التغيير

وجهت الإدارة الأمريكية إهانة جديدة لنظام آل سعود بإعلانها طرد 21 طالبا عسكريا سعوديا يتلقون تدريبات في الولايات المتحدة على خلفية عمل فرد قبل أسابيع.

وكعادته التزم نظام آل سعود الصمت التام إزاء الإجراء الأمريكي ولم يجرؤ على توجيه أي انتقاد للإهانة الأمريكية للمملكة. وصرح وزير العدل الأميركي وليام بار أن حادثة إطلاق طالب سعودي النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا في ديسمبر/كانون الأول الماضي كانت “عملا إرهابيا”.

ورغم أن بار أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن سلطات آل سعود قدمت “دعما كاملا” للتحقيق في الواقعة، فإنه أعلن عن طرد 21 طالبا عسكريا سعوديا بعدما قررت بلاده وقف تدريب كل العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة أياما بعد الحادث.

وكانت شبكة “سي أن أن” قد ذكرت أمس أن السلطات ستطرد أكثر من 12 عسكريا سعوديا يتدربون في قواعد أميركية عقب مراجعة الحادث الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة ثمانية آخرين.

ونقلت الشبكة عن مصادر لم تذكرها أن السعوديين المزمع طردهم غير متهمين بمساعدة الضابط السعودي محمد سعيد الشمراني (21 عاما) الذي نفذ الهجوم، لكن بعضهم مرتبط بـ”حركات متطرفة”، وفقا لأحد المصادر.

من ناحية أخرى، أكد وزير العدل الأميركي أنه لا توجد أدلة -وفق نتائج التحقيق- على مساعدة الطلبة السعوديين أو معرفتهم المسبقة بواقعة إطلاق النار، وأنه لا يوجد دليل على تورطهم في صلات مع جماعات إرهابية.

لكنه ذكر أن التحقيقات كشفت أن 15 طالبا لديهم اتصال بمواد إباحية متعلقة بالأطفال، و17 منهم لديهم مواد جهادية أو مناهضة لأميركا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وسائل إعلام عدة -من بينها محطة “سي أن أن” وصحيفة واشنطن بوست ووكالة أسوشيتد برس- ذكرت أن أكثر من 12 عسكريا سعوديا يتدربون في قواعد أميركية سيُطردون من الولايات المتحدة.

وقالت واشنطن بوست إن التحقيق اكتشف وجود “خطاب متطرف وحيازة صورة إباحية لأطفال وتقاعس عدد بسيط من الأشخاص عن الإبلاغ عن سلوك المسلح المثير للقلق”.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أعلنت يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي وقف التدريب العملي لكل العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة بعد الحادث.

وأعلن البنتاغون بعد ذلك يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه لم يجد أي تهديد بعد مراجعة حالات نحو 850 طالبا عسكريا من السعودية يدرسون في الولايات المتحدة.