التغيير

حذرت منظمة العفو الدولية من التعامل مع المملكة في ظل وجود انتهاكات لحقوق الانسان وسجل نظام آل سعود الأسود في التعامل مع معتقلي الرأي وكل المعارضين.

وقالت المنظمة إن على زعماء العالم أن يتعاملوا مع سجل المملكة الشنيع لحقوق الإنسان، حيث تتولى المملكة رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي لمجموعة العشرين.

من المقرر أن يتولى نظام آل سعود رئاسة مجموعة العشرين في الأول من ديسمبر وستعقد قمة مجموعة العشرين للعام المقبل في الرياض.

وحثث منظمة العفو الدولية أعضاء مجموعة العشرين على الضغط على سلطات آل سعود للالتزام بإنهاء أنماط انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة.

وقالت “يتعين على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي لا تزال تستفيد من تجارة الأسلحة مع المملكة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا النظر في مدى تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها التحالف الذي تقوده المملكة في النزاع في اليمن، ووقف عمليات النقل هذه حتى يتم علاج هذه الانتهاكات”.

وأضافت “يجب ألا يواصل قادة مجموعة العشرين تجاهل سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان الرهيب من أجل العلاقات التجارية المربحة”.وتصل المملكة إلى رئاسة مجموعة العشرين وسط موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية للنقاد المسالمين، مع استمرار العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وراء القضبان، وما يزيد قليلاً عن عام منذ مقتل جمال خاشقجي المروع.

وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يتعين على قادة العالم في مجموعة العشرين الضغط على ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان لضمان التمتع بجميع حقوق الإنسان بما في ذلك حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.وأضافت “يجب على قادة مجموعة العشرين ألا يستمروا في تجاهل سجل المملكة الشنيع في مجال حقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية المربحة”.

وتساءلت “بصفته رئيسًا لمجموعة العشرين، فإن نظام آل سعود مسؤول عن ضمان معالجة القضايا التي وضعتها على جدول أعمال مجموعة العشرين بطرق تحقق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك النمو الاقتصادي العادل، والتصدي لتغير المناخ والطاقة والأمن الغذائي والمائي ، وتمكين المرأة. . كيف يمكن لبلد لديه مثل هذا السجل المرعب لحقوق الإنسان في الداخل أن يضمن احترام حقوق الإنسان في مثل هذه العملية الدولية الهامة؟ “.

وشددت منظمة العفو الدولية على أن المملكة لديها سجلا مروعا في مجال حقوق الإنسان، حيث نفذت سلطات آل سعود بشكل منهجي اعتقالات تعسفية استهدفت الناشطين المسالمين والصحفيين والأكاديميين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فضلاً عن عمليات إعدام عقب محاكمات جائرة وتعذيب روتيني وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز.

وما زالت المدافعات الرائدات في مجال حقوق الإنسان في البلاد قيد المحاكمة منذ مارس 2019 بسبب نشاطهن السلمي في مجال حقوق الإنسان والعمل على تعزيز حقوق المرأة في البلاد.

كما تواصل السلطات احتجاز عشرات الأشخاص دون توجيه تهم إليهم بسبب تعبيرهم السلمي أو دعمهم للإصلاحات.

وبعد مرور أكثر من عام على إعدام جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء، لم تكن هناك مساءلة. في أبريل 2019 نفذت السلطات عملية إعدام جماعي لـ 37 رجلاً، أُعدم معظمهم إثر محاكمات جائرة للغاية.

وقد أخبر ما لا يقل عن 15 من الذين أُعدموا المحكمة أن “اعترافاتهم” انتُزعت تحت وطأة التعذيب، ومع ذلك فشلت المحكمة في التحقيق في مزاعمهم وأدينوا بالإعدام.