بات يبدو أن التوجه الحالي لتمويل مشاريع ابن سلمان الضخمة سيكون بالاقتراض لتوفير الأموال اللازمة.

ووفقا لـ "بلومبرغ انتليجنس" تواجه السعودية ديونا ضخمة هذا العام، حيث يضغط نقص السيولة على أجندة التحول الاقتصادي التي يتبناها محمد بن سلمان والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. وقد يحتاج المقرضون إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والدولية، وسيكون ذلك رقما قياسيا جديدا، يتجاوز مبلغ 10 مليارات دولار الذي تم جمعه في عام 2022.

كما تشير الوكالة إلى أن الدافع للاقتراض هو الحجم الهائل للاستثمار المطلوب، ; مقابل تباطؤ نمو الودائع في بنوك البلاد ونقص الاستثمار الأجنبي فيها، يعني أن المقرضين سيحتاجون إلى الاعتماد بشدة على الاقتراض لتوفير الأموال للمشاريع الضخمة مثل مدينة نيوم ومدينة القدية الترفيهية.

وتواجه البنوك السعودية صعوبات في السيولة، فقد تجاوز نمو القروض الودائع لدعم الاقتصاد المحلي الذي انكمش العام الماضي.

وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة التحليل  MEED Projects ومقرها دبي، ستحتاج البلاد إلى إنفاق 640 مليار دولار على البناء على مدى السنوات الخمس المقبلة بناءً على المشاريع الحالية. ويشير ذلك إلى أن البنوك قد تحتاج إلى توفير ما يقرب من 384 مليار دولار خلال تلك الفترة إذا قامت بزيادة الودائع والديون.

وتبعاً لإدموند كريستو، كبير المحللين الماليين في بلومبرج إنتليجنس، فإن نمو الودائع السعودية يظل المحرك الرئيسي للتمويل، ولكن حوالي 15% من المطلوب قد يحتاج إلى أن يأتي من الديون، وهو ما من شأنه أن يترجم إلى إصدارات جديدة بقيمة لا تقل عن 11.5 مليار دولار سنويا.

إلا أن "البنوك السعودية لا تملك السيولة اللازمة لدعم حجم احتياجات البناء، لكنها ستجمع المزيد من الودائع وتستفيد من سوق الديون الدولية" وفقا لكريستو.

ويظهر إصدار الديون بالفعل علامات التسارع، إذ تم بيع حوالي 6.8 مليار دولار من السندات هذا العام حتى الآن، وفقًا للوكالة، مقارنة بنحو 5.4 مليارات دولار أصدرها المقرضون المحليون طوال العام الماضي.

وتلفت الوكالة إلى أن عائدات تصدير النفط السعودية انخفضت بنحو 80 مليار دولار إلى 248 مليار دولار العام الماضي، وهو التراجع الذي أعاد الميزانية إلى العجز، وذكّر باعتماد البلاد على أسعار الطاقة المرتفعة. وقالت وكالة فيتش الشهر الماضي إن السعودية تحتاج إلى تداول الخام فوق 90 دولارًا للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وهو أعلى من المستوى الحالي لخام برنت البالغ حوالي 85 دولارًا. إذا حسبنا الإنفاق المحلي من قبل صندوق الثروة في المملكة، فإن المملكة تحتاج إلى النفط بسعر 108 دولارات، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.

إلى ذلك كَشفت شركة التحليلMEED  ;عن ضغوط أخرى تتعرض لها عمليات بناء مشاريع ابن سلمان، تتمثل بعمليات توريد مواد البناء بنفسها. ووفقا للشركة فإن المشاريع الأكثر تضررا: "ذا لاين"، مينا أوكساجون ومشروع البحر الأحمر.

كما يُقدّر أن تعطل الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن ساهم في ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 25-50٪ في الأسابيع الأخيرة.

كما تلفت الشركة إلى أنه مع اكتشاف السفينة روبيمار المملوكة للمملكة المتحدة، والتي غرقت في 3 مارس كان له الأثرالأكبر على عجلة البناء. ;وكانت تلك السفينة تحمل أسمدة سعودية من الدمام إلى بلغاريا.

ومع ذلك، ربما يكون مصدر القلق الأكثر مباشرة بالنسبة لقطاع البناء السعودي هو إضراب ناقلة البضائع السائبة True Confidence في 6 مارس/آذار، والتي جاءت من الصين محملة بالفولاذ والمركبات التجارية.

وفي تقدير المخاطر، تقول الشركة التحليلية أنه سيتعين على موردي الصناعة وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية اتخاذ خيارات متزايدة الصعوبة أثناء عملهم على الحفاظ على إمدادات قطاع البناء السعودي. مشيرة إلى أن عبور طريق خليج عدن لا يحمل الآن مخاطر افتراضية فحسب، بل مخاطر مؤكدة إلى حد كبير. ;لقد ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بشكل كبير  ـ  في آخر إحصاء، ارتفعت إلى حوالي عشرة أضعاف التكلفة العادية وما يعادل ما يصل إلى 1٪ من قيمة السفينة، اعتمادا على البناء.

معتبرة أن البديل هو إنزال المواد برا من آسيا من الميناء الآمن على الساحل الشرقي للسعودية كونه ينطوي على قدر أقل من المخاطر، ولكن تكاليف النقل أعلى نظراً لعدم كفاءة نقل مواد البناء الضخمة بكميات كبيرة عن طريق البر ــ وهو الخيار الوحيد في الوقت الحاضر.

يُشار إلى أنه سبق واعترفت "السعودية" على لسان وزير ماليتها محمد الجدعان الذب قال إن "الحكومة"، التي تتوقع عجز الميزانية كل عام حتى عام 2026، قررت التأجيل لتجنب الضغوط المتعلقة بالتضخم ومشاكل الإمدادات.

وقال "بعض المشاريع يمكن تمديدها لمدة ثلاث سنوات  ـ  حتى عام 2033 – بينما سيتم تمديد البعض الآخر حتى عام 2035، وسيتم تمديد مشاريع أخرى حتى أبعد من ذلك".