نشر المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، تقريرا أعده فريق يتألف من كبار الضباط العسكريين الأمريكيين المتقاعدين ومسؤولي الأمن القومي ذوي الخبرة العميقة في الشرق الأوسط، أكدوا فيه أن ما قدمه وفعله ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أسهم في تغيير الرأي العام السعودي اتجاه الكيان الصهيوني.

وقال التقرير في مقدمته إن “انخراط ابن سلمان في جهد ثابت على مدى عدة سنوات لتغيير الرأي العام السعودي تجاه إسرائيل، في عملية تدريجية من خلال؛ تصريحاته العامة، ووسائل الإعلام السعودية، وتغيير الكتب المدرسية، ومشاريع التواصل بين الأديان”.

وهذا التقرير هو محاولة من جماعات الضغط الصهيونية لإقناع وحث الإدارة الأمريكية على التواصل مع “ابن سلمان” باعتباره كنزًا للكيان الصهيوني، بما قدمه من خدمات لهم، وأولها تهيئة الرأي العام السعودي لفكرة التطبيع من الأساس.

– مجالات التعاون الدفاعية بداية:

وأوضح التقرير أنه ربما لا توجد دولة لديها حاجة ماسة إلى تكنولوجيا الدفاع الجوي الصهيونية أكثر من السعودية! واستُهدف مواطنوها بطائرات بدون طيار، بفضل إيران ووكيلها الحوثي في ​​اليمن، أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ، هو السبب، وأن دور القيادة الأمريكية هو جلب الأنظمة الصهيونية إلى المملكة لتخفيف هذا التهديد الأمني ​​الحاد ستمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في العلاقات السعودية – الصهيونية.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة للمسألة الأوسع المتمثلة في التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني، فيجب على الإدارة الأمريكية تطوير استراتيجية، بما في ذلك معالجة نقاط ضعف الدفاع الجوي للمملكة، لمحاولة إدخال المملكة في الاتفاقات الإبراهيمية بمرور الوقت.

– دور “ابن سلمان”:

وأشار التقرير إلى أنه يجب الاعتماد كثيرًا على محمد بن سلمان وحساباته المحلية لما هو ممكن مع الكيان الصهيوني، لكن الكثير يعتمد أيضًا على مستوى ثقة محمد بن سلمان في علاقته بالولايات المتحدة وأنواع الدعم الأمريكي الذي يمكن أن يتوقعه إذا قرر المضي قدمًا – بما في ذلك احتواء العدوان الإيراني، التهديد الأمني ​​الرئيسي للمملكة العربية السعودية. ويزداد هذا أهمية في ضوء التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الرياض تعمل مع بكين لتطوير صواريخ باليستية، والإشارة التي ترسلها بشكل عام حول استعداد الرياض لمتابعة شراكات إستراتيجية بديلة إذا استمرت العلاقات مع واشنطن في التدهور.

ودعا التقرير الإدارة الأمريكية للعمل على تحديد المخاطر التي يكون محمد بن سلمان على استعداد لتحملها من أجل السلام وما يحتاجه من الولايات المتحدة للمضي قدمًا، مشيرين إلى أن إعادة تعيين سفير للولايات المتحدة لدى المملكة يتمتع بالثقة الشخصية للرئيس بايدن ويمكنه التحدث بشكل رسمي باسمه مع ولي العهد خطوة أولى واضحة.

وتطرق التقرير إلى أنه إذا أثبت محمد بن سلمان استعداده لإحراز تقدم، فقد تواجه الإدارة بعض القرارات الصعبة، مضيفًا أن إخراج محمد بن سلمان من حالة التجمد السياسي التي أصابته بعد حادثة مقتل “خاشقجي” قد يكون لها تأثير على السياسة المحلية الأمريكية وقاعدة الحزب الديمقراطي المؤيد لـ”بايدن”، ولكن المكاسب الاستراتيجية للمصالح الوطنية الأمريكية ستكون تبعية وبعيدة المدى، وهو إنجاز تاريخي حقًا للدبلوماسية الأمريكية من شأنه أن يغير الشرق الأوسط بشكل أساسي نحو الأفضل، على حد زعم التقرير.

– محاولات التقارب بدأت:

ويهدف هذا التقرير الخارج من مركز بحث صهيوني لتوضيح الدور المهم الذي يلعبه “ابن سلمان” في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويحث الإدارة الأمريكية على التعامل معه وإيجاد طرق للوصول لتفاهمات تمكن الإدارة الأمريكية من التعامل معه، من أجل إقناعه بخوض غمار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتأتي تلك التقارير وأمثالها، عقب موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية يستخدمها الجيش السعودي، وذلك بعد رفض متواصل من إدارة “بايدن” للتواصل مع السعودية في مجالات التسليح، وسط انتقادات حادة من قبل الكونجرس الأمريكي، وجماعات الضغط الحقوقية في واشنطن.

وفي حديث له مع موقع “سبوتنيك” الروسي، اعتبر الدكتور شاهر النهاري، المحلل السياسي السعودي، أن “العلاقات السعودية الأمريكية تمر بحالة سيئة هذه الأيام، فمنذ استلام الرئيس بايدن الحكم والعلاقات غير مستقرة، ولم يزر أي مسؤول كبير من البلدين الآخر، وهناك تعامل أمريكي مع الحوثيين، حيث أسقط الحوثي مؤخرًا من قوائم الإرهاب، ولا تزال الولايات المتحدة تمنع بيع الأسلحة للمملكة بإصرار من الحزب الديمقراطي والرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وبحسب حديث “النهاري”، فإنه “في الفترة الأخيرة هناك شد من الناحية السياسية والدبلوماسية، وزيارة وزير الخارجية الأمريكية للسعودية تعثرت، وهو ما يدل على أن العلاقة بينهما ليست كما يجب أن تكون”.

حتى أنه رأى أن “وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على طلب السعودية وعقدت عدة اتفاقيات عسكرية منها صفقة شراء أسلحة لكنها لا تصب في خانة الدفاع الجوي الذي تحتاجه المملكة في مثل هذا التوقيت، خاصة أنها تتلقى الهجمات الجوية عن طريق صواريخ السام أو المسيرة من قبل الحوثي”.

وتابع: “الموضوع يجب أن يخضع لتفاهمات وحوار بين الدولتين للوصول إلى حل، لا يمكن تعليق هذه الأمور بهذا الشكل، خاصة أن المملكة تخوض حربًا في اليمن، وتتلقى العديد من الهجمات الصاروخية على المدن السعودية، والأماكن التي يتواجد فيها قوات سعودية”.