التغيير

وافق مجلس الوزراء في المملكة، الثلاثاء، على اعتماد نظام الخصخصة في المملكة، الذي يهدف  بحسب البيان إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى تحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال عقد المجلس جلسته، مساء الثلاثاء، برئاسة الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، عبر الاتصال المرئي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وتعليقا على إقرار النظام، قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف "محمد الجدعان" إن هناك مبادرات سيتم طرحها من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية، وإتاحتها أمام القطاع الخاص في 16 قطاعاً حكومياً.

وأضاف "الجدعان"، الذي يشغل كذلك منصب رئيس لجنة برنامج التخصيص، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، الأربعاء، أن نظام الخصخصة يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته المملكة عام 2016 ضمن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وفي 2018 اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطة تنفيذ "برنامج الخصخصة"، الذي يستهدف بيع أصول حكومية تتراوح قيمتها بين 9.3 مليارات و10.7 مليارات دولار.

وتضررت المملكة -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- من تراجع في إيراداتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس كورونا.

وسجلت المملكة عجزا بـ79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد أعلنت موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.

الجدير بالذكر ان هذه الخطوة تعد من الخطوات الكارثية على الشعب نظراً لأن قطاعات الخدمات ستكون بأيدي رجال أعمال يتوخون الربح فوق اي اعتبارات أخرى وعلى الأغلب فإن ابن سلمان سيستخوذ على القطاعات التي سيتم خصخصتها من قبل الدولة عبر شركات محلية سيكون هو المستفيد منها والمتلطي خلف إداراتها وهذا أمر مؤكد وليس تخرصاً او تجنياً على محمد بن سلمان و ستثبته الأيام.

ومن بين الكوارث التي ستنجم عن نظام الخصخصة زيادة نسبة البطالة والعاطلين عن العمل وازياد معدلات الفقر في المملكة.. فنسبة المواطنين الذين يقدرون على العلاج الخاص ضئيلة جداً ونسبة من يستطيعون ادخال ابنائهم لمدارس خاصة بسيطة نسبيا وعلى هذا القياس ايضاً ستزدا نسبة الأمية في المملكة, وقس على ذلك تقليص اعداد العاملين في المنشأات الخاصة المرتقبة لزيادة الربح وهو أمر قد حصل في كل دولة قامت بخصخصة قطاعاتها العامة لمن لا يرحم من التجار.

هذه الخطوة الكارثية التي تقوم بها الحكومة في المملكة سبق وان تراجعت عنها حكومات دول عدة لأن نظام الشركات الخاصة يتوخى الربح وإذا لم يجد عائداً مادياً مجزياً من افتتاح اعماله في مكان ما في المملكة فلن يكون هناك تواجد للخدمات كالقرى البعيدة النائية على سبيل المثال.وكنموذج حالي لفشل الخصخصة, نشرت صحيفة الاندبندنت العربية الموالة لنظام آل سعود بحثاً بعنوان: البريطانيون يطالبون بوقف الخصخصة لمساعدة المناطق "المهملة" واستنتج بحث أجري أخيراً أن خصخصة الخدمات العامة في المملكة المتحدة عمقت حال عدم المساواة بين المناطق، و"أهملت" أجزاءً من بريطانيا تحت عنوان تحقيق أرباح.

الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيرفايشن" Survation سأل أفراداً من المواطنين البريطانيين عن أسباب دعمهم إعادة تأميم الخدمات العامة مثل النقل العام والخدمات والبريد الملكي.

وكان السبب الأكثر شيوعاً الذي قدمه مؤيدو العودة إلى الملكية العامة هو أن الأموال الإضافية يجب أن تعود إلى الخدمات بدلاً من المساهمين، وأشار نحو 41 في المئة إلى هذه الناحية تحديداً على أنها السبب في موقفهم هذا. وقال عددٌ متساو تقريباً (40 في المئة)، إنهم يعتقدون أن "الشركات المملوكة من القطاع الخاص تعطي الأولوية إلى المناطق المربحة على حساب المساواة بين الجميع في الخدمة الجيدة".

