قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة 30 عامًا، ضد المسن من قبيلة الحويطات، محمد محمود سليمان الطقيقي، المعروف بـ”أبو فدوى الحويطي”.

ولفتت منظمة القسط لحقوق الإنسان أن القرار” يعكس التحديث الأخير في عدد الأحكام القياسية التي صدرت بحق أفراد قبيلة الحويطات بسبب التعبير عن رفضهم لعمليات الإخلاء غير القانونية المرتبطة بمشروع نيوم”.

هذا وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، قضت بإعدام ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات، قبل أيام. وذكرت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، أن المحكمة قضت بإعدام شادلي الحويطي، وعطا الله الحويطي، وإبراهيم الحويطي، وذلك في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وشادلي الحويطي هو شقيق الناشط عبد الرحيم الحويطي الذي قتلته السلطات في العام 2020، لرفضه إخلاء منزله في قرية الخربة شمالي غرب “السعودية”.

واندلعت أزمة الحويطات مع النظام السعودي قبل نحو ثلاثة أعوام، مع بدء أعمال إزالة القرى التي تنوي السلطات ضمها إلى مشروع مدينة “نيوم”.

ونشط شادلي الحويطي في أعقاب مقتل شقيقه، واعتقال عدد من أفراد عائلته، لتعتقله السلطات في العام 2021. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت منظمات حقوقية، إن السلطات قضت بأحكام سجن عالية ضد أفراد آخرين من الحويطات، وصلت إلى نحو 50 عاما ضد بعضهم.

يذكر أن المنظمة كانت قد نشرت تقريرا كشفت من خلاله الجانب المظلم من مشروع نيوم، وأفادت بأن النظام السعودس أقدم النظام السعودي على الحصول على سندات الملكية الأراضي التي أرادتها بهدوء قبل الإعلان عن مشروع نيوم.

وأكدت على أن السلطة اعتمدت الإكراه والتهديد للتمكن من إجلاء الأهالي، واعتقل أثناء ذلك العشرات وقتل المحتج البارز عبد الرحيم الحويطي رمّيا بالرصاص في منزله.

ومارست السلطات منذئذ سياسات مغرضة وتمييزية متعلقة بإعادة التوطين والتعويض.

وأفاد التقرير بأن سكان المنطقة المختارة لتطوير نيوم عن قلقهم إزاء أرضهم منذ أبريل 2017، عند تعليق عمليات نقل ملكية الأراضي وتجديد الترخيص.

ويرجـع ذلـك إلـى حصـول صنـدوق الاسـتثمارات العامـة السـعودي مسـبقا علـى سـند ملكيـة المنطقـة بأكملهـا، قبـل الإعلان عن مشـروع نيـوم للعمـوم فـي 24 أكتوبـر 2017 .

وعلـى إثـر الإجـراءات التـي اتخذهـا السكان المحليـون، بمـا فـي ذلـك اللجـوء إلـى إمـارة تبـوك وإطـاق حملـة فـي تويتـر عبـر وسـم #متضرري_صندوق_الاستثمارت وتقديـم المعـارض للديـوان الملكـي، أخبرتهـم السـلطات بـأن الشـائعات المتعلقـة بعمليـات اإلخـاء ال أسـاس لهـا مـن الصحـة، فـي حيـن أن أعمـال البنـاء كانـت فـي الواقـع قـد بـدأت منـذ ينايـر 2018 َ فـي بنـاء القصـور وتوافد علـى المنطقـة 40 ألـف عامـل يتبعـون لثـلاث شركات وهـي نسمة والبوانـي وإزميــل التركيــة.

وخلال عــام 2019، زار سـلمان نيــوم واســتجم لمــدة شــهر فــي هــذه القصــور وبــدأ توافــد السـياح الأجانـب لزيارة بعض الأماكـن مثـل ”جبـل اللـوز“ و“عيـن موسـى“ و“طيـب اسـم“ شـمال قريـة مقنـاء”.

وتابع التقرير ” تحققــت مخــاوف الســكان المحلييـن حينمــا قامــت إمــارة تبــوك بجمــع أهالــي ســكان قريــة الخريبــة وشــرما وقيــال فـي الأول مـن ينايـر 2020 وأبلغتهـم بقـرار الترحيـل، لبنـاء مشـروع نيـوم العمـاق علـى أراضيهـم.

