يصر نظام ابن سلمان على انتهاك القوانين المحلية منها والدولية، بدافع القمع والانتقام من المعارضين والمؤثرين في المجتمع والمعبرين عن الرأي.

ويأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليكون من بين أكثر المواثيق التي انتهكها النظام السعودي، حيث تأتي المادة 11 لتنص على أن “كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”.

في المقابل يتعامل النظام السعودي مع معتقلي الرأي بعكس ما تنص عليه المادة 11، حيث يقبع كثير من معتقلي الرأي لسنوات عدة بلا محاكمات أو اتهامات، أو تنظم لهم محاكمات سرية خارجة عن القانون.

وفي هذا السياق، تحذر منظمة "سند" الحقوقية، النظام السعودي في المملكة بضرورة التخلي عن السياسة القمعية التي تنتهك القوانين والحقوق، وإفشاء العدل واحترام الحريات والحقوق والإفراج عن معتقلي الرأي الأبرياء.