تجد السعودية نفسها في موقف صعب؛ حيث سيكون عليها قريبا دعم قطاع السياحة والذي يعتبر أحدث ضحايا إجراءات الإغلاق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأشار بيان صادر عن وزير الحج "محمد صالح بنتن" إلى أن موسم الحج قد يتم إلغاؤه هذا العام للمرة الأولى في التاريخ الحديث.

كما تفرض المملكة حظرا للتجوال على مدار 24 ساعة في أقدس مدينة في الإسلام، مكة المكرمة، لمنع المزيد من انتشار الفيروس.

وفي الأسابيع الأخيرة، أغلقت المملكة أيضا المسجد الحرام للتنظيف والتعقيم، وقيدت الصلوات وتأشيرات العمرة، في حين لا تزال المملكة تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس.

وتحتاج المملكة للحد من "كوفيد-19" جزئيا لأن سكانها معرضون بشكل فريد للآثار الصحية للفيروس. ويعاني ثلث السعوديين من السمنة، ونحو 18% منهم مصابون بالسكري، ما يزيد من خطر ارتفاع معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وربما يؤدي انتشار الفيروس بلا هوادة داخل الدولة إلى تقويض شرعية النظام الملكي بشكل كبير، حيث يتوقع المواطنون السعوديون من حكومتهم حماية صحتهم وحياتهم.

وتم تصميم هذه القيود على السياحة في محاولة لـ "تسطيح" منحنى "كوفيد-19" الخاص بالمملكة من خلال منع التدفقات الأجنبية من الزوار المصابين إلى الأماكن المقدسة المزدحمة في مكة والمدينة.

ولكن عبر إلغاء موسم الحج، والحد من رحلات العمرة على مدار العام أيضا، تخاطر الرياض أيضا بإغلاق أحد أكثر القطاعات غير النفطية إنتاجية لديها.

ويصل إلى المملكة نحو مليوني زائر سنويا من جميع أنحاء العالم الإسلامي لأداء فريضة الحج، وتمثل العمرة والحج 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البلاد.

ستكون الرياض في مأزق لضمان عدم انهيار قطاع السياحة لتعود الأمور إلى نصابها بمجرد أن تنحسر أزمة الطوارئ الصحية، خاصة وأن السعودية تعهدت بزيادة الوافدين من أجل العمرة والحج إلى 30 مليون زائر سنويا كجزء من خطتها "رؤية 2030".

وقد يأتي جزء من هذا الحافز من الحزمة المالية البالغة 32 مليار دولار لمواجهة الفيروس، والتي وعدت بها الحكومة السعودية في أواخر مارس/آذار.

وبالإضافة إلى قطاع السياحة، ستحتاج الرياض أيضا إلى دعم الخدمات والعاملين في الصناعات الأخرى الذين يواجهون خسارة في الدخل بسبب إجراءات الإغلاق واسعة النطاق.

وسوف تركز عمليات الإنقاذ هذه جزئيا على إفادة بعض المغتربين الذين يغذون اقتصاد البلاد، لا سيما المهنيين ذوي "الياقات البيضاء"، الذين لا يمكن استبدالهم بسهولة بالعمالة السعودية، مع تدابير تتراوح على الأرجح من الإعفاءات من الضرائب والرسوم إلى مد التأشيرات والدعم المالي المباشر من البنوك المدعومة من الدولة.

ونظرا لأن المملكة تواجه بالفعل أزمة في ميزانيتها بسبب حرب أسعار النفط مع روسيا، فمن المرجح أن تضطر الرياض إلى مزيد من استنزاف احتياطياتها المالية لدعم المتضررين من أزمة "كوفيد-19".

وفي الواقع، يبدو أن عام 2020 سيكون عاما مكلفا بالنسبة للمملكة.