قالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان إن “قرار محكمة النقض المغربية تسليم الناشط السعودي حسن آل ربيع إلى السعودية رغم المخاطر على حياته، أحدث مثال على القمع العابر للحدود”.

وذكرت المنظمة في بيان أن “آل ربيعة سيتعرض لخطر التعرض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة”.

وطالبت الرباط بوقف تسليم آل ربيعة إلى السعودية استنادًا لمخاطر جدية ومحتملة على سلامته الشخصية حال إعادته لها.

يذكر أن محكمة النقض في الرباط قضت بتسليم الناشط حسن آل ربيعة لحكومة بلاده رغم مخاطر قد يتعرض لها.

ودعت أوساط حقوقية دولية لمنع المغرب من ترحيل مواطن سعودي إلى السعودية، خشية سجنه وتعذيبه مع الطابع القمعي لها واستهداف نشطاء الرأي والمعارضين.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان إن الرباط توشك على ترحيل آل ربيع إلى بلده السعودية، إذ يواجه خطر السجن والتعذيب.

وذكر أنه بتاريخ 14 يناير 2023 صباحاً، اعتقلت أمن مطار مراكش في المغرب المواطن آل ربيع، 27 سنة، بينما بطريقه لتركيا.

وأوضح المركز أن السلطات المغربية نقلته من مراكش إلى الرباط تمهيدًا لترحيله إلى السعودية الأيام القليلة.

ووضعت السعودية نشرة حمراء من الانتربول تتضمن طلب السعودية ترحيله وتسليمه إليها، باتفاقية أمنية تسمح بتعاون مخابراتي واسع بينهما.

وغادر ربيع السعودية قبل 14 شهرًا دون أية قضية جنائية ضده. وتنقل بعدة بلدان قبل وصول المغرب ويقيم فيها منذ 5 أشهر ويقرر مغادرتها.

ترتبط مغادرته بلاده بالاستهداف الواسع النطاق الذي تعرضت له أسرته من قبل السلطات الأمنية السعودية.

وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بتاريخ 26 أكتوبر2022، بالإعدام بحق أخيه السجين علي آل ربيع، بعد إدانته بتهم ٍمزعومة تنتهك حقوقه المدنية والإنسانية.

وناشد المركز الحكومة الغربية عدم ترحيل المواطن إلى السعودية لأن هذا سيعرض حياته إلى خطرٍ داهم يتضمن السجن والتعذيب.

ودعا السلطات المغربية لتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1993.