حذرت منظمة القسط لحقوق الإنسان من إعدام السعودية أفراداً من قبيلة الحويطات المعارضة للإخلاء القسري عن أرضها، من أجل بناء مدينة نيوم التي يسعى ولي العهد محمد بن سلمان إلى إنشائها.

'مشروع نيوم' أحد المشاريع الرئيسية في رؤية 2030 التي يقودها محمد بن سلمان، في إطار برنامج يدعي انه يهدف إلى تنويع اقتصاد السعودية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

ونيوم هي مدينة مستقبلية عملاقة يجري بناؤها على ساحل البحر الأحمر في السعودية.

وتسعى السلطات السعودية إلى الحصول على مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي والخبرة التقنية لتطوير المشروع.

ولكن عند بدء العمل في المشروع، ارتكبت السلطات السعودية بالفعل مجموعة واسعة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وتناولت منظمة القسط لحقوق الانسان في تقرير لها، حملة السلطات السعودية الشرسة من المتابعات القضائية ضد أبناء قبيلة الحويطات الذين عارضوا الإخلاء القسري لارضهم، لبناء مدينة نيوم.

وحثت المنظمة الشركات المشاركة، على النظر عن كثب في مسؤولياتها المؤسسية وألا تصبح متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية.

وعلى الرغم من الادعاءات الرسمية، فإن المنطقة المخصصة لمشروع نيوم، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 26,500 كيلومتر مربع، ليست أرضا غير مأهولة؛ فهي مأهولة في الأصل بأفراد قبيلة الحويطات وغيرها منذ زمن.

وهجرت السلطات السعودية بصورة غير قانونية سكان المنطقة بهدف إنجاز المشروع، دون تقديم تعويض كاف أو منح سكن بديل، وقمعت بعنفٍ أفراد القبيلة الذين اعترضوا أو قاوموا الإجلاء سلميا.

ومنذ القتل البشع لعبد الرحيم الحويطي، في عام 2020، وثّقت منظمة القسط الحقوقية، الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة لأفراد آخرين من القبيلة، والذين صدرت في حق العديد منهم مؤخراً أحكاما بالسجن لفترات طويلة أو حتى الإعدام.

حيث أيدت محكمة الاستئناف الجزائية في 23 يناير 2023، أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أفراد من القبيلة، هم شادلي وإبراهيم وعطالله الحويطي، جراء رفضهم السلمي، لعمليات الإخلاء القسري وتهجير السكان من أجل مشروع نيوم. وإذا أيدت المحكمة العليا أيضا تلك الأحكام، سيكون الرجال الثلاثة معرضين لخطر الإعدام الوشيك.

وتشكل العقوبة القمعية التي تتعرض لها قبيلة الحويطات جزءاً من التراجع الحاد الذي تشهده حالة حقوق الإنسان في السعودية، مع إصدار المحاكم أحكاما بالسجن تصل إلى 50 عاما على النشطاء لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.

يشار الى ان مسألة مصادرة الأراضي والتهجير القسري، متفشية في السعودية، ولا تقتصر على مشروع نيوم فقط.