طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السعودية بحظر عقوبة الجلد والإعدام بحق الأحداث بشكل كامل، مشيرة إلى أن الرياض أجرت مراجعات جزئية في هذا الصدد.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) تعليقا على إدخال السعودية تغييرات على نظام العدالة الجنائية من شأنها الحد من عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الأحداث الجانحين وإنهاء الجلد كعقوبة على بعض الجرائم.

وقالت المنظمة إن صحيفة "عكاظ" المحلية أكدت أن كلا التغييرين اللذين صدرا بمراسيم، لا ينطبقان على جرائم معينة مثل جرائم "القِصاص"، والتي تشمل عادة القتل، أو جرائم "الحدود"، وهي الجرائم الخطيرة المحددة بموجب تفسير السعودية للشريعة والتي تنص على عقوبات محددة.

وذكرت المنظمة أنه ما يزال من المحتمل للأشخاص المدانين في قضايا الحدود أن يواجهوا عقوبة الجلد، وللأحداث الجانحين المدانين في قضايا الحدود أو القصاص أن يواجهوا عقوبة الإعدام.

قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "مايكل بيج": "مع أن هذه التغييرات إيجابية، لكنها غير كافية لحماية الأحداث من العيوب الكبيرة في نظام العدالة الجنائية السعودي سيئ السمعة، بما في ذلك خطر التعذيب، والمحاكمات الجائرة، وعقوبة الإعدام".

وأضاف "يجب أن تكون هذه التغييرات نقطة انطلاق لإجراء إصلاح شامل وشفاف لنظام العدالة الجنائية في السعودية".

وذكر "بيج": "إصلاح العدالة الجنائية مهم، لكن السعودية تحتاج أيضا إلى بدء عملية شاقة لإصلاح النظام القضائي بأكمله وإضفاء الطابع المهني عليه، حتى يثق جميع المواطنين والمقيمين بأنهم سيحصلون على محاكمة عادلة. إلى ذلك الحين، ينبغي للحكومة أن تخفف فورا عقوبة الإعدام لكل حدث وجميع أحكام الجلد".

وأشارت المنظمة إلى أن السعودية لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، وتعدم الناس على جرائم تشمل القتل، وتهريب المخدرات، والاغتصاب، والسطو المسلح، وجرائم الإرهاب.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن السعودية واحدة من عدد قليل من البلدان التي تفرض عقوبة الإعدام على الأحداث الجانحين.

وأضافت المنظمة أنه في حين صرّح رئيس "هيئة حقوق الإنسان" السعودية علنا بأن عقوبة الإعدام للأطفال الجانحين قد ألغيت بموجب مرسوم ملكي، لم تعلن "وكالة الأنباء السعودية" الرسمية بعد عن أي تغيير.

وأشارت المنظمة إلى أنه يبدو أن التغييرات التي نشرتها عكاظ تفصّل قانونا أقر في 2018، "نظام الأحداث"، الذي يوفر بعض الحماية للأطفال ضمن نظام العدالة الجنائية، يحدد القانون الحد الأقصى للسجن لأي شخص أدين بارتكاب جريمة قبل أن يبلغ 18 عاما في مدة لا تزيد على 10 سنوات، لكن هذا القيد لا ينطبق على قضايا القصاص والحدود.

سيسمح المرسوم الجديد بتطبيق أحكام قانون 2018 بأثر رجعي، ما يعني أن المدّعين ملزمون بمراجعة قضايا الأحداث المدانين ووقف العقوبات لأولئك الذين قضوا 10 سنوات بالفعل، ومع ذلك، يبدو أن التعليمات الجديدة ستستبعد المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنه ينبغي للسعودية أن تسن مزيدا من التغييرات القانونية لوقف جميع الإعدامات وعقوبات الجلد دون استثناء.