المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

ادارة الموقع

لم يكن شهر يونيو 2026 استثناءً، فقد أعلنت لجنة الإفلاس السعودية “إيسار” (وهي الجهة المختصة بتسجيل حالات الإفلاس) تسجيل 64 شركة ومؤسسة جديدة في سجل الإفلاس، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية العام إلى 375 شركة.

الأرقام ليست مجرد إحصائيات باردة على ورق، بل هي قصص واقعية لعائلات فقدت مصدر رزقها، وعمال أُغلقت في وجوههم أبواب العمل، وأصحاب مشاريع صغيرة راهنوا على مستقبلهم فأصبحوا مدينين.

أرقام تتحدث

المعدل الشهري يتجاوز 60 شركة، بوتيرة متسارعة لا تبشر بالاستقرار، وإذا استمر هذا المعدل، فقد نصل إلى أكثر من 700 شركة مفلسة بنهاية العام.

قصة من الواقع

خالد صاحب ورشة مقاولات في الرياض، كان يوظف 15 عاملاً، مع تأجيل مشاريع حكومية، توقفت عقوده، البنك رفض تمديد القرض، الضريبة 15% ابتلعت ما تبقى من ربح.

اليوم خالد مدين وأعماله مغلقة، و15 عائلة بلا رزق.

خالد ليس رقماً في إحصائية، منذ بداية العام حتى الان يوجد 375 حالة مثل خالد.

القطاعات الأكثر تضرراً

تتركز حالات الإفلاس في قطاعات حيوية للاقتصاد السعودي:

·       البناء والمقاولات: يشكل ثلثي الحالات، متأثراً بتقلص المشاريع الحكومية وإعادة تقييم أولويات صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع مثل نيوم.

·       التجزئة والمطاعم: تضررت بشدة من ضريبة القيمة المضافة (15%)، وهي من أعلى النسب في المنطقة.

·       الخدمات الطبية والصحية: شركات صغيرة ومتوسطة غير قادرة على تحمل تكاليف التشغيل المتصاعدة.

·       الاتصالات وتقنية المعلومات: شركات ناشئة تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات.

·       الصناعات المعدنية والغذائية: تأثرت بارتفاع تكاليف المواد الأولية والطاقة.

الأسباب المباشرة للإفلاس

1. ارتفاع تكاليف التمويل

زادت تكاليف الأموال اللازمة للتشغيل بشكل كبير، بينما تشددت البنوك في منح القروض، مما أدى إلى أزمة نقود حادة، الشركات الصغيرة والمتوسطة - التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد - وجدت نفسها عاجزة عن سداد التزاماتها.

2. إعادة ترتيب أولويات المشاريع الحكومية

أدى إلغاء أو تأجيل مشاريع ضخمة إلى توقف تدفق الأموال على شركات المقاولات وسلاسل التوريد المرتبطة بها، آلاف العمال فقدوا عملهم بين ليلة وضحاها.

3. العقود الثابتة

تعمل شركات المقاولات بعقود ثابتة الأسعار، غير قادرة على استيعاب ارتفاع تكاليف العمالة والمواد، الفارق بين التكلفة الفعلية والسعر المتفق عليه ابتلع الربح المتبقي بالكامل.

4. ضريبة القيمة المضافة 15%

ارتفعت من 5% في 2018 إلى 15% في 2020، هذا الارتفاع الحاد ضغط على أرباح الشركات الصغيرة، خاصة في قطاع التجزئة والمطاعم.

5. نظام الإفلاس الجديد “إيسار”

النظام الجديد أكثر شفافية وتشدداً، مما كشف حالات ضائقة مالية كانت تبقى مخفية في السابق، لكنه في المقابل يضيف ضغوطاً إدارية وقانونية إضافية على الشركات المتعثرة.

الأسباب غير المباشرة

1. بيئة استثمارية متقلبة

تغييرات متكررة في السياسات الاقتصادية أربكت المستثمرين.، عدم الاستقرار التنظيمي يُبعد أموال المستثمرين المحليين والأجانب.

2. غياب الدعم الفعلي للشركات الصغيرة

رغم الإعلانات المتكررة عن برامج دعم، إلا أن الواقع يُظهر أن الشركات الصغيرة تواجه صعوبات جبارة في الوصول إلى التمويل والدعم الفعلي.

3. تكاليف التشغيل المتصاعدة

ارتفاع الإيجارات، فواتير الكهرباء، رسوم التراخيص، والرواتب - كلها عوامل تضغط باستمرار على أرباح الشركة.

4. المنافسة مع الشركات الضخمة

الشركات الصغيرة غير قادرة على المنافسة مع الكيانات الكبيرة التي تتمتع بمزايا ضريبية وتمويلية وحجمية.

