التغيير

عبرت وزيرة التجارة البريطانية إليزابيث تروس، عن قلق بلادها من استمرار شبكة “بي آوت كيو” التي تبث من مملكة آل سعود، سرقة المحتوى الإعلامي وعمليات القرصنة الممنهجة.

وصرحت تروس “طرحت مع آل سعود هذا الأمر بشكل مباشر، وستعمل على ضمان حماية الحقوق الفكرية المهمة للغاية خلال عقد أية صفقة تجارية يتم التوصل إليها مع أي دولة”.

كما أكدت الوزيرة البريطانية أن بلادها “ستعمل على حماية الملكية الفكرية الخاصة بها وكذلك المتعلقة بالكرة الإنجليزية من أي انتهاك لها من جانب الشبكة”.

من جانبه، دعا البرلماني البريطاني أنجوس ماكنيل، رئيس لجنة التجارة الدولية الحكومة البريطانية، إلى “وقف صفقة شراء آل سعود لنادي نيوكاسل الإنجليزي الشهير بسبب تورط المملكة في بث شبكة (بي آوت كيو) غير الشرعي وانتهاكها لحقوق الملكية الفكرية”.

وقال ماكنيل في رسالة كتبها إلى الوزيرة البريطانية تروس: “في ظل حكم منظمة التجارة العالمية الأخير فإن على حكومة المملكة المتحدة، الآن أن تضطلع بدورها في حماية صادرات منتجاتنا الفكرية عبر التحقيق في طريقة عمل بي آوت كيو وملابسات إطلاقها ودعمها”.

وأضاف: “إذا ما كانت مملكة آل سعود غير راغبة في التعامل وفق القانون الدولي، فإنه يجب ألا يكون لها أي دور في مستقبل الرياضة في المملكة المتحدة”.

وفي 16 يونيو الجاري، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكماً ضد انتهاكات آل سعود لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة “بي آوت كيو” لما تبثه قناة “بي إن سبورت” التي تملكها قطر.

وخلصت لجنة فض النزاع إلى أنّ مملكة آل سعود قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية، وأن عليها “تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة”.

وذكرت المنظمة أن قناة “بي آوت كيو” موجودة في مملكة آل سعود، والرياض غضت النظر عن قرصنتها “بي إن سبورت”، مشيرة إلى أن مملكة آل سعود خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقاً لأدلة مقدمة من الفيفا.

ووفقاً لتعريف عن الهيئة نشر على موقعها الإلكتروني فإنها تهدف إلى “تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية”.

وبعد أسبوع من القرار قالت هيئة لملكية الفكرية بمملكة آل سعود إنها رصدت 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة حقوق الملكية الفكرية وتصفحها داخل المملكة وخارجها.

ولفتت إلى أن تلك المواقع “اشتملت على مجموعة من التجاوزات التي تعد انتهاكاً لحقوق النشر، وتم الرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الرسمي حيالها”.