أثار إعلان منسوب لأبناء الصحفي المغدور جمال خاشقجي، العفو عن قتلة أبيهم بتلك الطريقة البشعة، الكثير من الجدل والتساؤلات من بينها من الناحية القانونية حسب الأحكام السعودية، التي تقول إنها تستند إلى الشريعة الإسلامية.

وجاء إعلان العفو عبر بيان مقتضب نشر عبر حساب صلاح خاشقجي، أحد أبناء الراحل، على “تويتر” غير أن معلقين وناشطين أكدوا أنه بعيدا عن فرضيات الضغوط التي تعرض إليها أبناء الراحل، فإن قضية قتل خاشقجي “ليست عائلية أو شخصية”، مثلما كتب الناشط المعارض في المهجر يحيى عسيري في تغريدة على حسابه على تويتر، والذي أكد أن قتل خاشقجي لم يكن “من قبيل القتل الخطأ، وأن سلطات ال سعود قتلت خاشقجي بسبب عمله السياسي”.

واستعان المعلقون لتدعيم حجتهم بقرار المحكمة العليا السعودية رقم 9/م بتاريخ 25 / 3 / 1435 هـ، الذي ينص على ماهية قتل الغيلة وعقوبته، وأن صاحبه يقتل بحد الحرابة، ولا يجوز فيه العفو، والحق العام فيه مغلب على الحق الخاص.

وأكد كثيرون أن عملية جريمة القتل البشعة، التي تعرض لها خاشقجي عن سبق إصرار وترصد عبر فريق مخابرات، مكون من 15 شخصا، أرسل خصيصا من الرياض إلى إسطنبول، حيث قتل خاشقجي بطريقة بشعة في القنصلية السعودية، وتم تقطيع جثته، التي ما زال مصيرها مجهولا. وحمّلت المخابرات الأمريكية والمقررة الأممية المحققة في الجريمة محمد بن سلمان المسؤولية الأولى في قتل جمال خاشقجي، وإعطاء الأوامر للقيام بذلك.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت في نيسان الماضي أن أبناء خاشقجي مُنحوا منازل تقدر قيمتها بملايين الدولارات ودفعات شهرية لا تقل عن عشرة آلاف دولار، إلا أن صلاح نفى أن تكون تلك المنح لإسكاتهم عن المطالبة بحق والدهم، في حين أكدت صحيفة “ميدل إيست آي” في آب الماضي أن هناك توجيهات من ولي العهد محمد بن سلمان لإغلاق ملف قضية خاشقجي، عبر عفو أولياء الدم عن قتلته.