تأثير ذلك على المواطن

1-     فقدان الوظائف

كل شركة مفلسة تعني عشرات - وربما مئات - العمال فقدوا مصدر رزقهم، 375 شركة تعني آلاف الأسر بدون دخل.

2-     ارتفاع الأسعار

مع تقلص المنافسة وإغلاق الشركات الصغيرة، ترتفع الأسعار على المستهلكين، الشركات الضخمة تتحكم في الأسعار دون رادع.

3-     تراجع جودة الخدمات

إغلاق الشركات المتخصصة يعني فقدان خدمات محلية واعتماد المستهلكين على خيارات أقل جودة أو أكثر تكلفة.

4-     تأثير نفسي واجتماعي

فقدان العمل والديون المتراكمة تُسبب ضغوطاً نفسية واجتماعية على الأفراد والعائلات، معدلات الطلاق والاكتئاب في ارتفاع.

5-     هجرة الكفاءات

الشباب المؤهل يبحث عن فرص خارج البلاد، مما يُفرغ السوق من الكفاءات والمواهب.

مقارنة إقليمية

السعودية تفرض أعلى ضريبة قيمة مضافة في الخليج، في ظل بيئة إفلاس متشددة ودعم محدود للشركات الصغيرة.

نظرة إلى المستقبل

إذا استمر الوضع الحالي على نفس النهج:

·       قصير المدى: استمرار موجة الإفلاسات، مع تأثر المزيد من القطاعات، ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب.

·       متوسط المدى: تراجع في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز السوق في يد عدد محدود من الشركات الضخمة، فقدان التنوع في الاقتصاد.

·       طويل المدى: ضعف في قدرة الاقتصاد على الابتكار والتنويع، العودة للاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، إستحالة في تحقيق أهداف رؤية 2030 في ظل التأخيرات المستمرة في المشاريع الكبرى وإعادة تقييم أولويات الاستثمار وإيقاف عدد كبير منها.

ما ينتظر الأجيال القادمة

استمرار هذا النهج يعني:

·       بطالة متفاقمة: آلاف الشباب يتخرجون سنوياً ولا يجدون فرص عمل، في ظل إغلاق الشركات التي كانت توظفهم، شاب يحمل شهادة جامعية ويقف في طوابير التوظيف لسنوات.

·       غلاء الأسعار: مع تقلص المنافسة وتركز السوق في يد عدد قليل من الشركات الضخمة، ترتفع الأسعار بشكل حاد على كل شيء: السلع، الخدمات، الإيجارات، أسرة تدفع 3000 ريال إيجاراً كانت تدفع 1500 قبل سنوات.

·       ضعف قوة شراء الناس: الدخل الثابت أو المفقود مقابل تكاليف الحياة المتصاعدة يعني فقراً متزايداً للطبقة المتوسطة، موظف راتبه 5000 ريال لا يكفي لنهاية الشهر.

·       فقدان الأمل: الشباب الذي يرى أباه يفقد عمله وشركته، ويرى أسعار كل شيء ترتفع بينما فرص العمل تتقلص - هذا الشباب لن يكون لديه حافز للاستثمار في مستقبله.

·       هجرة العقول: الكفاءات والمؤهلات ستبحث عن فرص خارج البلاد، مما يُفرغ السوق من خبراته وكفاءاته.

·       تراجع جودة الحياة: خدمات أقل جودة، خيارات أقل، تكاليف أعلى، وضغوط نفسية واجتماعية متزايدة.

·       اقتصاد هش: اقتصاد يعتمد على عدد محدود من الشركات الضخمة وقطاع النفط، بدلاً من اقتصاد متنوع وقادر على التكيف.

هذا ليس مجرد “سوق عمل أقل تنافسية” - هذا انحدار اقتصادي حقيقي يمس حياة كل مواطن.

الأسئلة المُلحة

·       هل سياسة رفع الضرائب متوافقة مع دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة؟

·       هل تشدد البنوك في منح القروض يخدم الاستقرار المالي أم يُفاقم الأزمة؟

·       هل إعادة تقييم المشاريع الحكومية تأخرت في مراعاة تأثيرها على آلاف الشركات وعشرات الآلاف من العمال؟

·       لماذا تتفوق دول خليجية أخرى في دعم بيئة الأعمال رغم امتلاك السعودية موارد أكبر؟

·       هل النظام الجديد للإفلاس يُعالج المشكلة أم يُسجّلها فقط؟

·       لماذا يدفع المواطن ضريبة 15% بينما الدعم الحكومي للشركات الصغيرة محدود؟

·       أين تذهب عائدات الضرائب إذا كانت الشركات تُغلق والبطالة ترتفع؟

ماذا يمكن أن يُفعل؟

التشخيص وحده لا يكفي. المطلوب خطوات عملية:

