ارتفعت الحصيلة غير النهائية للوفيات من حجاج بيت الله الحرام إلى 1126 حاجا، بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس، فيما أفادت حصيلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال بوفاة 1170 حاجا، أكثر من نصفهم من مصر التي سجلت 658 وفاة.

وأبلغت إندونيسيا عن نحو 199 وفاة، والهند عن 98 حالة. كما أبلغت الأردن، تونس، باكستان، وغيرها عن عدد من الوفيات.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الكثير من الحجاج اشتكوا من عدم وجود محطات تبريد أو مياه كافية، مشيرة إلى أن السلطات السعودية بررت فشلها بتقارير وتحذيرات مسبقة، تدعي أن جزءا من المشكلة هو ارتفاع درجات الحرارة، وأن العديد من الحجاج لم يسجلوا رسميا لأداء الفريضة، مع العلم بأنه يحق لكل مسلم الوصول إلى بيت الله دون إذن او تصريح من أي جهة.

وفيما دافع مسؤول سعودي كبير عن إدارة بلاده لمناسك الحج، أكدت دول إنها لا تستطيع التأكد من أن الحرارة هي سبب جميع الوفيات.

أحد وكلاء تنظيم الرحلات للمصريين قال لصحيفة نيويورك تايمز إنه بسبب زيادة رسوم رحلات الحج، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، اختار العديد من الحجاج الحصول على تأشيرة سياحية، في ظل ارتفاع تكاليف الحج بشكل كبير.

ووصف الظروف التي يعيشها الحجاج غير المسجلين بـ”القاسية” حيث يقضون أيامهم من دون خيام ويتعرضون لحرارة شديدة، ناهيك عن محدودية استخدامهم للحافلات، إذا سار بعضهم قرابة 20 كلم من أجل إتمام الشعائر، من دون ان تراعي السلطات السعودية ظروفهم، وتركتهم لمصيرهم.

وقالت هند حسن من مصر، للصحيفة، إن عمتها “صفاء تواب” البالغة من العمر 55 عاما توفيت أثناء الحج. ونقلت عن أحد مرافقي الحاجة صفاء أن رحلة الحج كانت مثل “السير على طريق الموت بسبب الحر وقلة الماء”.

هذا وقد انصرفت السلطات السعودية إلى حشد رجال الأمن بصورة مكثفة بحجة تأمين موسم الحج، وكأنها في حالة حرب، إلا أن هذه المظاهر تبين أنها لا لشيء سوى لقمع الحجاج المخالفين لتوجهات المملكة السياسية. وأغفل النظام أحد أهم واجباته الأساسية، ألا وهو تأمين الخدمات، لا سيما الطبية للحجاج، لكن هذا الإهمال أدى إلى وقوع كارثة الحج التي شهدناها هذا العام.