التغيير

واصل الإعلام السعودي هجومه على تركيا وجماعة الإخوان المسلمين، وهو الهجوم الذي كانت أحدث حلقاته ما نشرته صحيفة "عكاظ" فيما يقارب الألفين كلمة عن تاريخ المثلية الجنسية (الشذوذ) لدى تركيا والدولة العثمانية.

واتهمت الصحيفة، التي اعتادت على نشر مثل هذه التقارير الهجومية منذ أشهر، كل من تركيا وجماعة الإخوان، بدعم المثلية الجنسية.

وبسبب دعمها لثورات الربيع العربي، يشن الإعلام السعودي والإماراتي هجوما حادا على تركيا وسياساتها الداخلية والخارجية التي لا تروق للرياض وأبوظبي ومعهما التابعة المنامة، حيث تدعم العواصم الثلاث الثورات المضادة في المنطقة العربية، وتشدد قبضتها الأمنية على المعارضة الداخلية، كما تستهدف معارضيها بالخارج، وهو ما تنتقده تركيا. 

وزعمت صحيفة "عكاظ" في تقريرها، أن عرش السلطان العثماني "سليم الثالث" في 1789 كان بداية مرحلة الانحلال والاضمحلال على جميع الأصعدة.

وادعت أنه "في عهد السلطان عبدالمجيد الأول، تم إلغاء تجريم ومعاقبة الأفعال الجنسية المثلية عام 1858، وبموجب ذلك تعتبر الدولة العثمانية سبقت الكثير من الدول الأوروبية والغربية في إباحة ممارسة الشذوذ الجنسي، فبريطانيا العظمى أقرت الشذوذ بين النساء في 1886 بعد الدولة العثمانية بنحو 3 عقود، وإيطاليا ألغت تجريم المثلية في 1890 أي بعد 32 عاماً من إلغاء العثمانيين تجريم المثلية".

ومضت "عكاظ" في هجومها، قائلة، إن "تركيا دولة غير إسلامية وفقاً لدستورها الذي أزال جملة الإسلام دين الدولة منذ 96 عاماً، ولا ينص الدستور التركي على أن للدولة دينا رسميا، لذلك لا حرج في أن يحظى المثليون والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً في تركيا بالعديد من الحقوق والامتيازات، ولا تعتبر العلاقات بين المثليين جريمة في القانون التركي".

وتابعت أنه "على الرغم من أن ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" نفى  في وقت سابق السماح بقيام جمعيات معنية بحقوق الشواذ في بلاده، إلا أن الحقيقة على العكس تماماً، حيث يسمح في تركيا بتأسيس منظمات للمثليين وتسجل بشكل رسمي كمنظمات غير حكومية".

ومن تركيا إلى الإخوان، مضت الصحيفة في أباطيلها عندما قالت إنه "فى يناير/كانون الثاني 2016 توجه وفد من أعضاء جماعة الإخوان إلى الولايات المتحدة، وأجروا لقاءات مع أعضاء في الكونجرس، وخلال النقاشات أبدوا عدم اعتراضهم على حقوق الشواذ في إطار الحرية الشخصية للأفراد".

وقبل يومين، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن"، أن الشارع العربي لا يدعم خطة "الدعاية السوداء" التي تنفذها دول خليجية ضد تركيا، داعيا زعماء تلك الدول إلى الإدراك بأن "تحركاتهم ضد تركيا في الواقع تُبعد شعوبهم عنهم".

وردا على سؤال حول اتهام بعض الأوساط العربية لتركيا أنها تبني سياساتها الخارجية على أساس الفكر الإخواني و"العثمانية الجديدة"، قال "قالن" في مقابلة مع الأناضول: "هذه ادعاءات لا أصل لها ترمي لتشويه حقيقة السياسة الخارجية التركية، ولا توجد أي وقائع ملموسة تثبت صحة هذه الادعاءات".

وأضاف أن تركيا تعاملت مع الجهة التي اعتلت السلطة في مصر بشكل شرعي بعد الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، وكذلك في تونس، إثر الثورات الشعبية في هذين البلدين.

وأشار إلى أن تركيا تعاملت أيضا مع الشرعية في ليبيا دون النظر إلى توجهات الجهة التي وصلت إلى السلطة بالطرق الشرعية، وشدد أن أنقرة لم تميز مع هذه الدول وغيرها بين من يؤيد الإخوان أو المقربين من أوروبا والقوميين.