في واقعة تُعد الثالثة من نوعها بحق مواطنين مصريين منذ مطلع العام الجاري، وسط انتقادات حقوقية متواصلة لسياسات تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة.
وسبق للسلطات السعودية أن أعدمت، في فبراير الماضي، المواطنين المصريين أسامة ياسين وأشرف عبيد، بعد سنوات طويلة من احتجازهما، فيما أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن عشرات المصريين لا يزالون يواجهون خطر الإعدام داخل السجون السعودية.
وفي السياق، انتقدت المنظمة استمرار السلطات السعودية في احتجاز جثامين المعدومين وعدم تسليمها إلى ذويهم، معتبرة أن هذا الإجراء يضاعف معاناة عائلاتهم ويحرمها من حق دفن أقاربها.
ويرى حقوقيون أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات يثير تساؤلات بشأن التزامات السعودية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إذ لا تُعد هذه الجرائم من “أشد الجرائم خطورة” التي يجيز القانون الدولي تطبيق عقوبة الإعدام بشأنها، مشيرين إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإعدامات المرتبطة بقضايا المخدرات خلال العام الحالي، مما يؤكد توظيف النظام للعقوبات القصوى كأداة للبطش والترهيب بعيدا عن معايير العدالة والمحاكمات العادلة.