سلطت منظمة “سند” الحقوقية من خلال تقريرها السنوي، الذي حمل عنوان “2022 عام من مضاعفة الأحكام”، الضوء على الحالة الحقوقية في السعودية خلال عام 2022 وما رصدته من انتهاكات للحقوق والحريات.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه بعد عزلة سياسية دولية عاشها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، وبعد تقارير دولية حقوقية وصحفية واستخباراتية تؤكد دور الأمير في اغتياله.. يبدو أن المجتمع الدولي فضل تقديم المصالح على العدالة في خطوة مخيبة للآمال لكل المطالبين بالحقوق والحريات في العالم.

وأوضحت المنظمة أنه “في ذات اليوم الذي استُقبل فيه رئيس وزراء بريطانيا تمت أكبر مجزرة جماعية في تاريخ السعودية، حيث أعدمت الحكومة 81 موطناً بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، على الرغم من تأكيد ولي العهد أن الإعدامات اقتصرت على من قتل شخصاً آخر، كما قامت المحكمة الجزائية المتخصصة بإصدار عشرة أحكام أخرى بالإعدام بحق عدد من معتقلي الرأي”.

كما رصدت “سند” في تقريرها استمرار السلطات السعودية باعتقال عدد من المواطنين دون تهم واضحة، أو بتهم تتعلق بحرية التعبير حيث رصدت سند تنفيذ السلطات الأمنية حملات اعتقالات طالت نخبة من الأكاديميين والناشطين من أبناء البلد حيث بلغ من تم اعتقالهم خلال 2022 “48” شخصاً أبرزهم، د. عبد الرحمن بن يوسف الرحمة والقارئ عبد المجيد الأركاني وعمران الأركاني، والأستاذ محمد بن محسن باصرة كما تم الكشف مؤخراً عن “10” اعتقالات لعدد من الناشطين في وقت سابق مثل: د. عبد الله معروف وموسى عمر علي غازي وعبد الله بن سعيد ثويني.

كذلك لفتت المنظمة إلى استمرار الانتهاكات في السجون ضد عدد من معتقلي الرأي، من إهمال طبي متعمد ومماطلات في إطلاق سراح من استكمل مدته أو من لم توجه له تهم البتة، وقد وثقت سند عدداً من الانتهاكات بناء على وثائق حصلت عليها، ومنها: أخذ الإقرار بالإكراه، وقضاء فترة طويلة في السجن دون معرفة التهمة، والسجن الانفرادي، كما تأكد لمنظمة سند الحقوقية قيام السلطات السعودية بقتل عبدالله الكامل من خلال التعذيب الوحشي داخل السجن.

ومن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون النقل إلى جناح المرضى النفسيين ما جعل حياتهم عرضة للخطر، حيث تعرض د. محمد القحطاني  للاعتداء الجسدي أثناء نومه من أحد المساجين بعد نقله إلى جناح المرضى النفسيين. كما بدا لافتاً هذا العام تعرض عدد من المعتقلين إلى إعادة محاكماتهم بعد انتهاء محكومياتهم أو زيادة أحكامهم دون مسوغ قانوني وقد رصدت سند مضاعفة أحكام عدد من المعتقلين منهم الشيخ خالد الراشد وأسامة فيلالي و د. محمد الحضيف ود. سعود الفنيسان، بالإضافة لنورة القحطاني، وعبد المجيد الاركاني وغيرهم من المعتقلين.

ورصدت منظمة سند الحقوقية استمرار النظام السعودي في عمليات الهدم والإزالة في محافظة جدة غرب السعودية والتي يزعم النظام أن عملية الهدد لأجل مشاريع تطويرية، إلا أن هذه العمليات تسببت في تشريد الآلاف من المواطنين قسرياً من أحياء جدة وهو ما تقدره الاحصاءات من جهات حقوقية بأكثر من 72 ألف إنسان وباتت المئات من العائلات فعلاً مشردة بلا مأوى، حيث لم توفر لهم السلطة منازل بديلة قبل عملية إخلائهم ولم تعوضهم بما يكفي لشراء أو استئجار منازل بديلة. كما أن معاناة أكثر من ربع مليون مواطن من البدون في السعودية مازالت مستمرة حيث الحرمان من أبسط الحقوق المدنية، في ظل التهميش والبطش الحكومي، والعنصرية، والتفريق، كل تلك حالت دون إنهاء معاناتهم الإنسانية.

ورصدت سند الانتهاك الذي تعرضت له يتيمات خميس مشيط من اعتداء مجموعة من عناصر الأمن بشكل مفزع على الفتيات داخل دار الأيتام، وعلى الرغم من الانتهاك الفضيع إلا أن السلطات لم تُبدِ ردة فعل إيجابية تجاه الحادثة سوى بيان من إمارة عسير بفتح تحقيق لم تُعرف نتائجه. ورصدت منظمة سند الحقوقية، استمرار النظام في انتهاك حرية الصحافة حيث رصدت اعتقال عشرات الصحفيين أمثال مالك الأحمد وخالد العلكمي وزهير كتبي وزانة الشهري وعبد الله المالكي وغيرهم.

كما رصدت سند قيام السلطات السعودية بمنع شخصيات من الحج بسبب مواقفهم تجاه بعض القضايا أو بسبب ممارستهم حرية التعبير، كما أنه قام باستدراج بعض الحجاج والمعتمرين من خلال منحهم تأشيرات نظامية للحج والعمرة ليتم اعتقالهم عند وصولهم، ثم ترحيلهم إلى بلدان أخرى تتعرض حياتهم فيها للخطر، منهم العالِم الديني الأويغوري حمد الله عبد الولي وصديقه نورميت روزي، وفي نفس السياق دعت سند المنظمات الحقوقية للمشاركة في حملة “الحج ليس آمنا”.