التغيير

نفى رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين بالمملكة والناطق باسمها، خضر المشايخ، الأنباء المتداولة بشأن إفراج المملكة عن بعض هؤلاء المعتقلين، مؤكداً أنه يم يصدر أي قرارات من الرياض تخص الإفراج عنهم أو ترحيلهم.

وقال "المشايخ" في تصريح خاص لـ"التغيير"، يوم الجمعة، إن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة، وإن كافة المعتقلين ما زالوا يقبعون في سجون المملكة.

وأكد أن خمسة معتقلين فقط من بين 68 معتقلاً هم من أطلق سراحهم خلال شهر ونصف، كان آخرهم معتقل فلسطيني أفرج عنه الخميس الماضي.

ويقبع بقية المعتقلين في أربعة سجون بالمملكة، وما زالوا يحضرون جلسات المحاكمة، ومن المقرر أن يحضروا جلسة جديدة بعد أسبوعين، بحسب ما أكده المشايخ لـ"التغيير".

ومنذ ذلك الحين لم يتلقَّ أهالي هؤلاء المعتقلين أي معلومات بشأن الإفراج عن أي معتقلين آخرين، بحسب المشايخ، الذي قال إن المفرج عنهم "لم يعرضوا على أي محاكم".

وأوضح أن "بقية الموجودين بالمملكة أحيلوا للمحاكمة ولم يتم إبلاغهم بأي قرارات تخص الإفراج أو الترحيل".

بدورها نفت حملة "الحرية للخضري والمعتقلين الفلسطينيين في المملكة " ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إفراج السلطات في المملكة ، يوم الجمعة، عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في المملكة.

وطالبت الحملة وسائل الإعلام بالتأكد من المعلومات قبل نشرها.

واعلتقلت الرياض 68 فلسطينياً وأردنياً، في فبراير 2019، دون أسس قانونية، قبل أن تفرج لاحقاً على خمسة منهم وتحيل الباقين للمحاكمة.

ونددت منظمات حقوقية دولية بهذه الاعتقالات، وقالت إنهم يواجهون محاكمات "تفتقر إلى العدالة، وتستند لتهم ملفقة دون أسس قانونية".

وبدأت السلطات في المملكة محاكمة جماعية للمعتقلين، في 8 مارس الماضي، عبر عرضهم على المحكمة الجزائية المختصة بمكافحة الإرهاب.

وتعرّض هؤلاء المعتقلون على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والإهانة والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية، بحسب ما أكده "مجلس جنيف للحقوق والحريات".

وقال المجلس إن التهم المسندة إلى المتهمين "تتعلق بدورهم في دعم فصائل فلسطينية، ولم تتوفر أي معطيات عن أي علاقة لهم بالمساس بالأمن في المملكة ".

وطالب المجلس الأمم المتحدة بـ"تفعيل آلياتها الخاصة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة".

محاكمة الخضري

وفي 5 أكتوبر 2020، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة جلسة محاكمة للفلسطيني محمد الخضري (81 عاماً) ونجله هاني، بحسب المجلس.

ويقبع الخضري، وهو قيادي في حركة حماس الفلسطينية ونجله منذ أكثر من سنة داخل سجون آل سعود، علماً أنه اعتقل بعد صلاة فجر يوم الرابع من أبريل 2019، في مدينة جدّة، من قبل جهاز مباحث "أمن الدولة".

وأبلغ أمن الدولة الخضري آنذاك بأن الجهاز يريده في قضية صغيرة مدة قصيرة وسيعاد إلى منزله، لكن القيادي الثمانيني المُصاب بمرض السرطان لا يزال قيد الاعتقال.

كما اعتقل الجهاز ذاته، في وقت لاحق من ذلك اليوم، نجل الخضري الأكبر "هاني"، المهندس المحاضر في جامعة "أم القرى" بمكة.

وكانت "مي" ابنة الخضري قالت في وقت سابق لـ"التغيير" إن الأسئلة التي وجهها المحققون للخضري وابنه كانت تدور حول علاقته بحركة "حماس"، وطبيعة عمله كممثل لها، الذي هو بعلم المملكة، وبموافقة رسمية وموثقة من الملك الراحل فهد.

ووجه المحققون اتهامات لابن الخضري هاني بتحويل أموال من المملكة إلى دولة أجنبية، ولكنها كانت مقابل شرائه لشقة سكنية خاصة، وفق تأكيدات شقيقته.

وذكر حساب "معتقلي الرأي" أن السلطات في المملكة نقلت، في يونيو الماضي، هاني الخضري إلى الزنزانة التي يوجد فيها والده نظراً لتدهور وضعه الصحي وعدم قدرته على الحركة وخدمة نفسه مؤخراً.

وأعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن الخضري ونجله هاني محرومان من الاتصال بمحامٍ، ويتعرضان لانتهاكات جسيمة في إطار حملة قمعية تشنها سلطات المملكة.

وأكدت المنظمة أن الرجلين يتعرضان لانتهاكات جسيمة لحقوقهما الإنسانية، ومن ذلك تعرضهما لـ "الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي".

وأشارت إلى مخاوف جدية بشأن صحة الخضري المُصاب بمرض السرطان.

ودعت أمنستي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ضمان الإفراج عن الخضري فوراً دون قيد أو شرط، وأكدت ضرورة توفير الحماية له، ومنحه الرعاية الطبية المناسبة على الفور.