تعرّض وزير الدولة للشؤون الخارجية “عادل الجبير”، لحرج بالغ، في مواجهة مذيعة “سي إن إن” الأمريكية، “كريستيان أمانبور”، عندما قرأت على الهواء، مقتطفات من تقرير المقرّرة الأممية “أغنيس كالامارد” بشأن قضية اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول. وحاول “الجبير” الإفلات من مناقشة التقرير، لكن “أمانبور” كررت أسئلتها، وسألته: “كيف تعلق على هذا: يقول خاشقجي هناك منشفة هل ستخدرونني بها؟ ثم يقولون: “نعم سنخدرك بها”، ومن ثم صار هناك صراع، ثم يسأل أحدهم: هل مات خاشقجي؟ ثم يقول شخص آخر: إنه يرفع رأسه، آخر يقول: استمر في الضغط، اضغط، لا تقم بإزالة يدك، اضغط”. وردّ “الجبير” بالقول إنها “جريمة مروعة، حدثت دون تفويض، والأشخاص الذين ارتكبوها ستتم محاكمتهم، ولذلك المحاكمة تجري، ولهذا السبب هناك تحقيق، ويجب ألّا يحدث هذا مرة أخرى”.

وتابعت “أمانبور”: “ثم هناك جزء أكثر بشاعة، حيث يسأل مسؤول سعودي عن إمكانية وضع الجثة داخل كيس، ليرد آخر: لا ثقيلة، ثقيلة للغاية، أولا أقطعها على الأرض. إذا أخذنا الأكياس البلاستيكية وقطعناها إلى أجزاء، فسيتم الانتهاء منها، سوف نلف كلا منها”. وأجاب “الجبير”: “هذا فظيع، أخبرتك أن هذا الأمر مروع حدث دون تفويض، وبالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوها هم الآن في المحكمة، وتتم محاكمتهم”. قالت ال سي ان ان إن التقرير الأممي تضمن، “تحذيرات وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إيه) موجهة ل 4 دول فيها معارضون سعوديون”.

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الأممي إلى اعتقال عدد من الصحفيين والسياسيين في السعودية منذ مطلع العام الجاري، قالت كالامارد في تقريرها إنّها توصلت إلى أدلة “مقنعة” على أنّ سي أي إيه، حذرت 4 دول غربية من أنّ المعارضين لسياسات السعودية في هذه الدول تحت التهديد. وأضافت الشبكة الأمريكية إن نتائج التقرير تضمنت نتائج رئيسية مثلت إضافة نوعية لمجرى التحقيق في الجريمة. ومن أبرزها أن خطط قتل “خاشقجي” بدأت في 28 من سبتمبر، حيث كان هذا تاريخ أول زيارة له إلى القنصلية لطلب أوراق للزواج، وطلب منه العودة في 2 من أكتوبر لتسلمها. وأورد التقرير أن مسؤولين سعوديين كذبوا على “خاشقجي” قبل قتله، وقالوا له إن الشرطة الدولية “الإنتربول” أصدرت مذكرة لترحيله إلى السعودية. كما أورد التقرير أن “خاشقجي” رفض خديعة الكاذبين، وتعرّض للخنق بكيس بلاستيكي، بعد جدال دار إثر رفضه إرسال رسالة نصيّة إلى ابنه يخبره فيها بقدومه إلى المملكة كما طُلب منه. وخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا على الأرجح لم تكونا على علم بنية قتل “خاشقجي”، وأن تحقيقاً دولياً في الجريمة بات ضرورة، مع تعليق المحاكمات في السعودية، نظراً للطريقة التي تسير بها، والإصرار على عدم نشر أسماء المُتهمين حتى الآن.