وقالت المصادر، إن النظام السعودي عمد إلى ضخ أمولا هائلة لأحزاب وشخصيات لدعمها من أجل كسب ولائها قبيل  الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن المال السعودي بات مصدر تهديد جدي لمبدأ “التكافؤ” في الانتخابات العراقية ويندرج في إطار التدخلات السلبية للرياض  على المستوى الإقليمي.

وبحسب المصادر فإن السعودية تريد تكثيف تواجدها ونفوذها في ساحة العراق لتعزيز منافستها للتواجد الإيراني من بوابة الانتخابات البرلمانية.

وقد أهمل قانون الانتخابات العراقية وضع سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ما جعل الباب مفتوحا للمال السياسي لترجيح كفة بعض الكتل  المتنفذة وصاحبة السلطة على أخرى.

وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات، عام 2022، لكن تم تقديم الموعد كأحد التنازلات القليلة التي قدمتها السلطات لمواجهة الانتفاضة الشعبية  غير المسبوقة، التي اندلعت نهاية عام 2019، تنديدا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة، ونقص الخدمات العامة في العراق.

وفي العاشر من تشرين أول/أكتوبر الجاري، سيدعى نحو 25 مليون ناخب عراقي للاختيار من بين حوالي 3249 مرشحاً يتنافسون على 329  مقعداً في البرلمان.

ويلاحظ أن معظم المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية تابعون لأحزاب، ويبلغ عددهم 2300 مرشحين أحزاب والمستقلين 900 تقريبا.

ويخضع قانون الأحزاب لضوابط وموارد الأموال والتمويل واستخدام موارد الدولة ونفوذها، كل هذه الأمور يتم متابعتها.

ويشير المراقبون إلى أن بعض المرشحين للانتخابات العراقية يستغلون كثيرا من الثغرات ويلتفون حول القوانين، وأن هناك طرقا أخرى لاستخدام  المال السياسي في الانتخابات.

يقول مدير المركز العراقي الأسترالي للدراسات، أحمد الياسري، إن “كل الكتل الموجودة المرتبطة بالبرلمان الحالي تستخدم حضورها في  الوزارات والدوائر الحكومية وسيارات الدولة للدعاية الانتخابية وهذا واضح للعيان”.

ويقول ناصر: “على مستوى مناطق شمال وغرب بغداد، هناك استخدام للمال السياسي واستغلال للإمكانات الحكومية من قبل بعض المرشحين”.

ويضيف “هناك ترغيب مادي مثل شراء بطاقات انتخابية، أو تمكين الناخبين من الحصول على قروض من المصارف، ووعود بضمهم في الرعاية  الاجتماعية وغيرها”.

يوضح ناصر كيفية “شراء” بطاقات انتخابية، قائلا إن “بعض المرشحين أو العاملين معهم، يتفقون مع مواطنين يكونون غير مكترثين بالانتخابات،  بأن يذهبوا.. ويعطوا أصواتهم لكتلة معينة مقابل مبلغ مالي يبدأ من 50 ألف دينار (30 دولار) حتى ٢٠٠ دولار”، مشيرا إلى أن “هذا يحدث في  مناطق كثيرة، ما جعل الكثير يرى عدم وجود فائدة من الانتخابات ويؤيد مقاطعتها”.

ويطالب المسؤول السابق بالمفوضية، مقداد الشريفي، وضع حد للإنفاق على الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن “بعض المرشحين يستند على حزب  متنفذ ولديه سلطة أو إعلام منتشر، وبعض المرشحين الآخرين ليس لديهم هذه الأدوات”.

بالتالي يرى الشريفي أن “تحديد السقف يعطي مسطرة واحدة وتكافؤ فرص، ويسمح للشباب والنساء بالمنافسة”.