تكاد لا تتوقف الصفعات واحدة تلو الأخرى في وجه أحلام محمد بن سلمان. تنقل وكالة بلومبيرغ على التوالي أخباراً لا تسرّ خاطر من راهن على طموحات رؤية 2030، انتكاسات تتوالى تضرب عمق الرؤية في مشروع نيوم ومدينته الفاضلة "ذا لاين".

جديد ما نقلته الوكالة هو أن مشروع "نيوم" يخطط لبيع سنداته بالريال لأول مرة في وقت لاحق من العام الجاري، بهدف الحصول على المزيد من مصادر التمويل لمشاريع البناء المخطط لها للمدينة المستقبلية والتي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر للوكالة إن "نيوم" عينت بنوكًا بما في ذلك إتش إس بي سي HSBC Holdings Plc ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي لتقديم المشورة بشأن بيع السندات الإسلامية أو الصكوك. وأضافت المصادر أن الدين سيكون مقوما بالعملة المحلية ويمكن أن يجمع ما يصل إلى خمسة مليارات ريال، أي ما يوازي 1.3 مليار دولار.

وأفادت الوكالة في تقريرها نقلاً عن مصادر لم تسمها أن المدينة الصحراوية الضخمة، يمكن أن تجمع ما يصل إلى 1.3 مليار دولار عن طريق بيع السندات الإسلامية أو الصكوك. ومن الممكن أن يتم إصدار الصكوك في وقت لاحق من هذا العام.

كما أشارت بلومبيرغ إلى أنه معظم تمويل المشروع جاء حتى الآن في شكل ضخ أسهم من مالكه، صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يقوده محمد بن سلمان. لكن لإنجاز المشروع الطموح، كان مطوِّرو نيوم يبحثون عن أشكال جديدة من النقد في الأشهر الأخيرة.

في تطابق لما قالته مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع) أن الأمر (هذه الاستثمارات) "لا يزال يبدو كنموذج تنمية يقوده واقع الحال القطاع العام. ففي الوقت الذي يستخدم السعوديون فيه كل ما لديهم من قوة لخطة التحول هذه، ولكن وفق اعتقادي فالمضي قدمًا سيظل في الغالب مجرد خطة تنمية سعودية".

قال محمد أبو باشا، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ومقره القاهرة، إن السياسة النفطية السعودية تهدف في الأساس إلى "جمع الأموال من جيب عام على حساب الآخر". وأضاف أن "هذا يوضح كيف أن المملكة تبقى تعتمد على أسعار النفط المرتفعة لمواصلة خططها للتنويع".

وتنوّه بلومبيرغ إلى حالة الضيق التي يعيشها صندوق الاستثمارات العامة. ففي حين يسيطر الصندوق على أصول تبلغ حوالي 900 مليار دولار، لكن لديه 15 مليار دولار فقط من الاحتياطيات النقدية حتى سبتمبر.

يأتي هذا الخبر في سياق ما نقلته بلومبيرغ خلال الشهر الحالي عن مصادر مطلعة إن السعودية طلبت في الآونة الأخيرة هذا العام من جارتها الأصغر الكويت تمويلا يزيد عن 16 مليار دولار لمشاريع من بينها نيوم.

وتواجه السعودية ديونا ضخمة هذا العام، حيث يضغط نقص السيولة على أجندة التحول الاقتصادي التي يتبناها محمد بن سلمان والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

وقد يحتاج المقرضون إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والدولية، وسيكون ذلك رقما قياسيا جديدا، يتجاوز مبلغ 10 مليارات دولار الذي تم جمعه في عام 2022.

هذا وكانبلومبيرغ قد كشفت عن تقلّص "ذالاين" حجماً وسكاناً، فنقل مسؤولون سعوديون توقعهم أن يستوعب المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول عام 2030، وفقا لشخص مطلع على الأمر بدلاً من 1.5 مليون. إلى جانب تقلّص مساحة المشروع المُزمع، فبعد أن كان المقرر أن يغطي في النهاية مساحة صحراوية بطول 170 كيلومترًا على طول الساحل، ولكن مع الانسحاب الأخير، يتوقع المسؤولون إكمال 2.4 كيلومتر فقط من المشروع بحلول عام 2030.

وفي حين لم تذكر الوكالة نقلا عن مصادرها، مسببات هذا التراجع، فقد سبق أن كشفت نقلا عن أشخاص مطلعين على مشروع نيوم إنه على الرغم من أن نيوم أطلقت حملات ترويجية للتسويق والمستثمرين، إلا أنها لم تحقق تقدمًا جديًا في جمع رأس المال. تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي يريد فيه ابن سلمان من المستثمرين الأجانب نقل الخبرة والمشاركة في تمويل مشروع نيوم العملاق الذي يبلغ قيمته 500 مليار دولار لتحويل المنطقة الشمالية الغربية النائية إلى مركز عالي التقنية خالٍ من الكربون ومليء بالروبوتات.