·       تخفيض ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 5% بدلاً من 15%

·       إنشاء صندوق طوارئ للشركات المتعثرة بشروط ميسرة

·       تسهيل إجراءات القروض البنكية للشركات الصغيرة مع ضمانات حكومية

·       مراجعة العقود الحكومية لحماية المقاولين من الخسائر المفاجئة

·       دعم فعلي وليس إعلامي للشركات الناشئة

·       تثبيت السياسات الاقتصادية بدلاً من التغيير المستمر الذي يُربك السوق

إلى أين تتجه السعودية؟

الأرقام لا تكذب، 375 شركة في 6 أشهر ليست ظاهرة عابرة، بل مؤشر على تحديات هيكلية تتطلب مراجعة جادة للسياسات الاقتصادية.

الاعتماد على النظام الجديد للإفلاس كـ”مؤشر نضج” قد يكون مريحاً للإحصائيات، لكنه لا يُغذي عائلاً فقد عمله، ولا يُعيد رأس مال مُستثمر خسره كل شيء.

المطلوب ليس مجرد تسجيل الأرقام، بل مراجعة حقيقية لسياسات الضرائب، وتسهيل التمويل، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً، قبل أن تصبح حالات الإفلاس ظاهرة مجتمعية وليست مجرد إحصائية اقتصادية.

المشاريع الكبرى التي تم تأجيلها أو إلغاؤها - من نيوم إلى مشاريع أخرى - تُظهر ضعفاً في التخطيط الاستراتيجي وتقدير المخاطر.

قرارات استثمارية ضخمة اتُخذت دون دراسة كافية لتأثيرها على الاقتصاد الحقيقي وعلى آلاف الشركات المرتبطة بها.

البلد يمتلك موارد هائلة وإمكانيات كبرى، لكن الموارد وحدها لا تكفي.

المطلوب سياسات عاقلة تحمي الاقتصاد الحقيقي - اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمال والأسر - لا مجرد الأرقام البراقة والمشاريع الضخمة على الورق.

هذا ليس خبراً اقتصادياً تقرأه في الصحيفة وتطويها.

هذا واقع يعيشه جارك الذي أغلق محله، وقريبك الذي فُصل من عمله، وابنك الذي تخرج ولا يجد وظيفة، وربما أنت نفسك الذي يشعر أن راتبه لا يكفي وأسعار كل شيء ترتفع.

375  شركة مفلسة تعني آلاف الأسر بلا دخل.

آلاف الأسر تعني عشرات الآلاف من الأطفال أي جيلاً كاملاً يكبر وهو يرى أن بلده يمتلك ثروات لا تُحصى، بينما هو لا يجد فرصة عمل.

“خلف كل رقم إفلاس، هناك أحلام دُفنت، وبيوت أُغلقت، ومستقبل لشباب أصبح معلقاً بخيط رفيع من الديون.

إن الاستمرار في سياسة ‘الجباية قبل الرعاية’ حوّل بيئة الاستثمار من أرض خصبة إلى حقل ألغام، حيث يدفع المواطن البسيط والتاجر الصغير ضريبة عبث وأوهام لا تراعي واقع السوق ولا قدرة الناس.

السعودية اليوم لا تواجه أزمة أرقام، بل تواجه أزمة ثقة؛ ثقة المستثمر في استقرار القوانين، وثقة الشاب في جدوى العمل الخاص.

إذا كانت الدولة تمتلك أكبر مورد نفطي في العالم، ثم تترك الشركات الصغيرة تختنق تحت ضغط الضرائب، وارتفاع التكاليف، وشح التمويل، وتأجيل المشاريع، فالمشكلة ليست في ضعف الإمكانات، بل في طريقة إدارة هذه الإمكانات.

ما يجري ليس إصلاحًا اقتصاديًا، بل تحميلٌ متزايد للقطاع الأضعف كلفةَ أخطاء السياسات والنتيجة واضحة:

شركات تُغلق، وظائف تضيع، أسر تتضرر، وسوق يُفرَّغ تدريجيًا من روحه الإنتاجية.

عندها لا يبقى أمامنا اقتصادٌ متنوع كما يُقال، بل اقتصادٌ أكثر هشاشة، وأقل رحمة، وأكثر اعتمادًا على الكيانات الكبرى وحدها.

والبلد الذي لا يحمي صغاره اليوم، سيدفع غدًا ثمن فقدانهم جميعًا.

المصادر: بيانات لجنة الإفلاس السعودية “إيسار”، تقارير اقتصادية محلية ودولية.