قالت دراسة صادرة، عن “مركز أبحاث الأمن القومي” إن استقرار نظام الحكم في الرياض يخدم مصالح إسرائيل القومية، ودعت الدراسة لممارسة ضغوط على نظام الحكم في الرياض لتعديل سلوكه على الصعيدين الداخلي والإقليمي لتسهيل مهمة الدفاع عنه. ودعمت الدراسة، التي أعدها الجنرال في الاحتياط إلداد شفيت، ومدير قسم الدراسات الخليجية في المركز، ويوئيل جوزنسكي، الجهود الدبلوماسية والدعائية التي بذلها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أجل منع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من اتخاذ إجراءات جدية ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على اعتبار أن مثل هذه الإجراءات قد تفضي إلى المس باستقرار نظام الحكم في الرياض،الذي يعد في صلب المصالح “القومية” الإسرائيلية. وتوقعت الدراسة أن يكافئ نظام الحكم السعودي إسرائيل في المستقبل على وقوفها إلى جانب ابن سلمان عبر سلسلة من الخطوات التي تخدم مصالحها المختلفة.

وشددت الدراسة على أن الكثير من مصالح إسرائيل مرتبطة باستقرار نظام الحكم في الرياض، لدوره في إرساء توازن إقليمي مريح لتل أبيب، إلى جانب الدور الذي تقوم به السعودية في مواجهة إيران. وأقر معدا الدراسة بأن ابن سلمان يجعل مهمة الدفاع عن نظامه بالغة التعقيد، بسبب أنماط سلوكه على الصعيدي الداخلي من خلال الحملة التي يقوم بها ضد العديد من الأطراف السعودية، وعلى الصعيد الإقليمي، لاسيما طابع تدخله العسكري في اليمن، والأزمة مع قطر، واختطاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وإجباره على الاستقالة، إلى جانب قضية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي. واعترف شفيت وجوزنسكي بأن سلوك ابن سلمان لا يسهم فقط في زعزعة الاستقرار الإقليمي، بل إنه أفضى إلى تعزيز مكانة إيران وحسّن من قدرتها على إضعاف الحضور السعودي، وهو ما مكن طهران من توسيع هامش المناورة الإقليمية لها.

ودعت الدراسة صناع القرار في تل أبيب إلى تبني إستراتيجية واضحة تهدف إلى الدفاع عن استقرار نظام حكم ابن سلمان، وفي الوقت نفسه توخي الحذر بحيث لا يسهم الدفاع عن حكام الرياض في “المس بسمعة إسرائيل الأخلاقية”. وأقر معدا الدراسة بصعوبة مهمة الدفاع عن ابن سلمان، لاسيما بعدما تبين أن مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يتبنى موقفاً مغايراً لموقف إدارة ترامب، التي تحاول الدفاع عن ابن سلمان، على اعتبار أن تبني المجلس قراراً يحمّل ابن سلمان المسؤولية عن اغتيال خاشقجي ودعوته لوقف الدعم الأمريكي للسعودية في حربها على اليمن مؤشران على التباين بين موقفي الإدارة والكونجرس إزاء حكام الرياض.

وأوضحا أن اتخاذ مجلس الشيوخ الأمريكي قراراته الأخيرة ضد نظام الحكم في الرياض يوجب على تل أبيب مزيداً من متطلبات الحذر خشية أن تتضرر مصالحها جراء الدفاع عنه، مطالبين بأن تتم ممارسة ضغوط على ابن سلمان لإجباره على تعديل سلوكه على الصعيدين الداخلي والإقليمي لتسهيل مهمة الدفاع عنه. وأضافت الدراسة أنه على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يتبنى ترامب موقف مجلس الشيوخ الذي يحمّل ابن سلمان المسؤولية عن اغتيال خاشقجي، فإنه قد يضطر لاتخاذ سلسلة عقوبات أخرى تتعلق بتقليص هامش المناورة أمام الرياض في حربها في اليمن، إلى جانب فرض قيود على تصدير بعض أنواع الأسلحة للسعودية.

واستدركت الدراسة أنه يتوجب على ابن سلمان أي يعي أنه على الرغم من حرص ترامب على تجاوز قضية خاشقجي إلا أنه قد يضطر، تحت الضغط الداخلي، لاتخاذ إجراءات أكثر جدية تجعل ولي العهد السعودي يقف أمام أزمة خيارات صعبة. وحسب معدي الدراسة، فإن ابن سلمان قد يلجأ إلى ثلاثة سيناريوهات لمواجهة الحملة ضده في الولايات المتحدة: إما أن يواصل تجاهل المواقف الأمريكية على أمل أن تخفت العاصفة ويتوقف الاهتمام الأمريكي بقضية خاشقجي، أو أن يحاول ابن سلمان المناورة ومواجهة قرارات الإدارة الأمريكية من خلال إبراز رغبته في تعزيز العلاقة مع روسيا في خطوة تهدف للضغط على واشنطن لعدم اتخاذ خطوات صعبة ضده.

أما السيناريو الثالث، الذي يشير إليه الكاتبان الإسرائيليان، فيتمثل في تبني ابن سلمان مواقف أكثر فاعلية في خدمة المصالح الأمريكية، مثل إبداء مرونة لإنهاء التورط العسكري في اليمن، وعرض المزيد من التعاون في مواجهة إيران، والقيام بخطوات دراماتيكية للتطبيع مع إسرائيل. واستدركت الدراسة إن إضعاف مكانة ابن سلمان الداخلية في أعقاب تفجر قضية خاشقجي يقلص من قدرته على تقديم بوادر حسن نية علنية تجاه تل أبيب.