التغيير

رسخت وزارة الموارد البشرية صورة وسمعة سيئة للغاية في نفوس وعقول مواطنين المملكة؛ لخططها وسياساتها الفاشلة.

فالوزارة الخاضعة حاليا تحت قيادة الوزير أحمد سليمان الراجحي، تواجها سيلا من الاتهامات بعرقلة التنمية والتطوير.  

والوزير أحمد الراجحي، متهم بالفشل وقضايا نصب واحتيال وتبيض أموال، ويواجه دعاوى قضائية في دول عربية.

ورصد “التغيير” أبرز السياسات الفاشلة لوزارة الموارد البشرية:

خططها ومشاريعها لا تناسب الواقع في المملكة.

تقوم بتحصين الشركات الأجنبية من التوطين.

فشل الوزارة في فحص الشهادات الأجنبية.

تتجاهل توطين وسعودة الوظائف.

تمتنع عن توطين الوظائف القيادية.

لا توفر وظائف تأهيلية للمواطنين.

تقوم بتسهيلات كبيرة للأجانب على حساب المواطنين.

تقدم تسهيلات كبيرة لتوظيف الأجانب وتصعبها على الشباب من المواطنين.

استمرار منح “الفيزا” والاستقدام للأجانب للعمل في المملكة.

تتجاهل تطبيق القانون على الأجانب المخالفين.

قوانينها تعطى الشركات الأجانب حجج واهية لفصل المواطنين.

رمز للفساد

وسبق أن أطلق مغردون وناشطون حملة على تويتر تحولت إلى تريند للمطالبة بإقالة الوزير الراجحي أحد رموز فساد نظام آل سعود.

وهاجم المشاركون في الحملة تحت وسم #اقالةاحمدالراجحي_مطلب، الراجحي على الإخفاقات المستمرة منذ سنوات في وضع حد لمعدلات البطالة وفشل ملف سعودة الوظائف.

ورغم مغادرة العمالة الوافدة بسبب ضعف الاقتصاد، وزيادة الرسوم على إقامتهم، وغلاء المعيشة، والتشدد في تطبيق سياسة سعودة الوظائف.

لم تنجح المملكة في خفض نسب البطالة التي لا يزال معدلها مرتفعاً جدا.

وكشفت بيانات رسمية، النقاب عن ارتفاع قياسي بمعدل البطالة بين المواطنين الذكور خلال الربع الأول من العام 2020 .

ووجود أكثر من مليون عاطل في تعبير عن تبخر وعود محمد بن سلمان بالحد من تفاقم البطالة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، أن معدل البطالة بين المواطنين بلغ 11.8 بالمائة في الربع الأول من 2020 .

وأوضحت البيانات أن معدل بطالة الذكور بلغ 5.6 في المائة بارتفاع قدره (0.7) نقطة مئوية.

وبلغ معدل بطالة النساء 28.2 في المائة بانخفاض قدره 2.6 نقطة مئوية.

يشار إلى أن العمالة الأجنبية تشكل 76 بالمائة من سوق العمل المحلي، وبلغ عدد العمال الأجانب بالمملكة 10.22 مليون عامل أجنبي نهاية العام 2019.

ويبلغ عدد المشتغلين في سوق العمل من المواطنين و الوافدين، 13 مليونا و635 ألفا و612 شخصا.

وبينهم 3 ملايين و203 آلاف و423 مواطن، الذكور منهم مليونان و66 ألفا و553، والإناث مليون و136 ألفا و870.

وبحسب البيانات الرسمية أن مليون و15 ألفا و820 مواطن ومواطنة  بدون عمل يعانون البطالة، بينهم 186,969 ذكرا، و828,851 أنثي ما يؤكد فشل برامج سعودة الوظائف.

وتواجه المملكة أسوأ تراجع اقتصادي له هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا التي أضعفت الطلب العالمي على الخام.

وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالاقتصاد غير النفطي.

وتعد فرض غرامات مالية باهظة وانتهاج سياسات حكومية تقوم على مستوى قياسي من الضرائب من أبرز أسباب تفاقم معدلات البطالة في المملكة.