أوصى الصندوق الرياض بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، مع توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة

توقعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2023، بأن يستقر معدل التضخم في المملكة عند 2.8% في 2023، بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.

وأوصت البعثة أيضًا بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، مع توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة.

وأضافت البعثة بأنه يجب الاستمرار بجهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بجانب مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.

جاء ذلك في تقرير نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد في الآونة الأخيرة ازدهارًا مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والانتعاش القوي في الاستثمار الخاص وتنفيذ الإصلاح. ووصل فائض الحساب الجاري إلى أعلى فائض منذ عقد من الزمان وتم احتواء التضخم.

ووفق المصدر، تتطلب حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، التي تؤثر على الظروف المالية وأسعار النفط، جهودًا متواصلة لبناء المزيد من الهوامش وتنويع الاقتصاد. من الآن فصاعدًا، ستساعد الإصلاحات المالية المستمرة إلى جانب المعايرة الدقيقة لبرامج الاستثمار على تعزيز الاستدامة المالية والخارجية، بينما سيساعد تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المثيرة للإعجاب على تحقيق نمو قوي وشامل وأكثر استدامة.

وكانت السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في عام 2022. وبلغ النمو الإجمالي 8.7 في المائة، مما يعكس كلاً من إنتاج النفط القوي ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8 في المائة مدفوعًا بالاستهلاك الخاص القوي والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشاريع الضخمة.

ولفت التقرير إلى أن تجارة الجملة والتجزئة والبناء والنقل هي المحركات الرئيسية للنمو غير النفطي.

وطالبت البعثة في تقريرها بضرورة الاستمرار في إعطاء الأولوية لتحصيل الإيرادات غير النفطية. مضيفة أن الإصلاحات الضريبية يجب أن تستند إلى الجهود القوية المبذولة لسد الفجوة الضريبية مع متوسط مجموعة العشرين، بما في ذلك من خلال إصلاح أوسع يحافظ على الأقل على معدل ضريبة القيمة المضافة عند 15 في المائة وترشيد النفقات الضريبية. وينبغي أن تكون هذه الإصلاحات مصحوبة بإدارة ضريبية معززة.

وتباينت تعليقات وردود أفعال السعوديين حيال تقرير بعثة صندوق النقد الدولي بخصوص بلادهم.

ورأى د. سعود المطير البهلال، أن تحرر الاقتصاد من هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هو الركيزة الأولى للانطلاق نحو تسارع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن “الدول المديونة لهما تعاني الأمرّين عندما تنفذ الشروط المطلوبة”.

وعلق آخر، أن “صندوق النقد أداة استعمارية جديدة يسعى للهيمنة على الدول من خلال القروض”.

وتابع أن “إطالة أمد الصراعات المسلحة في دول العالم الثالث، من خلال إمداد أطراف النزاع بالسلاح، صراعات أفريقيا مثال واضح”.

وفي السياق ذاته، تساءل “فهد علي“: “متى نفهم ان كل المنظمات الدولية وجدت لابقائنا تحت سيطرتهم ووصايتهم وهيمنتهم ولا يهمها أمر الشعوب كلها سوى نجاح مشروعهم”.

وعقب “أبو أحمد” بنبرة ساخرة: “ننتظر مكرمة ملكية ولي عهدية لإلغاء الضريبة وتخفيض الوقود وخفض أسعار فواتير الكهرباء ويجينا صندوق (الخابور) الدولي. ويتفلسف”.

وكانت توقعات للبنك الدولي أظهرت أن السعودية ستتفوق على الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي في العام الجاري 2023.

وقال البنك الدولي بحسب وسائل إعلام غربية، إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية في العام الجاري 2023 بنسبة 2.2% وفي العام القادم 2024 بنسبة 3.3%، بينما يتوقع نموّاً بنسبة 2.5% في العام 2025.