نشرت مجلة "ذا نيشن" تقريرًا يسلط الضوء على آثار مشروع نيوم السعودي المدمرة على العمالة المهاجرة؛ حيث كشفت مصادر عن وفاة عدد كبير من العمال المهاجرين نتيجة ظروف العمل القاسية؛ مما يؤكد ضرورة اتخاذ موقف قوي ضد هذه الممارسات، ووجوب تحمل الشركات المعمارية الكبرى المشاركة في المشروع مسؤوليتها الأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات.

وقالت المجلة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن قناة "آي تي في" البريطانية أصدرت في أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر فيلمًا وثائقيًا بعنوان "كشف الغطاء عن المملكة"، يكشف عن معاناة العمال الوافدين في إطار رؤية السعودية 2030، وتحديدا في مشروع "نيوم" المعماري الضخم الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

ووفقًا لقناة "آي تي في"، لقي 21 ألف عامل مهاجر من الهند وبنغلاديش ونيبال حتفهم حتى الآن في الصحراء السعودية أثناء وضع أساسات هذا المشروع، بينما تقدر صحيفة "هندوستان تايمز" أن 100 ألف عامل آخر قد فُقدوا.

ورغم أن هذه الأرقام صادمة، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها حجم معاناة العمال في نيوم، فقبل أربع سنوات، نشرت صحيفة الغارديان تقريرًا عن الترحيل القسري لـ 20,000 شخص من سكان منطقة تبوك، شمال ساحل البحر الأحمر، لإفساح المجال لتنفيذ المشروع.

يصور الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة "آي تي في" المدينة على أنها جحيم حقيقي، ويكشف عن ظروف عمل تنتهك بشكل لا لبس فيه المعايير الدولية، بما في ذلك العمل لمدة 16 ساعة في اليوم في حرارة شديدة تتخللها رحلات لمدة أربع ساعات داخل وخارج الموقع.

وعندما تم التواصل مع ممثلي شركة نيوم، أخبروا صانعي الفيلم أنهم يطلبون من جميع المقاولين الامتثال لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة، استنادًا إلى قوانين السعودية وسياسات منظمة العمل الدولية، وأنهم يخضعون لعمليات تفتيش متكررة تتعلق بظروف معيشة وعمل العمال.

واعتبرت المجلة أن شركات الهندسة المعمارية غارقة في الدعاية الإعلامية والعروض البراقة والمقالات الصحفية التي تلمع مشروع نيوم، وقد أضفت بعض أكبر الشركات مصداقية على هذا المشروع القاتل الذي من المرجح أن لا يرى النور أبدا.

وتضم قائمة الشركات المعمارية المرتبطة بمشروع نيوم أسماء لامعة مثل "أوما" ومجموعة "بيارك إنجلز" و"زها حديد" و"يونستوديو"، ويُحسب لبعض الشركات تراجعها عن المشاركة في المشروع بعد الكشف عن انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان، وفقا للمجلة.

وقالت المجلة إن الشركات التي لم تنسحب من تحت مظلة رؤية السعودية 2030 تُعتبر متواطئة مع نيوم في هذه التجاوزات، حيث أن البيانات الصحفية والرسوم المعمارية تمنح الشرعية لمشروع ملطخ بدماء عمال جاؤوا من أفقر بلدان العالم أملا في تحسين أوضاعهم.

وأضافت أن حصيلة القتلى والمفقودين في مشاريع نيوم تضاهي عدد ضحايا حرب إقليمية، لكنها اعتبرت أن الفرصة مازالت قائمة من أجل أن تنسحب الشركات العاملة ضمن رؤية 2030 وتلتزم بتعهداتها الأخلاقية، كما يجب أن تُواجه الشركات التي ترفض سحب استثماراتها من نيوم عواقب حقيقية، مثل سحب التراخيص والمقاطعة الأكاديمية.

واختتمت المجلة بأن نيوم ليست سوى نهاية منطقية للفكر المعماري في عصر تحركه التكنولوجيا، فالعديد من "مدن المستقبل" المقترحة ليست سوى مخططات لأثرياء يريدون الهروب من عالم يزداد سخونة باستخدام وسائل مستدامة، لكن المشكلة أن الجميع يتجاهل معاناة أولئك الذي يشيدون تلك المدن المستقبلية.

ومن جانبه، أصدر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في السعودية، الجمعة قبل الماضية، بيانا نفى فيه ما ورد في الفيلم الوثائقي البريطاني حول ظروف العمل القاسية وأعداد الوفيات بين العمال في المملكة.

وأكد المجلس في البيان، "عدم صحة ما تم تداوله من معلومات وبيانات في هذا الشأن، وعدم استنادها إلى أي مصادر موثوقة، موضحا أن معدل الوفيات بسبب ظروف العمل في المملكة لا يتجاوز 1.12 لكل 100 ألف عامل،  والذي يعد ضمن المعدلات الأدنى عالميا للوفيات بسبب ظروف العمل".

وشدد المجلس على أن "أن سلامة وصحة العاملين من الأولويات الأساسية في جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية"،  داعيا إلى أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات والبيانات، واستقائها من مصادرها الموثوقة.