قال الكاتب الأميركي الشهير جوش روجين إن ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان الملقب -منشار العظم- بات موضوع جلسة في منتدى الحرية في أوسلو.

وأشار روجين الذي يكتب مقالاته في صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن تصدر الحديث عن ولي العهد بشأن منتهكي حقوق الإنسان.

ونبه إلى أنه حُكم على عبدالرحمن السدحان بالسجن 20 عامًا بتهمة التغريد في السعودية، ويرفض ابن سلمان إطلاق صراحه.

وقالت أريج شقيقة المعتقل السدحان: “في السعودية، التجرؤ على الدفاع عن حقوقك يعد جريمة”.

فيما أطلقت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية حملة تسلّط من خلالها الضوء على شخصيات لا تزال في سجون السعودية.

وقالت الصحيفة في الذكرى الثالثة لاغتيال كاتب مقالها الرئيس جمال خاشقجي إن المحاكمات السرية والاعتقالات والرقابة تخلق مناخًا من الخوف.

وأكد مجلس النواب الأمريكي أن المملكة العربية السعودية من الدول المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتضييق حالة الحريات في البلاد.

وأكد المجلس في بيان أنه يدرس مقترح النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز لإجراء تعديلات على قانون (NDAA).

وبين أن التعديلات تمنع بيع الأسلحة للسعودية وبالأخص الوحدة العسرية التي قتلت الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت صحيفة Ottawa Citizen البريطانية إن السعودية لديها سجل مرعب في مجال حقوق الإنسان، سواء في الداخل أو في الخارج.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها إن السلطات تقمع المعارضين والناشطين ورجال الدين في المملكة.

وأكدت أن السعودية ترتكب جرائم حرب مستمرة في اليمن.

وقالت منظمة Grant Liberty البريطانية لحقوق الإنسان إن السعودية ضاعفت سجلها في انتهاك حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة الحقوقية ارتفاع عدد الأحكام غير العادلة بحق سجناء الرأي السعوديين.

وأشارت إلى أنه وفي شهر نيسان فقط بلغت ضعف ما صدر من أحكام في السعودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى بـ2021 مجتمعة.

وأكد حقوقيون دوليون أن الإصلاحات المعلن عنها من قبل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان تراوح مكانها، مشيرين إلى السجل الحقوقي الأسود .

جاء ذلك خلال ندوة لمؤسسة سكاي لاين الدولية بمشاركة سوزان كويبل الصحفية لدى دير شبيغل ومؤلفة كتاب حجاب المملكة هلا الدوسري.

وقالت سكاي لاين إن الندوة لتسليط الضوء على الواقع الحقوقي في السعودية الأسود مع مراوحة سياسة الإصلاح لمكانها.

وأشارت سوزان إلى أنها زارت الرياض العقد المنصرم مع الإعلان عن اصلاحات العائلة المالكة في المجتمع السعودي.

وذكرت أن الحديث عن هذه الإصلاحات الجديدة والانفتاح بأنه تحول عميق في المجتمع السعودي وليس إصلاحات سطحية فحسب.

ونبهت إلى أنها ركزت على جوانب اقتصادية متجاهلة مخاوف انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرها من المطالب الاجتماعية والسياسية المتزايدة.

فيما قالت الدوسري إن النظام الحالي يحاول تصوير نفسه على أنه المروج الوحيد لهذه الإصلاحات.

وبينت أن الحقائق تشير إلى أن هذه الإصلاحات بدأت قبل وصولهما إلى السلطة.

وأكدت الدوسري وكوبيل بأن المملكة تتجه صوب نقطة حرجة، إذ تمكن ولي العهد الحالي في ترويج لثقافة الخوف.

وشددتا على ضرورة وقف السلطات السعودية لسياسة التضيق والملاحقة بتعاملها مع النشطاء والأفراد.

ودعت الدوسري وكوبيل للعمل على تطبيق قواعد القانون الدولي التي كفلت حرية الرأي والتعبير والسلامة الجسدية.

وطالبت الندوة المجتمع الدولي بضرورة تفعيل دوره الفعال بالضغط على السلطات السعودية لوقف ممارساتها المنتهكة للقواعد القانونية.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية قالت إن القمع المستمر وغياب المجتمع المدني يشكلان عقبات رئيسية أمام إحراز التطور والتقدم في المملكة.

لكن أكدت أن قمع المجتمع المدني المستقل والأصوات الناقدة التي يمكن أن تقدم ردود فعل موضوعية تقلل من فرص نجاح جهود الإصلاح.

وبينت أن إفراج السلطات السعودية عن بعض المعارضين والنشطاء المحتجزين ظلما.

ونبهت إلى أن هناك رجال دين بارزون ومثقفون وأكاديميون ونشطاء حقوقيون معتقلون منذ 2017 خلف القضبان.

وقالت المنظمة إن السلطات تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب المسيء للمعارضين والناشطين.

يتزامن ذلك مع غياب المحاسبة التام للمسؤولين عن التعذيب.

وأكدت سيادة القانون في المملكة ضعيفة وأن القيادة السعودية تقوضها متى شاءت.