التغيير

بين متفائل ومتشائم وكثير من الأسئلة ينظر كثير من اليمنيين إلى مؤتمر المانحين الذي يُعقد مطلع شهر يونيو القادم، وذلك استناداً إلى تجربتهم مع عدد من المؤتمرات المماثلة السابقة قبل وبعد اندلاع الصراع في بلادهم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها المؤتمرات الدولية المانحة لليمن، لكنها المرة الأولى التي تُعقد فيها افتراضياً برئاسة آل سعود، التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن لقتال أنصار الله.

ويمر اليمن بأسوأ أزمة إنسانية بتاريخه مع مرور 5 سنوات من الحرب في البلاد، وانتشار فيروس كورونا وأمراض أخرى بالبلاد، وسط غياب تام للقطاعين الصحي والخدمي، إضافة إلى تدهور الحياة المعيشية.

مؤتمر افتراضي

في الـ2 من يونيو القادم، تستضيف مملكة آل سعود مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة، والذي سيُعقد افتراضياً، لدعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في اليمن.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" التابعة لنظام آل سعود عن الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قوله إن مؤتمر المانحين ينعقد بشكل دوري سنوياً لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، مبيناً أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعا إلى هذا المؤتمر على هامش منتدى الرياض الإنساني الثاني في بداية العام الميلادي الحالي.

وكشف الجطيلي عن مشاركة أكثر من 120 جهة إقليمية ودولية، مشيراً إلى أنه من المنتظر طرح عدة مبادرات لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2020 لليمن والتي تبلغ تكلفتها ملياري دولار.

ورحبت حكومة هادي بإعلان آل سعود رعاية وتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، بمشاركة الأمم المتحدة.

وقال وزير الإدارة المحلية بحكومة هادي رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، في بيان صحفي: "إن المؤتمر سيسهم بشكل كبير في حشد التمويل لدعم البرامج الإغاثية والإنسانية والتنموية في المحافظات اليمنية كافة".

دعم سعودي مستمر

يقول رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نجيب السعدي، إن الدعم السعودي للجانب الإنساني في اليمن له جانبان، يتمثل الأول في "الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

وأشار السعدي في حديث لوسائل إعلامية إلى أن الجانب الثاني يتمثل فيما تقدمه المملكة للمنظمات الدولية والمقدر بـ60% من تمويل لتلك المنظمات العاملة في اليمن.

وأضاف: "يقدم مركز الملك سلمان الدعم للنازحين بمختلف أنواعه، وفي الكوارث يكون أولَ المشاركين خصوصاً مثل سيول الأمطار التي يشهدها اليمن وغيرها من الأحداث".

وأواخر العام الماضي (2019)، قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن إجمالي مساعدات آل سعود المقدمة لليمن منذ مايو 2015، بلغ 16 مليار دولار أمريكي، منها ملياران و394 مليوناً و628 ألف دولار، قُدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال 371 مشروعاً إنسانياً متنوعاً.

تحديات ومصاعب

ولعل كثيراً من المساعدات التي تقدَّم عبر المانحين تواجه عدداً من المشكلات التي تحول دون التوظيف الأمثل لأموال المانحين، منها ما يتصل بالمانحين أنفسهم، وبعضها يتعلق بحكومة هادي وأخرى تتعلق بالمنظمات الدولية.

ومن أبرز التحديات "تردُّد البعض في الإيفاء ببعض تعهداتهم في مواعيدها المحددة، وحاجة بعض المانحين إلى موافقة برلماناته على التعهدات التي أعلِنَ عنها، وإصرار البعض على تنفيذ تعهداته من خلال وكالات وبرامج خاصة به وليس بالتنسيق مع حكومة هادي".

في المقابل برزت مشكلات الجانب الحكومي اليمني المتمثلة في "ضعف القدرة الاستيعابية لأموال المانحين، وعدم توافر آلية ذات كفاءة وشفافة لإدارة وتوظيف أموال المانحين، وغياب الرقابة والتقييم لما يتم توظيفه من أموال المانحين".

ويرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي، أن المؤتمرات السابقة نجحت بشكل كبير، وحشدت لليمن ما يزيد على 25 مليار دولار من بداية الحرب، إلا أنه يرى أن المنظمات التي تتسلم تلك الأموال "فاسدة ومتواطئة مع أنصار الله، وتتقاسم مبالغ المساعدات معهم!".

وأكد العوبلي أن هذا الأمر جاء "في ظل غياب المساءلة والشفافية، وانعدام أي محاسبة من قِبل مؤسسات حكومة هادي؛ مما يتسبب في ضياع مليارات من الدولارات كانت قادرة على أن تدعم الاقتصاد وتوفر على أقل تقدير، عملة صعبة تحسّن من وضع الريال اليمني أمام بقية العملات الصعبة".

فساد منظمات

وأطلق ناشطون يمنيون، في أبريل الماضي، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #وين_الفلوس، لمعرفة مصير المعونات الأممية لليمن خلال أربع سنوات من الحرب، وللمطالبة بتطبيق آلية شفافة لتسليم المساعدات، ويقولون إن الغذاء لا يصل للجائعين وإن أموال المعونات تتسرب في ثقب أسود.

وأدت الحرب في اليمن إلى أزمة إنسانية صنفتها الأمم المتحدة كأكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم، ويفيد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن نحو 22.2 مليون يمني بحاجة إلى شكل من أشكال الحماية أو المساعدة الإنسانية، منهم 11.3 مليوناً في حاجة ماسّة للمعونات من أجل البقاء على قيد الحياة.