التغيير

صَوَّت مجلس الاتحاد البريدي العالمي، في اجتماعه مساء أمس الخميس، على مُقترح قطري لاستعادة الخدمات البريدية.

وأكدت صحيفة "الشرق"، اليوم الجمعة، أن المقترح القطري يؤكد حق الدوحة بطلب استعادة الخدمات البريدية من وإلى الدول المُدَّعى عليها، وهي دول الحصار؛ آل سعود والإمارات والبحرين ومصر، من خلال التحكيم الملزم.

من جانبها قالت البعثة القطرية بجنيف عبر "تويتر" إن أعضاء الاتحاد صوتوا بالأغلبية على قرار تقدمت به دولة قطر بشأن حث المكتب الدولي بشدة على تسمية المحكم الثالث، في الشكوى المقدمة من الدوحة ضد الدول الأربع، كما رفض الطلب الإماراتي بشأن تعطيل تشكيل هيئة التحكيم.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن القرار يحث بقوة المدير العام للاتحاد البريدي العالمي على تعيين محكم ثالث، وذلك وفقاً لواجباته بموجب اللوائح العامة للاتحاد.

وقالت الهيئة إن دولة قطر تشكر كافة الجهود التي بذلها الاتحاد البريدي العالمي والدول الأعضاء في الاتحاد لمعالجة الوضع.

وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية أن دول الحصار الأربع استأنفت تقديم الخدمات البريدية الموجهة لقطر عبر سلطنة عمان، لأول مرة منذ فرض الحصار في يونيو 2017.

وقالت الهيئة في بيان، إن الاستئناف هو نتاج الاجتماع الذي حضرته جميع الدول المعنية، وأقيم بتنظيم خاص في مقر الاتحاد البريدي العالمي في مدينة بيرن بسويسرا، نهاية الشهر الماضي.

وحسب البيان، ستستأنف دول الحصار تقديم الخدمات البريدية الموجهة إلى قطر عبر سلطنة عُمان، خلال الشهر الحالي، بعد أن كانت موقوفة بشكل كامل منذ بداية الحصار.

وتابع البيان: "لم تتمكن الشركات البريدية في دولة قطر من استقبال أو إرسال الطرود البريدية إلى دول الحصار أو حتى استقبال وإرسال الطرود إلى بلدان أخرى من خلالهم بالفترة الماضية".

ومنذ 5 يونيو 2017، فرض كل من آل سعود والإمارات والبحرين ومصر الحصار على قطر؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات في تلبية معظم حاجياتهم الغذائية.