وأكد التقرير أن العجز في ميزانية العام الجاري قفز إلى مستويات مرعبة تقارب 44 مليار دولار، أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما وضع النظام السعودي أمام حقيقة الإفلاس المالي لمشاريع “البروباغندا” التي كان يراهن عليها لتلميع صورته دوليا.
ونتيجة لهذا الانهيار في الملاءة المالية، بدأت الحكومة السعودية فعليا في رحلة التراجع القسري عبر إعادة تقييم وإلغاء العديد من المشاريع الرياضية والترفيهية الكبرى التي استنزفت المليارات دون عائد حقيقي، وكان أبرز ضحايا هذه المقصلة المالية “بطولة ماسترز السعودية للسنوكر” التي تم شطبها نهائيا.
هذا التراجع لا يمثل مجرد إلغاء لفعالية رياضية، بل هو إقرار رسمي بفشل نموذج “الغسيل الرياضي” أمام الأزمة الهيكلية للاقتصاد السعودي، الذي يجد نفسه اليوم مضطرا للتضحية بمشاريع “الرفاهية الزائفة” لمحاولة سد فجوة العجز المالي المتفاقم، في وقت ولى فيه زمن الإنفاق الباذخ على شراء الولاءات الدولية وصناعة المشهد الاستعراضي دون رجعة.