ربما تكون أرامكو قد استحوذت على أكبر العناوين الصحفية، لكن تأجيل طرح أسهم الشركة العملاقة للنفط يعد أحدث علامة على تباطؤ برنامج الخصخصة في المملكة بأكمله.

وكان هذا البرنامج جزءا من رؤية المملكة العربية السعودية التي أعلنها الأمير "محمد بن سلمان" لتحويل الاقتصاد؛ حيث يهدف إلى بيع حصص في الموانئ والسكك الحديدية والمرافق والمطارات. وعندما بدأت الحكومة النظر في الخطط منذ ما يقرب من 3 أعوام، كان سعر خام برنت يتداول بأقل من 40 دولارا للبرميل.

ومع ارتفاع أسعار النفط الآن لضعف ذلك الرقم تقريبا، يبدو أن الحاجة للخصخصة أصبحت أقل إلحاحا.

وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي قد أوصى المملكة في يوليو/تموز بالإسراع في عملية الخصخصة، أعلنت المملكة في الشهر التالي عن تعليق اكتتاب "أرامكو".

وقال "جان بول بيغات"، رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة "لايتهاوس للأبحاث"، ومقرها دبي: "لا يمكن إنكار أن جدول الخصخصة قد تراجع عما كان مفترضا في البداية".

وتريد المملكة زيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك أرامكو والبورصات ونوادي كرة القدم.

وأنشأت المملكة المركز الوطني للخصخصة عام 2017. وقد تتجاوز عمليات الخصخصة 350 مليار دولار في غضون 5 أعوام تقريبا، بحسب ما صرح به رئيس مجلس إدارة شركة "ميتسوبيشي يو إف جي" المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إلياس الجاسر"، في أغسطس/آب من العام الماضي.

وفي أبريل/نيسان، أعلنت السلطات هدفها للوصول لمبلغ 40 مليار ريال بحلول عام 2020 (11 مليار دولار).

صفقة المطارومن بين الصفقات المقترحة التي لم يتم الانتهاء منها، خطط لبيع حصة في مطار الملك خالد الدولي، والتي تم تعليقها، بحسب شخصين على دراية بالعملية.

كما أن عملية بيع محطة رأس الخير للطاقة، التي تبلغ قيمتها 7.2 مليار دولار، لم يتم إنجازها بعد. وتم توظيف "بي إن بي باريباس" لتقديم المشورة بشأن الصفقة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وفي حين أن التأخير لن يضر بالاقتصاد على المدى القصير، إلا أنه يثير تساؤلات حول التزام الحكومة بالإصلاح، وما إذا كانت أهدافها واقعية.

وبالإضافة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، كان يُنظر إلى بيع أصول الدولة كخطوة حاسمة للحد من الدور المهيمن للدولة في اقتصاد يعتمد منذ زمن طويل على الإنفاق العام لخلق فرص العمل وتوليد النمو.

أمر معقدوقالت وكالة "موديز لخدمات الاستثمار"، في تقرير لها هذا الشهر، إن تأجيل عروض الاكتتاب في شركة "أرامكو" يعكس تعقيدات تواجه الحكومة في فتح القطاع العام على الاستثمار، ما يشير إلى أن التقدم في استراتيجية الخصخصة سيكون تدريجيا.

وقال الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد "ستيفن هيرتوغ"، إن التقدم تباطأ بسبب الحجم الهائل للبرنامج، إلى جانب وجود ثغرات في الإطار القانوني، ونقص هياكل الشركات، وعدم وجود ميزانيات منفصلة أحيانا.

وقالت "لايت هاوس بيغات" إن التباطؤ في معدلات الخصخصة ربما يرجع إلى مجموعة من القيود المؤسسية، والمخاوف من المعارضة الشعبية لبيع أصول الدولة، وإعادة تقييم الفوائد المحتملة من العملية في نهاية المطاف.