بعد حكم التجارة العالمية.. آل سعود تعاقب 231 موقعاً
التغيير
قالت هيئة الملكية الفكرية بمملكة آل سعود إنها رصدت 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة حقوق الملكية الفكرية وتصفحها داخل المملكة وخارجها، وذلك بعد أيام من تأكيد منظمة التجارة العالمية أن المملكة انتهكت قوانينها وعليها تصحيحها.
وذكرت في بيان، اليوم الأحد، أن تلك المواقع "اشتملت على مجموعة من التجاوزات التي تعد انتهاكاً لحقوق النشر، وتم الرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الرسمي حيالها".
وأشارت إلى أن تلك المواقع تم رصدها "عقب قيام الهيئة بحملة استطلاعية على المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية، ومن بينها مواقع تبث من خارج المملكة".
ومن بين المخالفات التي تم رصدها "تحميل ومشاهدة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق، مثل: الأفلام والمسلسلات، والبث المباشر للقنوات الرياضية المشفرة، ومواقع تحميل الكتب بصيغة PDF، ومواقع بيع اشتراكات وسيرفرات قنوات تلفزيونية مشفرة عن طريق الـ IPTV، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد بطرق غير نظامية إضافةً إلى مواقع التحميل والاستماع للموسيقى".
وأوضحت أن هذه الممارسات المخالفة للنظام "تبينت بعد عمليات الفحص والتحليل واتضح أنها انتهكت حماية حقوق المؤلف".
وبحسب البيان، فإن العقوبات التي يترتب عليها والغرامات المالية قد تصل إلى 250 ألف ريال سعودي (66.6 ألف دولار)، "أو إغلاق الموقع المخالف، أو شطب الترخيص التجاري، وفي بعض الحالات تصل للسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو التشهير على حساب المتعدي وإزالة التعدي".
وجاءت خطوة آل سعود هذه بعد نحو أسبوع من إصدار منظمة التجارة العالمية حكماً ضد انتهاكات آل سعود لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة "بي آوت كيو"، لما تبثه قناة "بي إن سبورت" التي تملكها قطر.
وخلصت لجنة فض النزاع إلى أنّ مملكة آل سعود قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية، وأن عليها "تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة".
وذكرت المنظمة أن قناة "بي آوت كيو" موجودة في مملكة آل سعود، والرياض غضت النظر عن قرصنتها "بي إن سبورت"، مشيرة إلى أن مملكة آل سعود خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقاً لأدلة مقدمة من الفيفا.
ووفقاً لتعريف عن الهيئة نشرت على موقعها الإلكتروني فإنها تهدف إلى "تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية".
ارسال التعليق