كشفت تقارير بأنَّ التردد حيال مكان إدراج أسهم كبرى شركات الطاقة في العالم يلعب دوراً كبيراً في تعطيل ما يُتوقَّع لها أن تُصبح أكبر عملية طرحٍ عام أوليّ في التاريخ.

وتهدف شركة النفط العربية السعودية (أرامكو)، التي تُعتبر الآن شركةً خاصةً مملوكةً للحكومة السعودية، لعملية طرحٍ عامٍ أوليّ قد تجمع حوالي 100 مليار دولار، وتجذب تقديراتٍ لقيمة الشركة تتراوح بين 1 و2 تريليون دولار هذا العام 2018. غير أنَّ العملية توقَّفت لأنَّ جوانب أساسيةً من عملية بيع الأسهم لم تُحسم بعد، حسبما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وتُعد عملية الاكتتاب حجر أساسٍ في خطة المملكة السعودية لتنويع اقتصادها المعتمد حتى الآن على النفط. كما يُتوقَّع أن تُحقِّق ربحاً ضخماً غير متوقع لذلك الجيش من المصرفيين والمحامين المشاركين فيها.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأحد الماضي، 28 يناير، تقريرا ، جاء فيه: أنَّ مسؤولين سعوديين ومستشارين خارجيين حذَّروا ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من أنَّ إدراج الشركة في بورصة نيويورك، وهو الخيار الذي يُفضِّله الأمير النافذ، سيضع أرامكو تحت طائلة تهديداتٍ قانونيةٍ من المساهمين، وضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

وفي هذا الصدد يذكر هنا أن أسر ضحايا هجمات برجي التجارة العالميين لطالما ضغطوا، مطالبين بمحاكمة مسؤولين سعوديين، متهمين أنَّهم وفَّروا الحماية لبعض مَن نفَّذوا الهجمات.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مُطَّلعون على المسألة، أنَّ من بين المحذرين من الإدراج في بورصة نيويورك خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة أرامكو. وحسب الصحيفة، يُفضِّل الفالح ومسؤولون كبار غيره الإدراج في بورصة لندن، حيث يرون تهديداتٍ قانونيةٍ أقل.

فيما رفضت الشركة التعليق على التقرير.

أما رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي أمين الناصر، صرح لشبكة سي إن بي سي، الأسبوع الماضي، بأنَّ الشركة مستعدة للإدراج في 2018، لكنَّها تنتظر اتخاذ مالكة أسهمها الوحيدة -الحكومة السعودية- القرار بشأن مكان الإدراج.

وتابع الناصر: “الأمر يتعلَّق بتقييم كافة المعلومات التي تُمرَّر إلى الحكومة من حيث الأسواق المختلفة المتاحة أمامنا للإدراج، سواء كانت في بريطانيا، أو نيويورك، أو هونغ كونغ، أو أسواق أخرى”.

ويرى بعض مصادر صحيفة وول ستريت جورنال، أنَّ فرص إدراج أرامكو هذا العام تتضاءل أكثر وأكثر، رغم أنَّ البعض أخبروا الصحيفة أنَّ عملية الطرح العام في عام 2018 لا تزال ممكنة إذا ما اتخذ بن سلمان قراره قريباً.

ذكرت الصحيفة، أن بورصة نيويورك تُعَد الخيار الأول لمحمد بن سلمان، لأنَّها ستتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين، وتتمتَّع بحظوة واحترام عالميين، ويمكن أن تُعزِّز العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أخبر السعوديين في تغريدةٍ نشرها، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنَّه سيُقدِّر اختيارهم لبورصة نيويورك، قائلا: “سأُقدِّر كثيراً قيام السعودية بالطرح العام الأوليّ لأرامكو في بورصة نيويورك. هذا أمرٌ مهم للولايات المتحدة!”.

تتضمَّن الخيارات الأخرى إدراج أرامكو في السوق المالية السعودية “تداول” فقط، إلى جانب استثمارٍ من أحد صناديق الثروة السيادية العديدة التي تملكها البلاد. لكنَّ صحيفة وول ستريت جورنال تشير إلى أنَّ هذا الخيار سيكون صعباً، بالنظر إلى أنَّ قيمة رأس المال السوقي الكلية في “تداول” تبلغ 451 مليار دولار فقط، أي ما يتراوح فقط بين ربع إلى نصف حجم القيمة المُقدَّرة لأرامكو.

وفي مقابلةٍ في نوفمبر/تشرين الثاني، مع شبكة سي إن بي سي، رفض الناصر الشائعات حول سعي أرامكو الحصول على استثمارٍ من الصين أو أي دولة أخرى كبديل عن إدراجها في بورصةٍ أجنبية.

وقال أحد الأشخاص لصحيفة وول ستريت جورنال، إنَّ أحد “الخيارات الأخيرة” التي يجري التفكير بها يتمثَّل في إنشاء شركة تابعة من شأنها الحصول على بعض أصول المنبع والمصب التابعة لأرامكو، وصناعات المنبع والمصب في مجال النفط تعني، بالترتيب، الأعمال التي تتضمَّن تنقيب وإنتاج الوقود الحفري ثُمَّ تكريره إلى وقود وبتروكيماويات. ثُمَّ إدراج تلك الشركة التابعة بعد ذلك، ما يحمي الشركة الأكبر من الدعاوى القضائية.

وتقول البنوك الاستثمارية للصحيفة، إنَّ التأجيلات تُهدِّد ببدء هجرة جماعية للخبراء من المشروع. ويتنامى قلق المصرفيين والمحامين والمستشارين حيال فرصهم الوظيفية ومكافآتهم أثناء رعايتهم وتوجيههم لعملية الطرح العام الأوّلي لأرامكو حتى اكتمالها، حسبما أورد تقرير لصحيفة ’’هاف بوست عربي’’.

وكانت وكالة رويترز أفادت في وقتٍ سابق من هذا الشهر، يناير/كانون الثاني، بأنَّ شركة أرامكو دعت مؤخراً مصارف إضافية، من بينها غولدمان ساكس، إلى المملكة للاضطلاع بدورٍ في عملية الطرح العام.