تعاني المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض غير مسبوق في أسعار الخام فضلا عن الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا والتي نالت من القطاعات غير النفطية من اقتصادها.

وأفادت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء، أن المملكة حولت 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد إلى صندوق الاستثمارات العامة في مارس آذار وأبريل نيسان، لمواجهة انهيار إيرادات النفط والزيادة الكبيرة للعجز.

وبحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي نُشرت في ساعة متأخرة يوم الأحد، انخفض صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 443.75 مليار دولار في أبريل نيسان من 464.64 مليار في مارس آذار.

وتراجع الاحتياطي الإجمالي، الذي يشمل النقد الأجنبي والودائع الخارجية وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية، بواقع 25 مليار دولار تقريبا مقارنة مع الشهر السابق في أبريل نيسان.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد نحو 27 مليار دولار في مارس آذار عن الشهر السابق، أسرع وتيرة في 20 عاما على الأقل.

يتزامن تناقص الاحتياطي مع اتجاه للتقشف بدأ الشهر الماضي حين أعلنت البلاد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعليق صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة في محاولة لدعم المالية العامة.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن المملكة حولت ما إجماليه 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد لتمويل استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، في مارس وأبريل.

وأضاف في بيان أن التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة جرت “بشكل استثنائي”.

الجدير ذكره، أن أسعار النفط هوت عالمياً الأمر الذي أدى إلى خسائر مالية فادحة للسعودية ودول الخليج، فيما اضطرت السعودية بضغط من الرئيس الأمريكي على ولي العهد محمد بن سلمان لتخفيض انتاج النفط.