تنشط لوبيات تابعة لدولة الإمارات والسعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بكثافة مقابل رشاوي مالية مقابل كسب النفوذ للبلدين والتغطية على انتهاكاتهما لحقوق الإنسان.

هذا ما خلص إليه معهد كوينسي الأمريكي للدراسات في مقال تحليلي نشره مجلة “ريسبونسبل ستيتكرافت”، متناولا تدخلات دول استبدادية في “انتهاك” الأمن القومي الأمريكي.

وقال المعهد إن ما يتم وصفهم “أصدقاء” الولايات المتحدة “الاستبداديين” ولاسيما السعودية والإمارات ومصر، تدخلوا في الشؤون الداخلية وانتهكوا السيادة الأمريكية، “لكنهم على عكس روسيا والصين، لم يواجهوا عقابا كبيرا”.

وجاء المقال على خلفية اتهام 40 مسؤولا صينيا في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بإدارة مخطط قمع عابر للحدود يستهدف المنشقين الصينيين في الولايات المتحدة، وجرى اعتقال اثنين بزعم أنهما عميلين لبكين”.

وفي نفس الفترة كانت روسيا في مرمى نيران وزارة العدل عندما اتُهم أربعة أمريكيين وثلاثة ضباط استخبارات روس بممارسة عملية نفوذ أجنبي غير مشروعة في الولايات المتحدة منذ 2015 سعت إلى “تقسيم الأمريكيين والتدخل في الانتخابات” الأمريكية”.

وأبرز المعهد أنه في حين أن حملات التأثير غير المشروع لخصوم واشنطن أثارت غضب الكونجرس، فإن أصدقاء أمريكا، وبينهم الحكومات الاستبدادية في السعودية ومصر والإمارات “تم القبض عليهم مرارا وهم متورطون في أعمال مماثلة”.

وأشار إلى أنه على عكس أعداء أمريكا، فإن هؤلاء الأصدقاء يتدخلون في الشؤون الأمريكية ويفلتون من العقاب بشكل شبه كامل. وأحيانا، يعمل معهم أعضاء سابقون في الكونغرس والجيش.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي عقد الأربعاء جلسة استماع بشأن سياسة وزارة الدفاع (البنتاجون) تجاه المتعاقدين الدفاعيين والحكومات الأجنبية.

وتحسبا لجلسة الاستماع، أصدرت السناتور إليزابيث وارين (ديقراطية) وتشاك جراسلي (جمهوري) بيانين حول منح الوزارة إعفاءات للأفراد العسكريين الأمريكيين رفيعي المستوى الذين يسعون للعمل مع حكومات أجنبية.

واتضح أن أكثر من نصف تلك الإعفاءات كانت للعمل مع الإمارات، وبينما كانت البنتاجون تمنح هؤلاء المسؤولين رفيعي المستوى، بينهم ثمانية جنرالات سابقين ووزير الدفاع جيم ماتيس، الموافقة على العمل مع أبوظبي، كان الإماراتيون يتدخلون في السياسة والانتخابات الأمريكية.

وبحسب المعهد فإن تدخل الإمارات ارتقى إلى مستوى تحدٍ للأمن القومي، وفي الخريف الماضي تم إطلاع أعضاء الكونجرس على تقرير أعده مجلس الاستخبارات الوطني ووثق جهود أبوظبي لتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية لصالحها.

ومضى قائلا: “كل ذلك بينما كانت البنتاجون ترسل بلا تردد إلى الإمارات أفضل عقولنا العسكرية وأعضاء الكونجرس السابقين.. وأصبح موظفو الكونجرس أعضاء جماعات ضغط في التأثير القانوني الهائل للإمارات”.

وبحسب المعهد فإنه “حتى لا يتفوق عليها أصدقاؤها في الإمارات، تتدخل حكومتا السعودية ومصر أيضا في الشؤون الأمريكية، بل وتذهبان إلى أبعد الحدود لقمع المعارضين على الأراضي الأمريكية”.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، وهو اليوم نفسه الذي ركزت فيه وسائل الإعلام على النفوذ الصيني في الولايات المتحدة، أصدرت مبادرة الحرية غير الربحية تقريرا يوثق جهود القمع المروعة السعودية والمصرية العابرة للحدود في الولايات المتحدة.

ولفت المعهد إلى أن من بينها “التهديدات بالأذى الجسدي والمراقبة لنشطاء ومجتمعات والقرصنة على هواتف المعارضين والمضايقات عبر الإنترنت.. وأخذ أفراد عائلات المعارضين كرهائن في مصر والسعودية”.

ويأتي ذلك بعد محاولات متكررة من الحكومة السعودية للتدخل في الانتخابات الأمريكية وتوظيف عملاء على تويتر للتجسس على المعارضين وتواطؤ السفارة السعودية في مساعدة سعوديين، متهمين بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة، بينها قتل واغتصاب وحيازة مواد إباحية لأطفال، على الفرار من الولايات المتحدة.

ومثل الإمارات، قدمت السعودية أيضا رواتب ضخمة لكبار المسؤولين الدفاعيين السابقين وأعضاء الكونجرس المستعدين للتعاون معها.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن الجنرال المتقاعد كيث ألكساندر، الذي سبق له أن ترأس وكالة الأمن القومي، حصول على عقد بقيمة 700 ألف دولار لتقديم المشورة للسعودية بشأن الأمن السيبراني.

وخلص المعهد إلى أن “الأدوات التي تستخدمها الحكومات الأجنبية المختلفة للتدخل في الشأن الأمريكية متشابهة، لكن ردود الولايات المتحدة عليها ليست كذلك.

فبينما ساعدت الاستفزازات الصينية في دفع واشنطن إلى الدخول في حرب (مواجهة) مع الصين، تمت مكافأة الإمارات والسعودية ومصر بأسلحة الحرب، فهم من أكبر المتلقين للمبيعات العسكرية الأمريكية.

علما بان السلطات السعودية من بعد اقترافها الجرائم العديدة بحق أبناء شعبها وكذلك حرب الظالمة التي شنتها على شعب اليمن الفقير، ناهيك عن جريمتها بحق الصحفي المخضرم جمال خاشقجي التي هزت العالم بأسره، قامت بدفع المليارات تلو المليارات من الرشاوى والهدايا الى الكثير من مسؤولي الدول الغربية وحتى ممثلات “البورنو” حازن على نصيب الأسد من هذه الرشاوى، لكي تلمع صورتها التي تلطخت بدماء الأبرياء، الذين قتلتهم لا لذنب بل بسبب مطالبتهم ببعض حقوقهم المسلوبة التي سلبتها هي منهم.