انتقد برلمانيون إندونيسيون، السبت، السلطات السعودية لإعدامها عاملة منزلية إندونيسية على أرضها دون إخطار السلطات في جاكرتا.

واعتبروا أن ما أقدمت عليه الرياض انتهاكا لـ اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة عام 1963، وغيرها من القوانين الدولية.

وفي تصريح للأناضول، قال النائب البرلماني شارل هونوريس من أعراف المجتمع الدولي أنه إذا قامت أية حكومة بتنفيذ قرار إعدام بحق مواطن من دولة أخرى، فعليها إخطار البلد المعني أولا (الذي ينتمي له المنفذ ضده الحكم).

وطالب هونوريس حكومة بلاده بالاستمرار في قرار وقف إرسال العمالة الإندونيسية إلى بلدان مضطربة مثل السعودية؛ حيث تنخفض فيها معايير حماية حقوق الإنسان، وفق قوله.

كما دعا النائب البرلماني، سيف الله تامليها ، الحكومة الإندونيسية إلى الضغط على السعودية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الإخطار القنصلي الإلزامي.

جاء موقف البرلمانيين الإندونيسيين، بعد إعلان الخارجية الإندونيسية أنّ السلطات السعودية أعدمت العاملة توتي تورسيلاواتي ، الإثنين الماضي، في مدينة الطائف (غرب)، بعد 7 سنوات من الحكم عليها بالإعدام بتهمة قتل كفيلها، وهي الواقعة التي وصفتها العاملة بأنها كانت محاولة دفاع عن النفس.

كما قالت منظمة مايحرنت كير (رعاية المهاجرين) الإندونيسية المعنية بالدفاع عن حقوق العاملين، إن تورسيلاواتي كانت تدافع عن نفسها من محاولة اغتصابها من طرف كفيلها.

وعلى خلفية واقعة إعدام تورسيلاواتي استدعت إندونيسيا سفير السعودية، وقدمت الأربعاء احتجاجا للخارجية السعودية وطالبت بمعرفة سبب عدم إبلاغ إندونيسيا بالقضية.

يشار إلى أن إندونيسيا أصدرت عام 2015 قراراً بمنع إرسال العمالة المنزلية الوطنية إلى 21 دولة، معظمها في الشرق الأوسط.

واتخذت إندونيسيا القرار بعد أن قامت السعودية بإعدام اثنين من العاملين المنزليين الإندونيسيين خلال أسبوع واحد، بتهمة القتل.