بسم الله الرحمن الرحيم

يتوغل النظام السعودي المستبد وعلى رأسه السفاح محمد بن سلمان في إراقة دماء شباب منطقة القطيف بشكل ممنهج، هذا الإجرام يتجه بشكل متسارع وخطير جداً يهدد حياة العشرات من معتقلي الرأي والنشطاء في السجون السعودية.

هذه الإعدامات التعسفية تتصاعد أعدادها منذ بداية عام 2023 وقد تستمر، رغم كل الدعوات والمناشدات الدولية والمنظمات الحقوقية لإيقاف أحكام الاعدام وتنفيذها في المحاكم السعودية.

حيث أعلنت وزارة الداخلية يوم أمس 01/12/1444 هـ الموافق 19/06/2023 م عن تنفيذها حكم الإعدام تعزيراً بحق المعتقل الشاب مسلم أحمد الميلاد، وساقت كعادتها مجموعة من التهم المفبركة والسياسية متذرعة بحرصها على استتباب الأمن وتحقيق العدالة.

تدين لجنة الدفاع عن حقوق الانسان النظام السعودي وعلى رأسه محمد بن سلمان الإعدامات التعسفية الفاقدة لكل الشروط القانونية والحقوقية، وتستنكر إستباحة دماء شباب منطقة القطيف بشكل إنتقامي وكيدي، لأنهم رفعوا راية المطالبة بالإصلاح وتحسين أوضاعهم المعيشية وإلغاء التمييز الطائفي الذي كانوا يعانون منه، والذي مازالت السلطات السعودية تمارسه بأشكال مختلفة وتحت عناوين متعددة.

إن العناوين التي ساقتها وزارة الداخلية من إستتباب الأمن وتحقيق العدالة لتبرير تنفيذها أحكام الإعدام التعسفي هي عناوين ضبابية لخداع الرأي العام، والتغطية على الأساليب القمعية التي تمارسها لإسكات الأصوات المعارضة والمطالبة بالإصلاحات، إضافة الى أن المحاكمات تجري بشكل سري تفتقد إلى عنصر الشفافية، ونزاهة القضاء، وانحيازه التام الى السلطة السياسية والامنية، وانتزاع الإعترافات تحت التعذيب القاسي المخالف للمعاهدات الدولية.

تناشد اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري والعمل الجاد لإيقاف النظام السعودي عن تنفيذ عمليات الإعدام التعسفية وإصدارها بحق معتقلي الرأي والنشطاء، وتقديمه للمحاكمة والمجازاة، وفرض القيود الدولية والسياسية للالتزام بالمعاهدات الدولية، والتوقف عن انتهاك حقوق الانسان في الجزيرة العربية.

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان

20/06/2023 م