التغيير

تتجاهل السلطات في المملكة مخاطر جرائم الإخفاء القسري الذي تمارسه، وهو ما تزيد المخاوف حول تدهور مستمر لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.

ولم تصادق الحكومة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، لتستمر في ممارسة الإخفاء القسري بشكل ممنهج كجزءٍ روتيني من استهدافها لكل من يمارس الحق في التعبير عن الرأي.

وتؤكد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، على حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الإخفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية.

من جانبها طالبت منظمة “سند” الحقوقية، المجتمع الدولي والجهات الحقوقية الدولية المعنية، بضرورة الضغط على حكومة بلادنا، لأجل إيقاف جرائم الإخفاء التي يتعرض لها العشرات من معتقلي الرأي.

وسلبت السلطات حرية العشرات من معتقلات الرأي، على خلفية تهم كيدية ناجمة عن نشاطهن السلمي أو الإصلاحي أو تعبيرهن عن الرأي.

وبحسب منظمة سند لحقوق الإنسان ووصل عدد معتقلات الرأي الذين يقبعن في سجون المملكة لـ 56 معتقلة، من أصل 109 معتقلات زُج بهم في السجون خلال السنوات الماضية.

ومن بين أبرز التهم الكيدية التي تلاحق معتقلات الرأي نتيجة نشاطهم السلمي الحقوقي أو الإصلاحي، الخروج على ولي الأمر، أو القدح علناً في ذمة المسؤولين ونزاهتهم، أو زعزعة أمن المجتمع والتحريض على مخالفة النظام من خلال الدعوة إلى التظاهر، أو الاتصال بجهات خارجية وتزويدها بمعلومات ووقائع غير صحيحة، أو غير ذلك.

وتتعرض معتقلات الرأي للعديد من الانتهاكات الجسيمة، من بينها منع زيارات ذويهم، والحرمان من توكيل محامي، أو الإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي، او العزل الانفرادي، أو احتجاز أطفالهن الصغار معهن، أو غير ذلك من الأساليب التعسفية التي تنتهك حقوق الإنسان.

وتستمر معاناة معتقلات الرأي في سجون المملكة ، ويتواصل احتجازهن تعسفيا منذ تعرضهن للاعتقال على يد السلطات خلال حملات اعتقالات أيلول/سبتمبر الماضي.

ويصل عدد الناشطات المعتقلات في الأعوام الماضية خلال حملات اعتقالات سبتمبر، لـ 6 معتقلات، وهن كل من سماح النفيعي التي تعاني من الاحتجاز التعسفي لـ 2.190 يومًا، وفاطمة آل نصيّف التي مر على اعتقالها 1.460 يومًا، وكذللك دلال الخليل التي تقبع في السجون  منذ 1.460 يومًا.

وكذلك منى البيالي التي تعاني من الحبس لـ 1.095 يومًا، وزانة الشهري لـ 730 يومًا، فضلا عن مها الرفيدي التي اعتقلت قبل 730 يومًا ولا تزال في الحبس.

وتعاني معتقلات الرأي من ظروف إنسانية قاسية، نتيجة الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرضن له داخل السجون، بجانب الحرمان أو المصير المجهول الذي ينتظرهن.

ودعت منظمة “سند” الحقوقية، الجهات الحكومية في المملكة، للإفراج عن المعتقلات الـ6 وجميع معتقلي الرأي الأبرياء احتراما لحرية الرأي والتعبير، والقوانين الدولية والمحلية التي شرعت ذلك.

ووصل عدد المختفيات قسريا في السجون الحكومية لـ 8 ناشطات، وهن، ياسمين الغفيلي، وأسماء السبيعي، وزينب الهاشمي، وفوزية الزهراني، ورينا عبد العزيز، ونجلاء المروان، ولينا الشريف وكذلك أماني الزين.

وبحسب إعلان الجمعية الأممية العامة، بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، فإن كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التي لم تصادق عليها المملكة ولم تُبد التزاماً بأي بند منها نظراً لطبيعة نظام آل سعود الإستبدادي منذ النشأة إلى يومنا هذا، تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا .

و تستند في ذلك إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وتشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وتدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية، وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض ، وتؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية.