تعتبر تل أبيب أن التقارب بين النظام السعودي وإيران لا يتناقض مع احتمال التطبيع السعودية.

وأدرج مدير “مركز القدس للشؤون العامة” (مؤسسة بحثية إسرائيلية)، يشيل ليتر، ثلاثة أسباب تدعو للتفاؤل في هذا الخصوص.

وتلك الأسباب، بحسب ليتر، هي أن النظام السعودي لن يقبل بأن تصبح إيران دولة نووية، ويرغب عبر التواصل مع الصين في أن تعيد الولايات المتحدة وضع منطقة الشرق الأوسط في قمة أولوياتها، وأخيرا تسعى الرياض إلى استخدام قوتها الاقتصادية داخل إيران لتغيير سياساتها أو حكومتها أو كليهما.

وشدد ليتر على أن النظام السعودي ليس على وشك القبول بإيران نووية، فمثل أي دولة أخرى، تتصرف المملكة لخدمة مصلحتها الخاصة وتتبع أسلوب العمل الذي سيمنع جارتها من الحصول على سلاح دمار شامل.

وتمتلك تل أبيب ترسانة نووية لم تعلن عنها رسميا وغير خاضعة للرقابة الدولية، لكنها تتهم مع الرياض، طهران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

وبالنسبة للسبب الثاني للتفاؤل الإسرائيلي، قال ليتر إن النظام السعودي يعمل على إعادة القوة الكاملة للولايات المتحدة إلى المنطقة، ويتبع لتحقيق ذلك تكتيك التواصل الدبلوماسي مع الصين (المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة).

وتراجعت أهمية الشرق الأوسط في أولويات الولايات المتحدة، بحسب تحليلات غربية، لصالح مواجهة نفوذ الصين المتصاعد في آسيا والمحيط الهادئ ومواجهة روسيا التي تواصل غزوها لجارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

واعتبر ليتر أن وصول يو إس إس فلوريدا مؤخرا، وهي غواصة أميركية من الدرجة النووية محملة بـ 154 صاروخا من طراز توماهوك وسرب من طائرات A-10 Thunderbolt II “قد يكون مؤشرا جيدا على نجاح السعوديين”.

ويقول مراقبون إن النظام السعودي أصيب بخيبة أمل تجاه الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة عندما لم ترد واشنطن على هجمات تعرضت لها أهداف في المملكة، بينها منشآت نفطية، أكثر من مرة عبر هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة شنتها جماعة الحوثي، المدعومة من إيران.

وبحسب ليتر، “يمكن العثور على مؤشر قوي آخر في حديث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في 4 مايو الجاري، حين قال: أوضحنا لإيران أنه لا يمكن أبدا السماح لها بالحصول على سلاح نووي، وكما أكد الرئيس بايدن مرارا فإنه سيتخذ الإجراءات الضرورية للالتزام بهذا البيان، بما في ذلك الاعتراف بحرية إسرائيل في التصرف”، في إشارة إلى احتمال مهاجمة البرنامج النووي الإيراني.

ومقابل صمت رسمي سعودي، ذكرت تقارير إعلامية أميركية وإسرائيلية أن المملكة تريد للمضي قدما في التطبيع مع الكيان الصهيوني التزاما أميركيا بأمن النظام السعودي يوازي التزام حلف شمال الأطلسي (الناتو) واتفاقيات الدفاع المشتركة، وكذلك التزام أميركي غير مشروط ببيع أسلحة متطورة للرياض، وأخيرا شراكة أميركية سعودية في تطوير بنية تحتية كاملة لدورة وقود نووي مدنية.

واعتبر ليتر أن الرياض، وعبر استئناف علاقاتها مع طهران، تهدف إلى “استخدام قوتها الاقتصادية داخل إيران لفرض تغيير في السياسة أو الحكومة أو كليهما”.

وبحسب ليتر، فإنه “يجب مراقبة التقارب المعلن بين إيران والسعودية بحكمة؛ لأن ما يحدث على الأرض في الأشهر المقبلة سيؤثر على المنطقة”.

وتابع: “مع ذلك، يجب أن نتذكر أن التقارب العملي بين إسرائيل والسعودية قائم منذ عدة سنوات ويتقدم نوعا وكما بمعدل مثير للإعجاب”.

وعدَّد أشكال هذا التقارب: “من المشاريع التجارية المشتركة إلى اجتماعات المثقفين والباحثين السياسيين في المؤتمرات الدولية، ومن فتح المملكة أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي، إلى المشاركين الإسرائيليين في أحداث رياضية بالسعودية، ومباركة المملكة لاتفاقيات إبراهيم. التقارب مع إسرائيل عملي، في حين أن التقارب مع إيران إعلامي حتى الآن”.

و”اتفاقيات إبراهيم” وقَّعها الكيان الإسرائيلي في 2020 لتطبيع العلاقات مع دول عربية، بينها الإمارات والبحرين والمغرب.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب علاقات علنية مع الكيان الصهيوني .