ذكرت مصادر صحفية سعودية أن الجهات الأمنية المختصّة في منطقة جازان، أوقفت مسؤولاً مالياً في إمارة المنطقة، على ذمة اتهامه في قضية مالية مليونية، فيما تكمل الجهات المعنية تحقيقاتها؛ حيث جاء ذلك بعد “رشاوى” الإمارة المليونية السابقة، ووجّه فيها ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بالتحقيق، وأُحيلت أوراقها كافة للرياض.

وتفصيلاً، فقد أكّدت مصادر لـصحيفة “سبق”، أن الجهات الأمنية المختصّة بمنطقة جازان، أوقفت مسؤولاً مالياً في إمارة منطقة جازان – يتبع وزارة المالية – على ذمة قضية مالية اُتهم فيها، وتشير التفاصيل إلى أنه ضُبط في كمين وبحوزته مبلغ 600 ألف ريال، بتهمة الرشوة، ومازالت التحقيقات جاريةً في تفاصيلها، فيما شرعت التحقيقات في مبالغ مليونية أخرى.

وأكّدت المصادر أن القضية سحبت مجموعة أشخاص من إدارات حكومية متورّطين في القضية، وجرى التحقيق معهم؛ منهم موظفون في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان.

وعلى غرار إيقاف المسؤول المالي، بقيت إمارة منطقة جازان بلا موظف مختص؛ ما أوقف الكثير من الأمور المالية في المنطقة وإجراءاتها، بحسب مسؤولين ، فيما رفض متحدث إمارة منطقة جازان علي زعلة؛ الإدلاء بأيِّ معلوماتٍ عن القضية، مشيراً إلى أن الموظف من اختصاص وزارة المالية، بيد أنه أكّد وجود مكلّف محل الموظف الموقوف خلافاً لما أدلى به مسؤولون.

تأتي هذه القضية، بعد أشهر من كشف قضية “رشاوى” مليونية اُتهم فيها منسوبون للإمارة وقياديون فيها وإدانتهم، بينما لم يتم التحقيق مع آخرين؛ حيث وجّه ولي العهد وزير الداخلية بالتحقيق، وفي انتظار نتائج التحقيقات.