تأتي هذه النتائج بعد تراكم أعوام جدباء عدة على قطاع خدمات السكك الحديد في شمال إنجلترا، استعادت معها الحكومة امتياز السكك الحديد الشمالية مرة أخرى إلى الملكية العامة على أساس مؤقت. وقد اشتكى الركاب من تأخيرات طويلة في سحب قطارات "بايسر" المتقادمة التي كانت قد وُضعت في الخدمة في الثمانينيات من القرن الماضي كي تكون حلاً موقتاً من جانب الشركة العامة "بريتيش ريل" British Rail، لكن المشغلين الجدد للخدمة الذين ينتمون إلى القطاع الخاص أبقوا عليها.

وفي المقابل، أصبح توافر إمكانية وصول البريطانيين في المناطق الريفية إلى شبكة الإنترنت بشكل يُعتمد عليه، مشكلةً سياسية في انتخابات العام الماضي، بعدما تعهد حزب "العمال" بتحويل شركة "أوبنريتش" Openreach التي توفر البنية التحتية للإنترنت لمناطق واسعة في المملكة المتحدة، إلى ملكية عامة لتحقيق ذلك. واتهمت شركات الإنترنت البريطانية بتقديم خدمات أقل جودةً للمناطق الأقل ربحاً لها، واعترفت بأنها لن تكون قادرة على الوصول إلى تغطية شاملة من دون دعم حكومي.

وفي المقابل، حذرت مؤسسة البريد Royal Mail أيضاً من تعرض عمليات تسليم الرسائل والطرود في المناطق الريفية للخطر، لأن المنافسين من القطاع الخاص "يختارون ما يناسبهم" بالتركيز على الأجزاء المربحة من البلاد، في وقتٍ تم تحميلهم واجب تقديم خدمة شاملة مفروضة بموجب عقد الخصخصة.

وتُعد هذه النتائج مثيرةً للاهتمام في سياق ما تُسمى "أجندة الحكومة للنهوض"، التي تعهد بموجبها الوزراء البريطانيون بمساعدة أجزاءٍ من البلاد كان أداؤها أقل في العقود الأخيرة. كما أنها تعطي فكرةً عن سبب ارتفاع التأييد للملكية العامة للخدمات بين أنصار جميع الأحزاب السياسية، وهي حقيقة من الرأي العام لم تلحظها رادارات الأحزاب لأعوام كثيرة بعد خصخصة مرافق عدة.

وتوصل البحث أيضاً إلى أن قرابة 73 في المئة من الناخبين البريطانيين يريدون أن يقوم القطاع العام بتشغيل وسائل النقل العام، مقارنة بنحو 19 في المئة فقط يفضلون تشغيلها من القطاع الخاص. وأيد نحو 63 في المئة من المواطنين المستطلعة آراؤهم أن تشغل المرافق العامة قطاع الخدمات، في مقابل 26 في المئة يؤيدون القطاع الخاص. ويريد قرابة 69 في المئة أن تكون مؤسسة "البريد الملكي" في أيدي القطاع العام، في مقابل 21 في المئة يرون وجوب أن يديرها القطاع الخاص. وجاء مستوى الدعم في الاستطلاع مشابهاً لاستطلاع سابق عن هذه المسألة.

وتأتي هذه النتائج في وقتٍ يُجرى التنافس على قيادة حزب "العمال" خلفاً لزعيمه الراهن جيريمي كوربين، مع تعهد جميع المرشحين الثلاثة المتبقين بإعادة عددٍ كبير من الخدمات العامة في البلاد إلى القطاع العام.

وتم في إطار الدراسة سؤال الناخبين عما إذا كانوا يدعمون الملكية العامة في بعض القطاعات، ثم طُلب منهم توضيح ما إذا كانوا يوافقون أم لا على وجود مبررات مختلفة. وكانت الأسباب الشائعة الأخرى هي أن الناخبين يعتقدون أن الخدمات تكون أكثر عرضةً للمساءلة في القطاع العام، وأنه عندما تفشل الخدمات المملوكة من القطاع الخاص، ينتهي الأمر بأن يتلقف القطاع العام الكلفة على أي حال. ذكر هذين السببين على التوالي نحو 33 في المئة ثم 32 في المئة من الناخبين.

ورأى نحو 29 في المئة من الناخبين البريطانيين أن الملكية العامة هي مسألة أخلاقية، وأنه ينبغي ببساطة عدم تشغيل الخدمات من أجل تحقيق أرباح، بينما أشار قرابة 22 في المئة إلى أن واقع عدم الوفاء بالوعود التي قُطعت في شأن الخصخصة هو جانب مهم. أما عن اعتبار أن الخدمات العامة ستوفر قيمةً أفضل أو معايير أعلى، فقد وافق عليهما على التوالي نحو 17 في المئة و14 في المئة فقط من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم، وهو ما يُعد هامشياً نسبياً في تحديد موقفهم.

