رفضت السلطات السعودية تسليم جثمان الشهيد حيدر آل تحيفة، كما منعت أهله من الاستفسار عن إمكانية استلام جثمان ابنهم.

هذا وواصلت السلطات الضغط على عائلة الشهيد تحيفة لمنعهم من إقامة مراسم العزاء، محذّرةً القيّمين على المساجد والمواقع الاجتماعية المعنية بالوفيات، من الملاحقة الأمنية في حال إقامة المجلس أو الإعلان عنه.

وكانت السلطات السعودية قد أعدمت معتقل الرأي الشاب حيدر آل تحيفة، صباح يوم الثلاثاء 7 مارس/آذار 2023، بعد ست سنوات من الاعتقال التعسفي على خلفية مشاركته في التظاهرات السلمية.

وكان حكم الإعدام قد صدر بحقّه في يونيو/حزيران 2022، بعد محاكمةٍ شكليّةٍ غير عادلة في المحكمة الجزائية المتخصصة.

وحيدر هو أحد معتقلي الرأي الذين تحتجزهم السلطات السعودية تعسفياً وبطريقة كيدية، انتقاماً منهم لمعارضتهم السلمية وممارستهم حقهم بالتعبير، وقد تعرّض خلال سنوات الاعتقال لشتّى أنواع التعذيب.

يُذكر أن حيدر كان من بين 75 معتقل رأي مهددين بالإعدام عام 2022. واليوم بعد أن نفّذت السلطات حكمها الظالم، بات الخطر الذي يهدّد حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام أكبر.

وكانت السلطات السعودية قد نفّذت في مارس/آذار من عام 2022 أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ البلاد، راح ضحيّتها 81 مواطناً ومقيماً، من ضمنهم 41 معتقل رأي.

وتنفّذ السلطات السعودية أحكام الإعدام دون تبليغ ذوي المعتقلين، فلا تسمح لهم بوداع أبنائهم. أكثر من ذلك، يتلقّى أهالي الشهداء خبر إعدام أبنائهم بالصدفة، كأن يتبلّغوا الخبر من وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وتمتنع السلطات عن تسليم جثامين الشهداء، ويُذكر أنها تحتجز جثمان 130 معتقلاً.

ويطال منع أهالي الشهداء من إقامة مراسم العزاء، مجموعات “الواتساب”، حيث شاع بعد انتشار جائحة “كورونا”، أن تتم التعزية عبر هذه المجموعات.

تطالب اللجنة بتسليم جثمان الشهيد حيدر آل تحيفة لذويه، والسماح لهم بإقامة مراسم عزاءٍ تليق به، دون قيودٍ أو شروط، مع التأكيد على إدانة اللجنة لعملية الإعدام الظالمة الوحشية، واستنكارها لانتهاكات السلطات بدءاً من الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي والمحاكمة غير العادلة، وصولاً إلى الإعدام الظالم وحرمان أهل الشهيد من الحزن على ابنهم، بعد حرمانهم من وداعه.