دعا "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إلى الإفراج الفوري عن جميع السجينات من النساء بسبب حقهن في حرية التعبير، كما دعا السلطات السعودية إلى احترام حقوق المرأة

قال مركز حقوقي إن السلطات السعودية لا زالت تستهدف بشكل ممنهج الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة، كجزء من سياساتها القمعية الحالية، والتي انتهجتها بشكل متزايد خلال السنوات الماضية.

وأشار “مركز الخليج لحقوق الإنسان” في تقرير له إلى أن الممارسات هذه تشمل الحد من حرية التعبير، ولا سيما استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحفيات وناشطات الإنترنت.

وغالبا ما يتم سجنهم على تهم ٍ باطلة بعد محاكمات جائرة لا تفي بالمعايير الدولية.

وتناول المركز في تقريره قصة المدافعة عن حقوق الإنسان “مناهل العتيبي” كنموذج لقمع النساء في المملكة، ففي تاريخ 26 يوليو/تموز 2023، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلسة لها ضمن محاكمتها ضد ناشطة الإنترنت ومدربة اللياقة البدنية عبر الإنترنت مناهل العتيبي وقررت تأجيل المحاكمة حتى أجلٍ غير معلوم.

وكشف التقرير أن مناهل العتيبي، 29 سنة، تعاني من مرض التصلب اللويحي، وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن حقوق النساء في البلاد.

وبتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تم إلقاء القبض عليها وتوجيه عدة تهم ضدها من بينها، تبني فكرة وسم “المجتمع جاهز” والذي تدعو من خلاله إلى “التحرر وإسقاط قانون الولاية”، وامتلاك حساب في السناب شات يتضمن المحتوى نفسه، وتهمة أخرى مدرجة في رسالة مدير شرطة منطقة الرياض تُشير إلى أن ما تنشره على حسابها في تويتر هو مناهض لقانون الولاية، والطعن بالقضاء وعدالته، بالإضافة إلى النزول إلى الأسواق دون ارتداء العباءة وتصوير ذلك ونشره عبر السناب شات.

بتاريخ 02 أغسطس/آب 2023، كتبت ناشطة الإنترنت فوزية العتيبي التغريدة التالية، “مريم اختي من أكثر من ٤ سنين ممنوعة من السفر رغم خلوها من السوابق، وقد رفعت برقيات وخاطبت كل الجهات….. لكنهم يحركون عليها قضايا كيدية آخرها قبل أمس حرفيا بدأت اشعر إننا لسنا دولة ولا هناك عدل ولا أحد مهتم بالظلم الذي يقع على المواطنين”.

وووفق التقرير هناك أيضاً مريم العتيبي وهي مدافعة عن حقوق الإنسان تم منعها عن السفر بسبب نشاطها السلمي في الدفاع عن حقوق النساء على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص حسابها على تويتر.

وفي 3 فبراير/شباط 2023، نشرت مريم التغريدة التالية، “أنا معتبرة حياتي الحالية مجرد محطة انتظار، وإن شاء الله بعد ما أسافر تبدأ حياتي الفعلية.”

وبتاريخ 04 أغسطس/آب 2023، كتبت فوزية على حسابها في تويتر التغريدة التالية، “لماذا أرهبتموني كل انواع الارهاب في فرحتي بنصرة لجين الهذلول وانا على يقين انها بطلة؟ لقد صنعتم من شدة ارهابكم امرأة لا تخاف.”

وسبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق اعتقال مريم في 19 ابريل/نيسان 2017، حيث تقدم والدها ببلاغٍ ضدها لتغيبها عن المنزل مستخدماً قانون الولاية، بعد أن قررت الانتقال إلى العاصمة الرياض للعمل هناك والاستقلال بحياتها، ولم يتم الإفراج عنها إلا في 31 يوليو/تموز 2017 بعد قضائها ما يزيد عن 100 يوماً في السجن.

ولم يكتف ابن سلمان باعتقال النساء السعودية على خلفية آراءهم السياسية وممارسة حقهن في التعبير، بل عمدت أجهزته الأمنية إلى اعتقال الصحفية المصرية رانيا العسال بتاريخ 11 فبراير/شباط 2023 أثناء أدائها للعمرة في مكة، وقد تم منعها من الاتصال بأسرتها أو توكيل محام ٍ لحد الآن.

وأضافت المصادر نفسها أن سبب اعتقالها استخدامها لحسابها في تويتر لتوجيه انتقادات إلى الحكومة السعودية.

وأورد تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان قصة مدافعة حقوق الإنسان “فاطمة الشواربي” التي أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في شهر مايو/أيار 2023 حكماً بسجنها لمدة 30 سنة و6 أشهر، والحكم بمنعها من السفر لمدة مماثلة بعد إكمال محكوميتها.

وأشار التقرير إلى أن القضاء السعودي أدان الشواربي بتهمة استخدام حساب مجهول على تويتر، من أجل الدفاع عن سجناء الرأي وحقوق النساء وكذلك تسليط الضوء على البطالة.

وذكرت تقارير صحفية أخرى أنها استخدمت الحساب نفسه لتسليط الضوء على قضية قبيلة الحويطات، التي تم تهجير أفرادها قسراً من أجل مشروع نيوم السكني بمنطقة تبوك الذي يتبناه ولي العهد محمد بن سلمان.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان في ختام تقريره إلى الإفراج الفوري عن جميع السجينات من النساء بسبب حقهن في حرية التعبير، كما يدعو السلطات السعودية إلى احترام حقوق المرأة.

والتأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت في السعودية والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود والمضايقات بما في ذلك المضايقة القضائية.

و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” هو منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية تقدم الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حرية التعبير وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.