وقالت كات هوبز مديرة مجموعة حملة "وي أون ايت" We Own It (نحن نملكها) التي كُلفت إجراء البحث إن "هذا الاستطلاع يُظهر مرةً أخرى أن الغالبية العظمى من الناس تدعم الملكية العامة لخدماتنا العامة". وأضافت "إن هذا يوضح لنا أن جمهور المواطنين سئم من قيام شركاتٍ خاصة بسرقة أموال للمساهمين بدلاً من الاستثمار في خدماتنا".

واعتبرت هوبز أنه "بعد نحو أربعين عاماً من زواج أيديولوجي مع الخصخصة، يبدو واضحاً أن الناس لم تعد تؤمن بهذه الفكرة بعد الآن. فأغلبهم يدرك أن الأمر يتعلق بالعدالة ويرتبط بالأخلاق. إنه ليس نظاماً عادلاً لأن يمنحنا خدماتٍ غير كافية وغير خاضعة للمساءلة. إنه ليس نظاماً منصفاً لأنه يقدم لنا أسعاراً وفواتير مرتفعة جداً. وهو ليس نظاماً عادلاً لأنه يتيح لمجموعةٍ من المساهمين والمديرين التنفيذيين الاستفادة من الأرباح".

ورأت أخيراً أن "الناس يرغبون في التغيير. ويريد المواطنون خدماتٍ عامة مناسبة للقرن العشرين. ولتحقيق ذلك، علينا أن ننهي عملية الاحتيال التي تُجرى من خلال الخصخصة، مرةً واحدة وإلى الأبد".

وأعلنت المملكة  عام 2016 عن رؤيتها المستقبلية "الملكة2030" الهادفة لخفضص الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي 2018 اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطة تنفيذ "برنامج الخصخصة" الذي يستهدف بيع أصول حكومية تتراوح قيمتها بين 9.3 و10.7 مليار دولار.

وتضررت المملكة -أكبر دولة مُصدِّرة للنفط في العالم- من تراجع في إيراداتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات وباء "كوفيد-19".

وسجلت المملكة عجزاً في ميزانيتها قدره 79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة ميزانية لعام 2021 الجاري بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.

من جهة ثانية أقرت المملكة ، مساء الثلاثاء، نظاماً جديداً للزراعة بعد أكثر من عام على النقاش حوله، بهدف تنظيم القطاع الواسع وضبط المشاريع والاستثمارات الزراعية، وعمليات الصيد البري، والبحري، وتربية الحيوانات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "واس" إن نظام الزراعة الذي أقره مجلس الوزراء، الذي عقده اجتماع الأسبوعي افتراضيا برئاسة الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، يلغي، بعد نفاذه، نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وقواعد تنظيم الإتجار بالآلات الزراعية.

ومن المتوقع أن يصبح النظام الذي أقره مجلس الشورى أيضًا، في مايو/أيار الماضي، سارياً بعد نشره في الجريدة الرسمية التي تصدر بشكل أسبوعي.

ويحظر النظام ، الذي أعدته وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقديم أي خدمة زراعية دون ترخيص من وزارة الزراعة، أو تداول أي من منتجات للقطاع الزراعي في الأسواق، أو عرضها للبيع دون الحصول على بطاقة منتج من الوزارة، أو مقدم الخدمة.

ووفق النظام، يتوجب أن تحقق مشاركة القطاع الخاص في أنشطة ومشاريع وخدمات الزراعة تحمل مسؤولية حماية ثروات قطاع الزراعة وتنميتها، وحماية مصادر المياه، والموارد والمحافظة على البيئة، وخلق فرص وظيفية واستثمارية، ورفع مستوى جودة الخدمات الزراعية.

ويمنع النظام سفن الصيد أو الغوص الأجنبية من استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير، وتتولى المديرية العامة لحرس الحدود بالتعاون مع الوزارة مراقبة الصيادين، ومعدات الصيد، وطرقه، وضبط مخالفات الصيد.

ويتضمن النظام عقوبات رادعة ومغلظة، تشمل فرض غرامة 15 مليون ريال لكل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو شروط الترخيص أو إيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص.

كما ينص النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده، أو قام باستيراد أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإعاقة عمل المفتشين والمختصين بالضبط والتحقيق.