أعدمت السلطات السعودية المعتقل الأردني حسين أبو الخير، المحكوم بالإعدام عام 2017 بعد اعتقاله عام 2014.

يلفّ الغموض قضية المواطن الأردني أبو الخير، فالسلطات زعمت حيازته حبوباً مخدّرة في سيارته. لكنّ حتى التسليم بحيازته للمخدرات لا يجعل جريمة إعدامه مشروعة، ولا يلغي حقيقة أن السلطات السعودية تُمارس سياساتٍ استبدادية، وتُطلق عبر قضائها المسيّس أحكاماً لاقانونية مبنية على محاكمات غير شرعية وغير عادلة وتدور حولها الشكوك والأسئلة.

إن المكان المناسب لمن لديهم أي علاقة بالمخدرات (حيازة/تجارة/تعاطي) هو إما السجن التأديبي الرادع أو دار متخصصة بالعلاج و إعادة التأهيل. لكنّ حكم الإعدام في قضايا المخدرات هو حكمٌ تعسّفي ظالم، يفتقر للعدالة.

هذا الإعدام يُخالف القوانين الدولية والمحلية في آنٍ واحد، فالسلطات كانت قد زعمت في يناير/كانون الثاني 2020 إيقاف تنفيذ عمليات الإعدام المتعلّقة بجرائم المخدرات، وأنها ونظامها القضائي “يركزان أكثر على إعادة التأهيل والوقاية”. لتعود وتنكث قرارها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مستأنفةً عملية الإعدام المتعلّقة بهذه الجرائم.

هذا ونفّذت السلطات جريمة الإعدام فجأةً ودون إبلاغ عائلة المعتقل، وهو نهجٌ تعتمده السلطات عند تنفيذ أحكام الإعدام. ولم يُعلَم حتى الآن إذا ما كانت السلطات تنوي تسلمي جثمانه لعائلته، أو أنها ستحتجزه كما تحتجر ما تخطّى الـ130 جثماناً لمعتقلين إما أعدمتهم أو توفّوا داخل السجون.

إذا كانت مسألة اعتقال أبو الخير على خلفية حيازة مخدرات صحيحة، فإن ما ارتكبته السلطات هو جريمة، كونها نفّذت حكماً قاسياً بحقّ معتقلٍ لا تتناسب جريمته مع الحكم. وإذا لم تكن قضية المخدرات صحيحة، فإن سيلاً من الأسئلة سيلاحق السلطات حول أسباب اعتقاله وتعذيبه وإعدامه بهذه الوحشية.

في كِلتا الحالتين، لقد ارتكبت السلطات السعودية جريمةً تتناسب مع نهجها القمعي الاستبدادي الذي تعتمده.

وكانت السلطات قد نفّذت منذ أيام، عملية إعدامٍ وحشية بحق معتقل الرأي الشاب حيدر أبو تحيفة، وهو معتقلٌ على خلفية مشاركته في التظاهرات السلمية.

ووضعت السلطات على لائحة الإعدام عام 2022، 75 معتقلاً، باتوا اليوم بعد إعدام أبو الخير وقبله الشاب أبو تحيفة، 73 معتقلاً يواجهون خطر الإعدام، وقد ارتفع حجم القلق على مصيرهم بعد عمليات الإعدام الأخيرة.