طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن مواطن سعودي ألغي عنه حُكم الإعدام، وذلك عقب إدانته بالحكم على خلفية تنديده بـ"فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة" عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، أكد شقيق الغامدي، وهو الداعية الإسلامي سعيد الغامدي، الخميس الماضي، أن "محكمة الاستئناف ألغت الحكم بحق شقيقي محمد هذا الأسبوع".

وتابع: "هو أبلغ أسرته (في السعودية بإلغاء الحكم)، وهم أبلغونا، لم يحكم عليه مجددا بشيء، ولا نعرف هل ستعاد محاكمته أم لا".

وتعقيبا على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية، عبر بيان، الجمعة: "كانت جريمة محمد بن ناصر الغامدي المزعومة هي التعبير عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لا ينبغي محاكمته، ناهيك عن الحكم عليه بالإعدام في المقام الأول".

وأضافت: "في حين أن إلغاء حكم الإعدام يمثل راحة كبيرة له ولأسرته، يجب على المحكمة الآن إنهاء محنته الطويلة والمؤلمة، بإلغاء إدانته، والأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه".

وأردفت: "إذا كانت السلطات السعودية جادة بشأن التزامها المعلن بإصلاح حقوق الإنسان، فيجب عليها أيضا الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي، واتخاذ خطوات فعالة لإنهاء حملة القمع على المعارضة والاستخدام واسع النطاق لعقوبة الإعدام".

إلى ذلك، أوضحت المنظمة أن المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست خلال عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، كانت قد حكمت في تموز/ يوليو من العام الماضي، على محمد الغامدي، وهو مدرس سعودي مُتقاعد، بالإعدام، على خلفية منشورات له على حسابه على موقع "إكس"، فُسّرت بأنها "تدعو للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم".

وفي السياق نفسه، قال عدد من الحقوقيين، آنذاك، إن "القضية مبنية جزئيا على الأقل على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم سجناء الرأي، بمن فيهم رجلا الدين سلمان العودة وعوض القرني".

وكانت قضية المدرس السعودي المتقاعد، محمد الغامدي (56 عاما)، قد اتّخذت بعدا مختلفا، حين أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بنفسه "صحّة" تفاصيل قضيته، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية في أيلول/ سبتمبر الماضي.