التغيير

شرع أكثر من 30 معتقلا داخل سجن الحائر بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على سوء أوضاعهما المعيشية والإنسانية.

وأعلنت زوجة الأكاديمي والناشط الحقوقي محمد القحطاني، دخوله في إضراب عن الطعام داخل معتقله بسجن الحائر، ومعه نحو 30 آخرين.

وكشفت مها القحطاني، عبر “تويتر”، أن زوجها والمعتقلين الأخرين بدأوا إضرابهم في سجن الحائر بالرياض، منذ يومين.

وذكرت أنه بالإضافة إلى زوجها، فإن الحقوقيين “فوزان الحربي”، و”عيىسى النخيفي”، أضربا أيضا عن الطعام.

ومحمد القحطاني (55 عاما)، هو أستاذ اقتصاد وناشط سياسي وأحد الأعضاء المؤسسين لـ”جمعية الحقوق المدنية والسياسية” (حسم).

اعتقل “القحطاني” في مارس/آذار 2013، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.

وليست هذه المرة الأولى التي يضرب فيها القحطاني عن الطعام، إذ احتج سابقا على وضعه بين موقوفين على قضايا جنائية.

وأعرب مغردون على “تويتر” عن تضامنهم مع المعتقلين المضربين عن الطعام، ودشنوا وسما بعنوان “إضراب حسم”، دعوا خلاله السلطات في المملكة إلى الإفراج عنهم.

وقال مغردون إن “معتقلي حسم” الذين اعتقلوا في عهد الملك الراحل “عبدالله”، لا يزالون يعانون مرارة السجن، رغم أن جميع مطالبهم كانت سلمية ومشروعة.

وسبق أن سلطت حملة إلكترونية الضوء على معاناة معتقلي حركة “حسم” الحقوقية داخل سجون آل سعود.

ودشن نشطاء وحقوقيون حملة إلكترونية تحت وسم #أخرجوا_معتقلي_حسم، للضغط على سلطات آل سعود من أجل الإفراج عنهم.

وحركة “حسم”، هي جمعية حقوق إنسان غير حكومية ، أسسها أحد عشر ناشطًا حقوقيًا وأكاديميًا عام 2009.

وتهدف الجمعية إلى التوعية بحقوق الإنسان، مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

وفي 21 مارس/آذار 2011؛ اعتقلت السلطات محمد البجادي، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية.

وبعد اعتقاله بأكثر من عام؛ حُكم عليه بالسجن أربع سنوات إثر ادانته بتهم عدة، من بينها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة.

ثم تلا ذلك العديد من الاعتقالات التي استهدفت جميع مؤسسي الجمعية (الذين من أشهرهم عبد الله الحامد ومحمد القحطاني وسليمان الرشودي وعبد الكريم الخضير).

وتم توجيه مجموعة من الاتهامات بحقهم؛ من ضمنها التأسيس لجمعية غير مرخصة.

وفي 9 مارس/آذار 2013 (بعد اعتقال البجادي بنحو عامين)؛ صدر الحكم القضائي بحل الجمعية ومصادرة جميع ممتلكاتها، وشمل ذلك مواقعها على شبكة الإنترنت.

كما واجه مؤسسو الجمعية وبعض الداعمين لها أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين 5 و15 عاماً.

وفي 24 أبريل 2020 أعلن عن وفاة “شيخ الإصلاحيين” عبد الله الحامد داخل سجون آل سعود.

وأعادت وفاة الناشط الحقوقي البارز عبدالله الحامد في سجنه في لحظة سياسية توصف بالحرجة لأوضاع حقوق الانسان في المملكة.

والحامد المعروف بمقولة لا صاحب سمو ولا معالي في الإسلام، توفي في سجنه نتيجة لإهمال طبي بعد إصابته بجلطة دماغية.