التغيير

أفادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، أن خفض إنتاج النفط يفاقم العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويضغط على مؤشرات النمو الاقتصادي، مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورجحت الوكالة، في بيان، أن تسجل أغلب دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً مالياً بين 15% و25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، في ظل الظروف الراهنة.

وبدأت بلدان كمملكة آل سعود والكويت وسلطنة عمان، إجراءات تقشف فعلية وخفض النفقات، والبحث عن مصادر إيرادات بعيدة عن النفط الخام، في محاولة للمواءمة بين الإيرادات الفعلية والنفقات.

وأشارت الوكالة إلى أن عجز قطر فقط في خانة واحدة يصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوكالة أنها وضعت تقديراتها على أساس أن متوسط ​​سعر خام برنت يبلغ 35 دولاراً للبرميل، مع التزام كامل من دول الخليج باتفاق "أوبك+" للحد من الإنتاج، ما يؤدي إلى انخفاضات كبيرة في إنتاج النفط.

وأردفت "فيتش" أن تخفيضات إنتاج النفط ستساهم أيضاً في انكماش حاد بالناتج الاقتصادي، إضافة إلى ركود في الاقتصادات غير النفطية في دول الخليج.

وأشارت إلى أن دول الخليج ذات التصنيف السيادي المرتفع، ستستفيد من صناديق الثروة الضخمة واحتياطيات البنك المركزي ومستويات الديون الحكومية، التي يمكن إدارتها لتلاشي الضغوط على التمويل الخارجي، وعلى ربط أسعار الصرف.

وبدأ، مطلع الشهر الحالي، تطبيق أكبر خفض بالإنتاج تاريخياً أقره تحالف "أوبك+"، بواقع 9.7 ملايين برميل، في حين زادت سلطات آل سعود إنتاجها طوعياً فوق التزامها بالاتفاق بنحو مليون برميل ابتداء من الشهر المقبل، والكويت 80 ألفاً يومياً، وكذلك الإمارات 100 ألف برميل يومياً.

ويتضمن اتفاق "أوبك+" كذلك خفض إنتاج النفط من جانب التحالف بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً، و300 ألف برميل يومياً قالت شركات نفط أمريكية إنها ستخفضها من جانبها.

وبدأ قرار الخفض من مطلع مايو وسيستمر شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يومياً حتى نهاية 2020.

كما يبدأ تنفيذ خفض ثالث في الإنتاج بمقدار 6 ملايين برميل يومياً، أي أقل بمليوني برميل مقارنة بالاتفاق السابق له، مطلع 2021 حتى أبريل 2022.

وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في انخفاض أسعار النفط لمستويات تاريخية غير مسبوقة، ما أضر باقتصاديات الدول المعتمدة عليه في موازناتها العامة.