التغيير

برر رئيس استخبارات آل سعود الأسبق، الأمير تركي الفيصل، اتفاق التطبيع الذي أعلنته الإمارات مع "إسرائيل"، فيما قال إن الثمن الذي تقبله الرياض من أجل تطبيع العلاقات هو "إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس".

وكتب "الفيصل"، في صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، مقالاً قال فيه إن أي دولة عربية يناهزها اللحاق بدولة الإمارات "فيجب أن تأخذ الثمن في المقابل، ولا بد أن يكون ثمناً غالياً".

وأضاف: "وضعت مملكة آل سعود ثمن إتمام السلام بين إسرائيل والعرب هو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، بِناء على مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز".

وأشار الأمير إلى أن الإمارات "فاجأتنا" بعقد اتفاق السلام مع "إسرائيل"، لكنه قال إن يتفهم قرار الإمارات، مشيراً إلى أنها "فرضت شرطاً مهماً وهو تعليق خطط إسرائيل ضم المستوطنات".

وأكمل قائلاً: "زعيم أكبر دولة في العالم يلجأ إليها، لكي يحصل منها على ما يمكن أن يفيده في سعيه الانتخابي، وتشترط عليه إيقاف قرار الضم، الذي كان ضمن صفقة القرن، فيوافق ويضع توقيعه عليه".

والأمير تركي سفير سابق في واشنطن، ومدير سابق لجهاز المخابرات، ولا يتولى حالياً أي منصب حكومي، لكنه لا يزال شخصية مؤثرة باعتباره الرئيس الحالي لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

وجاءت تصريحات الأمير تركي الفيصل رداً فيما يبدو على ما عبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، من توقع انضمام مملكة آل سعود لاتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين "إسرائيل" والإمارات الذي أعلنه البلدان، في 13 أغسطس 2020.

وفي أول رد فعل سعودي على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان، يوم الأربعاء، إن المملكة تظل ملتزمة بمبادرة السلام العربية.

واقترحت جامعة الدول العربية في 2002 تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" مقابل انسحابها من كافة الأراضي الفلسطينية التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي احتلتها في حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية على هذه الأراضي، وفقاً لمبادرة قدمتها مملكة آل سعود آنذاك.

وفي 13 أغسطس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ"التاريخي"، متوقعاً حضور ولي عهد أبوظبي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي لمراسم توقيع معاهدة السلام بين الطرفين، في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين "تل أبيب" وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، في حين قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة.

وبذلك باتت الإمارات أول دولة خليجية تبرم معاهدة سلام مع الدولة العبرية، لكنها الثالثة عربياً بعد اتفاقية مصر عام 1979، والأردن عام 1994.