كيف انتقلت أموال الشعب السعودي من جيوب الأمراء والتجار الى جيب إبن سلمان؟
التغيير
سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مملكة آل سعود من جديد قضية معتقلي فندق “ريتز كارلتون”، عقب مقطع فيديو مصوّر، قام ببثه معارض سعودي، يتضمن تصريحات مسئول بنكي سابق، حول حجم تلك الأموال الكبيرة التي تقدر بالمليارات، ولم يعرف مصيرها أين.
ونشر المعارض السعودي “عمر بن عبد العزيز” عبر موقع تويتر، تغريدة تضمن مقطع فيديو يتضمن تصريحات لسعيد الزهراني، المسئول السابق في البنك السعودي الفرنسي، والذي كان مسئولاً لملف أموال الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في الفندق.
وأوضح “الزهراني” خلال المقطع بأنه تلقى طلباً بالحجز على أموال ولي العهد الأسبق محمد بن نايف، والملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال، ومحمد بن عبود العمودي، وفواز الحكير، وغيرهم من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، موضحاً بأن هذه الأموال تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.
وفي تعليقها على المقطع قالت الناشطة الحقوقية “أميمة النجار”: “سرق سارق سارقاً آخر، وما شبع من ملياراتهم، زاد الضرائب على الشعب الفقير 3 أضعاف، وين راحت المليارات، من بلعها؟”.
وتابعت: “مقابلة مع لاجئ سياسي سعودي في كندا، سعيد الزهراني أحد موظفي البنك الفرنسي، جاته أوامر عليا بتجميد حسابات الأمراء وتجار كبار منهم الحكير والعامودي”.
فيما علّق حساب “فهد” قائلاً: “الأموال موجودة ورح تتسلم للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كدفعة ثانية عشان يغض الطرف، وعلى قولة إخواننا السودانيين، يا زول اعمل نايم، والشباب السعودي موضوعهم بسيط جداً، بنسوي لهم مهرجان أغاني وبينسوا موضوع أموال بلادهم وين راحت”.
كما وعلّق الباحث شكري الهزيل وقال: “السجان والسجين والحاكم والجلاء والمجلود كلهم وجلهم تابعون لمنظومة نظام فاسد سياسياً واقتصادياً، من يهم هذا السؤل حول مصير أموال نزلاء الريتز، منصات وأخبار وتضليل ونكاية”.
بعد أيام من اعتقال الامراء ورجال الاعمال، اعلن مسؤولون سعوديون إنهم صادروا ما قيمته 800 مليار دولار على شكل سيولة نقدية وممتلكات أخرى، ولكن بعد اقل من 10 ايام هبط هذا المبلغ إلى النصف ليصل الى ما بين 300 إلى 400 مليار دولار، ولكن هذا المبلغ تقلص بدوره حتى وصل اليوم الى 106 مليارات دولار!!.
الرقم الأخير اعلن عنه النائب العام في مملكة آل سعود حينها سعود المعجب، بعد الأفراج عن معظم الأمراء ورجال الأعمال وأطلق سراحهم، وتم مصادرته من 381 مواطنا سعوديا..
أول من تساءل عن مصير الاموال التي صادرها ابن سلمان من الامراء ورجال الاعمال السعوديين تحت ذريعة محاربة الفساد كان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في اطار تحقيق صحفي نشره في بداية عام 2018، والذي توصل الى نتيجة مفادها ان النزر اليسير فقط معلوم عن غالبية من كانوا محبوسين هناك، وعن نوع الممتلكات التي أجبروا على تسليمها أو التخلي عنها وعن كيفية الوصول إلى الرقم المعلن عنه فيما لو كان صحيحا فعلا.
كان واضحا ان ابن سلمان كان يسعى الى ضرب عناصر القوة لدى من يشك في ولائه له من بين الامراء ورجال الاعمال وهي ثرواتهم واموالهم، كما كان يسعى الى جمع اكبر قدر من الثروة في قبضته لاستخدامها في معركته للوصول الى العرش، فلو كان ما قام به ابن سلمان هو لمكافحة الفساد فعلا ، لكان من مصلحته ان يعرف الشعب بالفاسدين والتهم الموجهة اليهم وحجم الاموال التي سرقوها من الشعب، فكل ذلك لم يحصل، وهو ما يعني ان هناك امرا اخر غير الفساد ومحاربته هو الذي دفع ابن سلمان للقيام بما قام به.
وكالة بلومبيرغ الأمريكية كشفت عن تراجع ثروة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بمقدار 22 مليار دولار إلى 13 ملياراً بعدما كانت 36 ملياراً عام 2014، اي ان ابن سلمان صادر من الامير الوليد فقط 22 مليار دولار، خلال اعتقاله في الريتزكارلتون.
هناك سؤال يطرحه السعوديون على منصات التواصل الاجتماعي هذه الايام لا من باب الجهل بل من باب تجاهل العارف، وهو: "اين توجد الاموال التي تم مصادرتها من الامراء والوزراء ورجال الاعمال؟!"، فهم على يقين انها انتقلت من جيوب الامراء الى جيب ابن سلمان، وليس مهما بعد ذلك ان كانت 800 مليار دولار أو 106 مليارات دولار.
ارسال التعليق