وعلـى الرغـم مـن إعـراب الأهالـي عـن معارضتهـم للقـرار، واقتـراح البعـض مـن أبنـاء القبيلـة حلـولا أخـرى غيـر التهجيـر القسـري مثـل عمـل مخطط قريــب فــي المنطقــة عوضا عن ترحيلهــم، بمــا فــي ذلــك فــي مؤتمــر عقــد فــي 7ينايــر، وفــي غضـون أسـبوعين تفاجـأ سـكان المنطقـة بوصـول لجـان مـن وزارة التنميـة الاجتماعية إلـى المنطقـة بعـد الإعلان عن أمر الإخلاء.

ووضعـت لافتـات فـي الشـوارع تطلـب مـن السـكان أن يلتحقـوا بمقـر اللجـان لتحديـد ممتلكاتهـم فـي السـجل العقـاري والتنـازل عنهـا. وفـي الوقـت نفسـه، التقـى السـكان المحليـون بممثلـي لجـان التنميـة االجتماعيـة وأعربـوا مجـددا عـن اعتراضهـم.

وفــي مــارس 2020، بــدأت الســلطات بحملــة اعتقــالات لبعـض الأعيــان الذيــن التقــوا باللجــان المعنيــة، أحيانــا مــن خـلال إرسـال مجموعـات مكونـة مـن أكثـر مـن 40 مركبـة فـي آن واحد، لاقتحـام منـازل أولئـك المقاوميـن للإخـلاء ومداهمتهــا، بهــدف إخافــة النــاس والضغــط عليهــم للمثــول أمــام اللجــان والموافقــة علــى إجلائهــم مــن منازلهــم دون وجـه حـق.

واعتقـل عشـرون شـخصا علـى الأقـل مـن السـكان، وقـد اعتقـل كل مـن عبد الإله بـن رشـيد الحويطـي ورشـيد إبراهيـم الحويطـي وعبـدالإله بـن إبراهيـم الحويطـي بسـبب دفاعهـم عـن الطفـل المختطـف سـالم بـن رشـيد الطقيقـي. واختطف الطفـل فـي سـيارة مدنيـة، ولكـن عندمـا اقتفـى أفـراد مـن عائلتـه أثـر المختطفين فـي محاولة لتحريـر الطفـل، تبيـن أن المختطفيـن كانـوا مـن جهـاز المباحـث. وقالـوا إن الطفـل قـد أخذ ليحبس بعدما كتب على الجـدران عبـارة ”لـن نرحـل“.

سياسة التعويض التعسفية والمضللة:

بيّن التقرير أن النظام السعودي، وبعد قتله لـ عبد الرحمن الحويطي، الذي رفض السماح للجنة العقارية بالدخول إلى منزله لجرد الممتلكات تمهيدا لشرائها وقتل في اليوم التالي على يد قوات النظام، أقدم على منح إمارة تبوك حوافزا مالية لبعض الشيوخ والقبائل المعينين من قبل الحكومة وغيرهم من أعيان قبيلة الحويطات، لتنظيم فعالية يدينةن فيها علانية أفعال عبد الرحيم.

وكشفت المنظمة الحقوقية عن حصول الحاضرين في الاجتماع الذي دعتهم إليه الإمارة على 27 ألف دولار لكل شخص، و80 ألف دولار لكل شيخ في سبيل شراء موافقتهم، والمشاركة في دعاية تخللها مهرجان جماهيري على نطاق صغير تبرؤوا فيه رسميا من عبدالرحيم.

وذكر التقرير أن السلطات رفضت طلبات الأهالي بتوطينهم في موقع قريب، ومنحوا بدل ذلك تعويضا بقيمة 165 ألف دولار لكي ينتقلوا إلى مساكن جديدة بأنفسهم وفي مواقع أبعد.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أن بعض التقارير أفادت أن بعض السكان منحوا تعويضا لا يتجاوز 4500 دولار.

وأكدت القسط على سياسة السلطات التمييزية والمضللة المتعلقة بالتعويض، حيث تم استدراج الناس للتنازل عن ملكياتهم برؤية شخصيات معروفة تحصل على تعويض بالملايين.

وأشار التقرير إلى أن الأفراد الذين يقبلون التعويض مجبرون على توقيع وثيقة تنازل تبرئ الحكومة من أي تهمة متعلقة بالتهجير القسري.