أبرزت شبكة Deutsche Welle الألمانية واسعة الانتشار، استمرار واقع انتهاكات واسعة لحقوق المرأة في السعودية على الرغم من الإصلاحات الحكومية المزعومة.

وقالت الشبكة إن السلطات السعودية تواصل التمييز ضد النساء كمواطنات من الدرجة الثانية مع نظام وصاية استبدادي غير متغير، وقوانين وقواعد صارمة للعصيان تقيد حقوق النساء غير المتزوجات.

وذكرت أنه منذ أن أطلق ولي العهد محمد بن سلمان ما يسمى بـ“الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي” الذي أطلق عليه اسم رؤية 2030 في أبريل 2016 ، تغير وضع المرأة بشكل كبير، رات من خلاله الشبكة ان بعض القوانين كانت لصالح المرأة وبعضها الاخر اتجهت نحو الأسوأ.

فبينما تم سجن الناشطات النسائيات مثل لجين الهذلول لمدة ثلاث سنوات بعد حملة من أجل قيادة النساء للسيارات ، تم تغيير التشريع ذي الصلة في عام 2018 – ووفقًا لشركة الأبحاث Statista – في غضون عام ونصف العام ، تقدمت أكثر من 175000 امرأة بطلبات. رخصة قيادتهم في الرياض.

كما تم تعديل قوانين أخرى منذ عام 2018 ، مما يعني أنه يُسمح للنساء الآن بتقديم طلب للحصول على جواز سفر دون موافقة ولي الأمر الذكر والذهاب إلى دور السينما مع أصدقائهن.

وقالت لينا الهذلول ، شقيقة الناشطة النسائية لجين الهذلول التي تعمل رئيسة الاتصالات والمراقبة في منظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرها لندن “لا يزال نظام القمع قائمًا” في السعودية.

بسبب نظام ولاية الرجل ، لا تزال الفتيات والنساء يعتمدن على موافقة ولي الأمر الذكر في معظم القرارات.

وقالت الهذلول إنه في حالة العصيان ، يحق لهؤلاء الأوصياء ، الذين يمكن أن يكونوا آباء أو أزواج أو إخوة أو أبناء ، إرسالهم إلى ما يسمى بـ “دور الرعاية” – إلى الأبد.

علاوة على ذلك، هذا العام، أكدت ثلاثة أحكام قضائية بشكل صارخ على التناقض السعودي بين الرجال والنساء.

في يناير / كانون الثاني، أدانت المحكمة في المدينة ياسر م. بتهمة التحرش الجنسي اللفظي بامرأة. وحُكم عليه بالسجن ثمانية أشهر وغرامة قدرها 5000 ريال (1265 يورو / 1330 دولارًا). كان ياسر م من أولى القضايا التي تمت إدانتها بعد تشديد التشريعات السعودية لمكافحة التحرش الجنسي في عام 2019.

لكن في أغسطس / آب ، حُكم على طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب ، 34 عامًا ، بالسجن 34 عامًا ، وبعد شهر حُكم على نورة بنت سعيد القحطاني بالسجن 45 عامًا . كلاهما أدين بتهمة إعادة تغريد مكالمات حقوقية.

وقالت الهذلول “النتيجة هي الخوف – فالناس لم يعودوا يعرفون ما هي الخطوط الحمراء”.بالنسبة لها ، لا يقترب تحرير حقوق المرأة على مدى السنوات الأربع الماضية مما تريده المرأة السعودية حقًا.

وأضافت “نريد أن نعيش في السعودية بدون خوف وأن نكون قادرين على المطالبة بحقوقنا”.

وفقًا لمؤشر المرأة والسلام والأمن (WPS) لعام 2019 ، فإن السعودية احتلت المرتبة الأدنى على مستوى العالم. بحسب المؤشر، ولا تزال مشاركة الإناث في القوى العاملة منخفضة في جميع أنحاء المنطقة على الرغم من الارتفاع السريع في معدلات تعليم الإناث وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.

تشغل النساء 16 في المائة فقط من المقاعد التشريعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بنسبة 25 في المائة على مستوى العالم.

وتقوم دول معينة بقمع حقوق المرأة بنشاط من خلال اضطهاد الناشطات في مجال حقوق المرأة. لا يوجد مكان يتجلى فيه هذا الأمر أكثر من السعودية، حيث تعتقل السلطات بشكل تعسفي وتحتجز قادة حقوق المرأة دون عقاب.

اعتقلت سلطات آل سعود المقيمة الدائمة الشرعية في الولايات المتحدة عزيزة اليوسف في مايو 2018 بتهم تتعلق بنشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان. على الرغم من الإفراج المؤقت عنها في مارس 2019 ، لا يمكن للسيدة اليوسف مغادرة المملكة نظرًا للتهم المعلقة في المحكمة.