نددت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان بالكلمة التي ألقتها رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، أمام مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، ضمن فعاليات دورته الـ52.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن ممثلة المملكة تحدثت عن إصلاحات غير مسبوقة محورها الإنسان، كما كررت نهج المملكة الدائم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف مستكملة حلقات غسل صورتها باستخدام منبر الأمم المتحدة.

كما أشارت الأوربية – السعودية إلى أن حديث “التويجري” عن إصلاحات قانونية يأتي في ظل انعدام الفصل بين السلطات، وتمركز السلطة بيد الملك وولي عهده، كما أن القوانين التي ذكرتها لم تكن سوى قوانين شكلية.

وتطرقت المنظمة إلى مسودة قانون العقوبات الذي من المفترض أن يصدر، مشددة على أنه يكرس الشوائب وخاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.

كذلك أوضحت المنظمة أن الكلام عن دولة تعزز الحق في الحياة العامة وتكوين الجمعيات، يأتي في ظل اعتقال السعودية أبرز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسين للجمعيات، فميا تستمر بمنع تأسيس أي منظمة تعنى بحقوق الإنسان، ويستخدم القضاء السعي إلى تأسيس هذه المنظمات كتهمة في المحاكم.

وركزت الأوربية – السعودية على ما قالته “التويجري” حول التويجري الحق في العمل، وحديثها عن انخفاض كبير في معدلات البطالة، وعن سياسات تهدف للمساواة في المعاملة والمهن، ووقف التمييز، موضحة أن الخطوات التي تحدثت عنها “التويجري” لم تشمل ملايين العمال الذين لا زالوا يخضعون لنظام الكفالة، ويمارس بحقهم التمييز في القضاء ما يزيد من انعدام العدالة، والذي يؤدي إلى أحكام جائرة.

أيضًا لفتت المنظمة إلى أن “التويجري” كررت الكلام الرسمي فيما يتعلق بحقوق المرأة، وأشارت إلى تقدم كبير في مجال تمكين المرأة من خلال زيادة معدل المشاركة الاقتصادية من 17 إلى 37 بالمئة، وارتفاع نسبة تمثيلها في المناصب العليا، مع إغفال كون معظم النساء معينات من قبل الملك وولي العهد وهم على علاقة مباشرة بالسلطة، كما أنه لم يشر إلى استمرار ممارسة العنف الرسمي في السجون ودور الرعاية واستمرار العنف المنزلي من دون أي حلول جذرية.

وشددت المنظمة في ختام بيانها على أن الحديث عن إصلاح هو مجرد صورة مغايرة للواقع الذي ينتظر فيه العشرات في المعتقلات أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة، ويقبع فيه المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في السجون، وفي ظل استمرار تجريم التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات، ومع استمرار ممارسة أقصى صنوف التعذيب وانعدام أي سبل حقيقية للمساءلة.